ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً أمس، للجنة الرئيسية لإدارة الأزمات بوزارة الإسكان، بالغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة الإجراءات الوقائية، والتجهيزات اللازمة قبل حلول موسم الشتاء، لمواجهة الظواهر الطبيعية، والمرتبطة بتقلبات الطقس، وما يترتب عليها من سقوط أمطار غزيرة وسيول، وآثارها السيئة على المناطق العمرانية، لحماية المواطنين من تلك الأخطار، والحفاظ على الاستثمارات والثروة العقارية.

وأكد وزير الإسكان، أن هذا هو الاجتماع الأول بالغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تمّ تجهيزها وتشغيلها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتفعيل دور غرف إدارة الأزمات والكوارث، موضحاً أنه تم تجهيز الغرفة على أعلى مستوى بالتنسيق مع نظم معلومات القوات المسلحة، وتضم ممثلين عن الجهات التابعة للوزارة، خاصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من أجل الربط بين الغرفة وأجهزة المدن الجديدة وشركات المياه والصرف بالمحافظات؛ للتواصل المباشر في حالة حدوث أزمات.

تشكيل فريق عمل متكامل ومدرب ومؤهل

ووجه الوزير بتشكيل فريق عمل متكامل ومدرب ومؤهل على أعلى مستوى، لتشغيل الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث، والعمل فى ورديات على مدار الـ24 ساعة، ووضع قواعد محددة للتعامل مع حدوث أى طارئ، وآلية لتلقي البلاغات، وإيصالها إلى المستويات العليا لاتخاذ القرار المناسب في أسرع وقت ممكن، وربط الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بوزارة الإسكان، بمثيلاتها بالوزارات الأخرى التي تتداخل فى مهامها مع وزارة الإسكان، بجانب ربطها بالغرفة المركزية بمجلس الوزراء، والغرف الخاصة بالمحافظات، وغرف إدارة الأزمات والطوارئ بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وأجهزة المدن الجديدة، ومختلف جهات الوزارة، إضافة إلى توفير غرف متحركة لإدارة الأزمات بموقع حدوثها، بحيث تكون تلك الغرف على اتصال مباشر بالغرفة المركزية بالوزارة.

واطمأن الدكتور عاصم الجزار، على الإجراءات المتخذة من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول بموسم الشتاء المقبل، والتى تشمل، رفع درجات الاستعداد فى جميع المواقع، وخاصة ما يسمى بالمناطق الساخنة، ووضع خطط للتعامل معها، وخطط لتمركز المعدات والعمالة بتلك النقاط قبل المواعيد المتوقعة لسقوط الأمطار، والتى يتم الحصول عليها بشكل دائم من خلال التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول على مدار اليوم، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات فى حالة الطوارئ، مع تأكيد ضرورة الالتزام بجميع قواعد السلامة المهنية لحماية أرواح العاملين.

وضع قواعد محددة للتعامل مع حدوث أي طارئ

كما تضمنت الإجراءات أيضاً، تفعيل خطط التعاون فيما بين شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وبعضها البعض، وتفعيل خطط التدخل للمناطق القريبة من مواقع المعدات على مستوى الجمهورية، والتنسيق مع إدارة المرور لتدعيم الخدمات في الشوارع والميادين، وتوفير مسارات بديلة لتجنب التكدس المرورى، وتسهيل عمل فرق مواجهة مياه الأمطار، وحصر معدات شركات القطاع الخاص العاملة بالمدن الجديدة، لاستخدامها عند الضرورة، والتنبيه على رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بخطة الاستعداد والتجهيزات اللازمة (المعدات وأماكن تواجدها، والمسئولين عن تشغيلها وبياناتهم كاملة، وأسماء السائقين وأرقام هواتفهم وأماكن مبيتهم، وأماكن تواجد العربات والمسئولين عن تشغيلها وبياناتهم كاملة، والمولدات الاحتياطية لتوفير الكهرباء اللازمة للروافع وطلمبات الشفط، وغيرها من الاستعدادات اللازمة).

كما تابع الوزير جاهزية الحلول غير التقليدية التى تم تنفيذها ببعض المدن الجديدة، وخاصة في المناطق الساخنة، لاستيعاب مياه الأمطار، وتشمل تلك الحلول آبار الشحن الجوفي، وتخفيض مناسيب الجزر الوسطى، موجها بتعميم تلك الحلول على المناطق الساخنة بمختلف المدن، إضافة إلى التوجيه بتخطيط وتنفيذ شبكات الطرق فى المدن الجديدة مستقبلاً بما يراعي المعايير الخاصة بتوجيه المياه في مسارات محددة، وعدم تجمعها بما يحقق سهولة في التعامل مع سقوط مياه الأمطار، أو تجمعات المياه في حالة حدوث كسور بالخطوط.