بعد مرور حوالي 60 يوما عن الخطاب الملكي السامي، الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى فتح ورش جديدة لإعادة النظر في مقتضيات مدونة الأسرة، وذلك في غضون 6 أشهر، بدأت الهيئة الوطنية المكلفة بإجراء التعديلات الأسرية، أمس الجمعة، في استقبال الأحزاب السياسية من أجل الاستماع إلى مقترحاتهم الإجتماعية التي تتضمن مكامن الخلل الذي يشوب مدونة الأحوال الأسرية.
واختلفت مقترحات الأحزاب حسب مواقعهم الايديولوجية والتيارات السياسية سواء المحافظة أو الحداثية، إذ تقدم حزب الإستقلال المحافظ بجملة من المقترحات التعديلية أمام الهيئة المكلفة بذلك، أبرزها الإستقرار على مادة 400 وإعادة النظر في حضانة المرأة، بالإضافة إلى تجويد شروط تعدد الزوجات ورفع سقف سن زواج القاصرات.
وقالت خديجة الزومي، رئيسة منظمة نساء الإستقلال، إن “حزب الإستقلال أكد على ضرورة إبقاء فصل 400 من مدونة الأسرة، لأن المملكة المغربية تقوم على الشريعة الإسلامية والمذهب المالكي، بالإضافة إلى إعادة تجويد شروط الحضانة الخاصة بالمرأة”، مؤكدة على أنه “يجب اعطاءها حق الولاية والحضانة حيث لا يمكن الفصل بينهما”.
وأوضحت خديجة الزومي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “زواج القاصرات يجب أن يحدد في سن السادسة عشر، حيث لا يمكن التصور زواج طفلة تحت هذا العمر”، مبينة أن “هذا يأتي عن طريق التشجيع على التمدرس والعمل والتحفيز وليس فقط عن طريق التقنين، وحتى الدعم الاجتماعي سيساعد على تجاوز هذه الاختلالات”.
وتابعت المتحدثة ذاتها أنه “فيما يخص موضوع تعدد الزوجات يجب تحسين أو تعزيز الشروط والأحكام المتعلقة بهذه القضية، لتفادي أولا حالة الطلاق وأيضا تحسين جودة المعيشة بين الزوجين”.
وأشارت زعيمة المنظمة النسائية الإستقلالية إلى أنه ب”النسبة للإرث يوجد هناك إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، التعصيب يتضمن ثلاث حالات مع الغير وبالغير وبالنفس، وأن المرأة تزول فقط في الشق الثالث”، مشددة على أن هذا “الأمر يتطلب دخول الاجتهاد الفقهي الإسلامي باعتباره صاحب الاختصاص”.
