أثارت جدلاً واسعاً تصريحات وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، حول برنامج تنظيم التجارة الجائلة، حيث أكد أن 86 ألفًا من الباعة الجائلين استفادوا من البرنامج، وهو ما أثار استياء فعاليات حماية المستهلك.
وفي هذا السياق، انتقد وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في تصريحه مع الأيام 24، مستوى جهود الدولة في تأهيل التجارة الجائلة، معبرًا عن الحاجة ملحة للتقنين لضمان صحة المواطن وحقوقه.
وفيما يتعلق بسلامة المواد الاستهلاكية يضيف وديع، يثير القلق الحالي تضارب الاختصاصات، حيث يندرج المكتب الوطني للسلامة الصحية تحت لواء السلطة المحلية. هذا التداخل يطرح تساؤلات حول فعالية رصد المواد الاستهلاكية التي تتداول في الأماكن العامة.
ومن ناحية أخرى، يعاني المستهلك من غياب توجيهات تعاقدية تحمي حقوقه، مما يجعل اللجوء للقضاء الوسيلة الوحيدة للدفاع عن حقوقه. هذا الوضع يتيح للباعة المتجولين ولوبيات معينة استغلال الفراغات في النظام، ما يفتح الباب أمام التجاوزات والاحتيالات.
ومن هنا تابع مديح، يظهر ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تأهيل فعّال للتجارة الجائلة، مع التأكيد على حقوق المستهلك وسلامة المنتجات. ولا بد من وضع آليات تنظيمية تحقق التوازن بين حقوق المستهلك واحتياجات السوق، مع التصدي للتجاوزات بشكل فعّال وتعزيز شفافية الأنظمة التنظيمية.
