كشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن أوضاع الطفولة بالمغرب، تعرف تراجعا خطيرا على أكثر من مستوى، باعتراف التقارير الصادرة عن القطاعات الحكومية المختصة نفسها.
الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، أكدت أن “الواقع لا يبين أية بوادر جدية من طرف الدولة لتعزيز جهودها في مجال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، عبر سياسات عمومية قادرة على الوفاء بالتزاماتها واكتفائها بالخطابات الجوفاء حول المخططات ذات الأثر المحدود على أوضاع الطفولة”.
يحل اليوم العالمي لحقوق الطفل هذه السنة، تضيف الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ونحن نتابع حالات الاغتصاب والعنف الجسدي في صفوف الاطفال والطفلات من سنة الى 17 سنة، والتي تعرف انتشارا مهولا انتقلت من الاغتصاب الفردي إلى الجماعي، في غياب تام لأية متابعة طبية نفسية أو اجتماعية لإعادة التوازن النفسي للضحايا وإعادة إدماجهم داخل المجتمع، في المقابل تصدر الأحكام القضائية المخففة في حق المتهمين، والإفلات من العقاب في انتهاكات وجرائم الاغتصاب.
كما اعتبرت الجمعية أن تزويج الطفلات، “رافد من روافد العنف ضد النساء والفتيات، حيث تتعرض الطفلات لكل أنواع العنف، من استغلال جنسي، وحرمان من حقهن في اللعب والتعليم والصحة، فضلا عن أنه يمثل عنفا قانونيا واجتماعيا، ومنافيا لكل المواثيق الدولية، التي تعتبره انتهاكا لكافة حقوق الطفلة المنصوص عليها في الاتفاقيات ذات الصلة”.
وسجل المصدر ذاته، استفحال ظاهرة الأطفال في وضعية صعبة، والتي تشكل أخطر الظواهر التي يعيشها الأطفال بالشوارع، حيث يتزايد عددهم باستمرار ومعانتهم، ويصيرون عرضة للاستغلال الجنسي والتسول والاتجار بهم واختطافهم، على الرغم من وجود مراكز لحماية الطفولة، فقد أبرز ذات المصدر، أنها تفتقد للمعايير الدولية كمراكز إيواء الأطفال بسبب عدم توفيرها للغداء الكافي والملبس والسكن والرعاية الصحية والتعليم المناسب.
ولضمان مصلحة الطفل الفضلى في التعلم، دعت الجمعية “لتحسين جودة التعليم وضمان التحاق جميع الأطفال بالتعليم الابتدائي والثانوي بما فيهم الاشخاص في وضعية إعاقة، والرفع من الميزانية المخصص له ومحاربة الهدر المدرسي وتحقيق تكافؤ الفرص ما بين الأطفال في العالم القروي والحضري والتربية على المساواة بين الجنسين وإدراج قضايا حقوق الانسان في المقررات التعليمية بالإضافة إلى التصدي للعنف المدرسي الذي أصبح منتشرا”.
وطالبت الجمعية الدولة بوضع استراتيجية تنموية حقيقية تمكن الطفل من حقوقه الأساسية في التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، والتصدي لكافة أشكال العنف والاستغلال الجنسي والاقتصادي الذي يطال الأطفال، وتشديد العقوبات القضائية في حق مغتصبي الأطفال والطفلات، ووضع حد لمعضلة الإفلات من العقاب في هذه الانتهاكات، ومحاربة السياحة الجنسية.
كما شددت على اعتبار جرائم الاغتصاب وكل جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومرتكبوها غير مشمولين بالعفو، مع إلغاء تزويج القاصرات، ومحاربة العنف وإساءة المعاملة للأطفال، واتخاذ تدابير عملية وتحسيسية للحد من حالات جنوح الأحداث، أو الأطفال في نزاع مع القانون، توفير المخصصات المالية والموارد الضرورية للنهوض بحقوق الطفل، مع ضمان حقهم في الرعاية الاجتماعية وحمايتهم من الفقر والهشاشة والتشرد.
