وقع صندوق التنمية العقارية اتفاقيتين لتقديم الدعم والتمويل لشركات قطاع التطوير العقاري. وتأتي الاتفاقيتان بهدف تحفيز قطاع التطوير العقاري لإنشاء مشاريع سكنية بأسعار تنافسية وجودة عالية تُلبي احتياجات مستفيدي «سكني» ضمن الخيارات والحلول التمويلية والسكنية المتنوعة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الاتفاقيتين تأتيان في إطار الجهود المتواصلة للصندوق العقاري في إتاحة خيارات سكنية متنوعة وبأسعار تنافسية لمستفيدي سكني، مبينًا أن الاتفاقيتين تُعدان ضمن الشراكة الإستراتيجية بين الصندوق ممثلاً في برنامج «تطوير» والجهات التمويلية، وذلك لتقديم الدعم للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع العقاري وتنميتها وضمان استمراريتها، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها، لتمكينها من الإسهام في زيادة المعروض العقاري.
يُذكر أن برنامج «تطوير» يعد من البرامج الداعمة لتنمية عمرانية متوازنة في مختلف مناطق المملكة، ويهدف إلى تنويع الخيارات التمويلية والسكنية أمام مستفيدي الدعم السكني وزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، كما يساهم في تطوير البنى التحتية ورفع الجودة وخلق تنافسية في إنشاء المشاريع السكنية بين شركات التطوير العقاري.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الاتفاقيتين تأتيان في إطار الجهود المتواصلة للصندوق العقاري في إتاحة خيارات سكنية متنوعة وبأسعار تنافسية لمستفيدي سكني، مبينًا أن الاتفاقيتين تُعدان ضمن الشراكة الإستراتيجية بين الصندوق ممثلاً في برنامج «تطوير» والجهات التمويلية، وذلك لتقديم الدعم للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع العقاري وتنميتها وضمان استمراريتها، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها، لتمكينها من الإسهام في زيادة المعروض العقاري.
يُذكر أن برنامج «تطوير» يعد من البرامج الداعمة لتنمية عمرانية متوازنة في مختلف مناطق المملكة، ويهدف إلى تنويع الخيارات التمويلية والسكنية أمام مستفيدي الدعم السكني وزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، كما يساهم في تطوير البنى التحتية ورفع الجودة وخلق تنافسية في إنشاء المشاريع السكنية بين شركات التطوير العقاري.
