أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن إحكام الولاية على المال، منذ 7 نوفمبر، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

مشروع القانون الذي أُحيل مقدم من النائبة إيمان الألفي عضو تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين و60 نائب أي عُشر عدد أعضاء المجلس.

التعديل يهدف الحفاظ على أموال الصغار أثناء الولاية

وتقوم فلسفة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 152، والتعديلات الواردة  في المقترح بقانون الولاية على المال على أنها ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتى يبلغ أشده بل تعد أيضا هي وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال ما إذا كانت عامله في مجال للاستثمار أو كانت في صوره شركات لكن أيضا تهدف فلسفة تشييع هذا قانون الى السعي الى تطوير هذا المال والعمل على نمو وضمان زيادته حتى يضمن مصلحه الصغير حتى يكبر وحيث إن الأموال في وضعها الثابت تفقد قيمتها مع الزمن وخاصه ما إذا كانت فتره الولاية هي فتره كبيره تجعل مصلحة الصغير، ومدى استفادته من الأموال حين يبلغ السن القانونية هي استفادة ضئيلة.

ومن هنا كان البحث في تعديل بعض أحكام هذا القانون وهو من أقدم التشريعات المعمول بها حتى الآن في المحاكم المصريه قانون 119 لسنة 152 ومرسوم ملكي وهو تعديلا للقانون رقم 90 لسنة 1947 ولما كانت مجريات الأمور في العصر الحديث تعتمد على الحداثه وبعض الفرص السريعة التي تكون محكومة بوقت معين وبها بعض الفرص التي تمكن الولي من استثمار مال الصغير والعمل على زيادته للحفاظ على قيمته السوقية، وأيضا اتخاذ بعض قرارات الخاصة بالصرف السريع التي تتماشى مع وضع الأسعار الحالية حفاظا على الصغير مع الاخذ في الاعتبار إنه لا يجوز المجازفة أو الإضرار بأموال القاصر كان لازما علينا عرض هذا المقترح بتعديل بعض أحكام القانون المذكور.

وتنفرد «الوطن» بالنصوص التي ستناقشها اللجان المختصة

المواد المقترح تعديلها 

المادة الأولى للأب ثم للوصي على القاصر ما لم يكن الأب قد اختار وصيا للولاية على مال القاصر وعلى القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.

المادة 7:

لا يجوز للأب أن يتصرف في العقار والمحل التجاري أو الاوراق الماليه إذا زادت قيمتها على 3000 جنيه إلا بإذن المحكمة، ولا يجوز للمحكمة أن تفرض الإذن إلا إذا كان التصرف من شانه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه يزيد على خمس القيمة.

المادة 11:

يجوز للولي أن يستمر في تجارة آلت للقاصر على أن يقوم بتقديم طلب للمحكمة باستمرار التجارة مع تقرير يفيد بطريقة الإدارة، ويكون للمحكمة حق الرفض أو الموافقة، ويكون له مزاولة الإداره في حدود هذا الإذن.

المادة 18:

تنتهي الولاية ببلوغ القاصر 18 سنه ما لم تحكم المحكمه قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه

الحفاظ على أموال القاصر واستثمارها بشكل آمن

المادة 38:

فقرة ثالثا وخامسا:

لا يجوز للوصي التبرع بمال القاصر الا لاداء واجب انساني أو عائلي أو باذن من المحكمة.

اولا:

جميع التصرفات التي من شانها انشاء حق من الحقوق العينيه العقاريه أو الاصليه أو التبعيه أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقرره لحق من الحقوق المذكوره.

ثانيا:

التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل من أعمال الإدارة.

ثالثا:

الصلح والتحكيم في حدود ما يقره قاضي المحكمة الحسبية ما يتصل بأعمال الإدارة.

رابعا:

حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة.

خامسا:

استثمار الأموال الا إذا كان الاستثمار من خلال شهادات بنكية حكومية يتم اصدارها من البنك المركزي المصري يكون ذلك دون اذن قضائي على أن لا يتم التصرف في عائد هذه الشهادات الا باذن القاضي ولا يجوز له تصفيه الاستثمارات الا باذن القاضي

سادسا:

اقتراض المال وإقراضه.

سابعا:

إيجار عقار القاصر لمده أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني.

ثامنا:

إيجار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة.

تاسعا:

قبول التبرعات المقترنه بشرط أو رفضها

عاشرا:

الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم الا إذا كانت النفقه مقضيا بها وبحكم واجب النفاذ

انتهاء الولاية ببلوغ القاصر 18 عامًا بدلًا من 21 عامًا

الحادي عشر:

الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركه أو على القاصر

الثاني عشر:

رفع الدعاوي الا ما يكون في تاخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له

الثالث عشر:

التنازل عن الحقوق والدعاوي وقبول الأحكام القابله للطعون العاديه والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العاديه في الأحكام

الرابع عشر:

التنازل عن التامينات واضعافها

حبس الوصى 3 سنوات إذا امتنع عن تسليم أموال القاصر لمن حل محله 

الخامس عشر:

ايجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لاحد اقاربها الى الدرجه الرابعه أو لمن يكون الوصي نائبا عنه

السادس عشر:

ما يصرف من ترويج القاصر

السابع عشر:

تعليم القاصر إذا احتاج للنفقه والانفاق اللازم لمباشره القاصر مهنه معينه

مقترح التعديل للمادة 45

على الواصي أن يقدم حسابا مهيدا بمستندات عن ادارته قبل اول يناير من كل سنه ويعفى الوصي عند تقديم الحساب السنوي إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على 5000 جنيه ما لم ترى المحكمه غير ذلك وفي جميع الاحوال يجب على الوصي أن يستبدل به غيره أن يقدم حسابا خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء وصيته

مقترح التعديل علي المادة 88

يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامه لا تقل عن عشره الاف جنيه ولا تزيد عن 100 الف جنيه كل وصي أو قيم أو وكيل انتهت نيابه إذا كان بقصد الاساءه قد امتنع عن تسليم أموال القاصر أو المحجوز عليه أو الغائب أو اوراقه لمن حل محله من الوصيه أو القوامه أو الوكاله وذلك ما لم ينص القانون على عقوبه اشد