وأوضح الانفصاليون في بيان أن "الادعاءات...الملفقة بشكل واضح" هي "تضليل خالص يهدف بوضوح إلى إخفاء المذابح المروعة التي ارتكبتها كل من قوات فاغنر وفاما (القوات المسلحة المالية) الارهابيتين".
وأضاف البيان "في منطقة كيدال، لم يتم الإبلاغ عن أي ادعاء، حتى في شكل شائعات، من قبل أي مصدر يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات سي اس بي-بي اس دي" وهو تحالف بين جماعات مسلحة.
ودان الانفصاليون في البيان "تجاهل كل المجازر التي ارتكبتها" القوات المسلحة المالية وحلفاؤها من مجموعة فاغنر الروسية والتي ينفي المجلس العسكري وجودها.
وأعلن الجيش المالي أنه اكتشف هذه "المقبرة الجماعية" في 16 تشرين الثاني/نوفمبر خلال عمليات أمنية. وقال إن "المقبرة تذكر بالفظائع التي ارتكبها الإرهابيون الخارجون عن القانون".
وتجددت الأعمال الحربية في أغسطس/آب في شمال مالي بين القوات النظامية والانفصاليين بعد هدوء استمر لثماني سنوات.
وفي حزيران/يونيو، طلب المجلس العسكري الممسك بالسلطة في أعقاب انقلاب العام 2020 برحيل قوة الأمم المتحدة المنتشرة منذ 2013 في هذا البلد، بعد أشهر من التوتر.
وتعتبر استعادة جيش كيدال، معقل المطالبين بالاستقلال، في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، نجاحا رمزيا للقيادات العسكرية التي استولت على السلطة بالقوة في العام 2020.
وبموازاة الاشتباكات على الأرض، يخوض الطرفان أيضا صراعات على مواقع التواصل ألاجتماعي وبالأخص على منصات "إكس" و"تيك توك" و"فيسبوك".
وأوضح صديق أبا، وهو صحافي ومحلل سياسي نيجيري متخصص في منطقة الساحل، مؤخراً لوكالة فرانس برس أن "كل جانب يقدم روايته الخاصة لما يحدث على الأرض ويشكك في مصداقية رواية الخصم".
© 2023 AFP
