اعتبر خبراء في الاقتصاد، أن فتح رأس مال البنوك العمومية،  يسمح بحوكمة وديناميكية أكثر وفعالية و تحسين   قدرات التسيير والإدارة و توفير الخدمات المالية وتحسينها، كما يساهم الإجراء في  دفع  الحركية الاقتصادية في البلاد ويرون أن فتح رؤوس أموال المؤسسات المالية أو غيرها، يحتم عليها  الاعتماد على البعد الاقتصادي دون إغفال الأبعاد الأخرى، و نوهوا من جهة أخرى، بعمل الدولة من أجل زيادة كفاءة العمل الاقتصادي ، من خلال تحسين أدوار المؤسسات الاقتصادية ودعم وتنشيط المؤسسات العمومية والخاصة والرفع من  مردوديتها و مرافقة المشاريع الاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال  في الجزائر.
وأوضح الخبير  الاقتصادي، كمال خفاش في تصريح للنصر، أن الاقتصاد الوطني، يتركز أكثر على المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة في القطاع الخاص والذي يمثل 85 بالمئة من النسيج الاقتصادي  تقريبا، لافتا إلى أن تمويل المؤسسات التابعة للقطاع الخاص ، يتم من خلال مساهمة البنوك العمومية ، لكن  من الأحسن -كما أضاف-، تمويل هذه المؤسسات  بواسطة بنوك خاصة ولهذا السلطات العليا للبلاد، اتخذت إجراءات وتدابير من أجل فتح رأس مال البنوك العمومية تدريجيا، حيث يكون فتح رأس المال في البداية بنسبة 30 بالمئة لتمكين الخواص من المساهمة مع القطاع العام من خلال حوكمة أحسن.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن فتح رأس مال البنوك العمومية تدريجيا، يسمح بحركة و بديناميكية أكثر لهذه البنوك ويساهم في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأيضا توفير خدمات جديدة ، خاصة مع استعمال الوسائل الحديثة في المستقبل وهو ما يعطي ديناميكية، فيما يخص المؤسسات والتي تحتاج إلى مرافقة في التمويل، سواء في الاستثمار أو استغلال نشاطاتها.
كما أكد الخبير الاقتصادي كمال خفاش، في هذا الإطار، أن فتح رأس مال البنوك العمومية، يساهم في دفع الحركية الاقتصادية في البلاد، وأشار إلى أن وجود مساهمين خواص في البنوك، يؤدي إلى حوكمة أكثر، مع توفير الخدمات المالية وتحسينها وإنشاء بنوك جديدة خاصة برأس مال جزائري بنسبة 100 بالمئة.
من جهة أخرى، أشار المتدخل، إلى الدور الهام الذي تقوم به الدولة، فيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال في الجزائر والرفع من  مردودية المؤسسات العمومية والخاصة و مرافقة المشاريع الاستثمارية ومنح الامتيازات والتحفيزات لإنشاء المؤسسات وتوسيع النشاطات ورفع العراقيل البيروقراطية، مبرزا أهمية توفير كل التسهيلات للمؤسسات للقيام بدورها فيما يخص الإنتاج وخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل.
و تطرق الخبير الاقتصادي، إلى القوانين الجديدة، على غرار القانون الجديد للاستثمار الذي يوفر امتيازات للمؤسسات وأصحاب المشاريع لتنفيذ هذه المشاريع بكل سهولة وبدون أي عراقيل في أقرب وقت، بالإضافة إلى القانون الجديد الخاص بالعقار.
كما أشار المتحدث أيضا إلى تحفيزات أخرى فيما يخص الضرائب ومنها إلغاء الرسم على النشاط المهني، المتضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2024.
من جانبه، أوضح أستاذ الاقتصاد والخبير في المالية العامة، أحمد شريفي في تصريح للنصر، أن الدولة تبحث عن زيادة كفاءة وفعالية المؤسسات العمومية ومن بينها المؤسسات المالية، لافتا إلى التحضير لفتح رأس مال بنكين عموميين، حتى تصبح هذه البنوك تعتمد على قدراتها وإمكانياتها في حشد وتعبئة المدخرات وتمويل الاقتصاد الوطني وتمويل النشاط الاقتصادي بجميع فروعه و التخفيف من عبء تمويلها عن طريق البنك المركزي أو عن طريق الخزينة العمومية.
واعتبر المتحدث، أن توسيع رأس مال البنوك العمومية و تمويلها عن طريق الخزينة العمومية، يجعل كفاءتها و نجاعتها محدودة  ومن أجل زيادة هذه الكفاءة والاستفادة من خبرة القطاع الخاص الوطني والأجنبي تعميقا لمبدأ الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، تسعى السلطات إلى فتح رؤوس أموال المؤسسات  الاقتصادية، سواء كانت مالية أو غير مالية وهذا كله من أجل البحث عن الفعالية و تحسين قدرات التسيير والإدارة للمؤسسات المالية -كما أضاف-. وذكر أستاذ الاقتصاد والخبير في المالية العامة، أن فتح رؤوس أموال المؤسسات المالية أو غيرها، يحتم عليها الاعتماد على البعد الاقتصادي وليس على الأبعاد الأخرى، دون إغفالها أو إبعادها، لأن المؤسسات المعاصرة أصبحت تراعي ما يسمى بالمسؤولية الاجتماعية، لكن دائما تبقى تعمل وفق معايير اقتصادية تراعي البيئة الداخلية والخارجية و المخاطر وتعمل على تنمية ما لديها من موارد بدل التصرف فيها بطريقة بعيدة عن النظرة الاقتصادية.
ومن جهة أخرى، أشار المتحدث، إلى أهمية فتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية في إطار الشفافية والعدالة، خدمة للمصلحة العامة وتقوية وتنويع الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الدولة تعمل على زيادة كفاءة العمل الاقتصادي، من خلال تحسين أدوار المؤسسات الاقتصادية ودعم وتفعيل وتنشيط المؤسسات العمومية والخاصة لتساهم في النشاط الاقتصادي في إطار بيئة أعمال سليمة و مواتية من حيث التمويل والإجراءات الإدارية المبسطة والدعم الهادف لاستدامتها وأداء الأدوار التي أنشئت من أجلها وهو المسعى الذي باشرته السلطات.
مراد -ح