* إقصاء 92 شخصا في قائمة الخروب واللجنة مازالت تدرس الطعون
أكد رئيس دائرة الخروب في حوار مطوّل مع النصر، على هامش قرعة توزيع 2041 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري أول أمس، أن اللجنة المكلفة بمتابعة ملف السكن الاجتماعي بالدائرة درست أزيد من 55 ألف ملف، وراسلت 12600 شخص ملفاتهم غير مكتملة مرتين، موضحا أن المقصيين بسبب الإقامة لم يتواجدوا في سكناتهم و لا عائلاتهم ولا أثاثهم، مضيفا أنه لو توفرت الإمكانيات لعرض أسباب رفض كل ملف على شاشة عملاقة حتى يطلع الجميع على بعض المعطيات، فيما أفاد أن اللجنة تعمل على تجهيز قائمة أولاد رحمون.
وتحدث خلفاوي حميد، عن القائمة المرتقب نشرها في المستقبل القريب والخاصة بطالبي السكن العمومي الإيجاري في بلدية أولاد رحمون، مؤكدا أن اللجنة تعمل على قدم وساق لتجهيز هذه القائمة، والتي سيتم الإفراج عنها عند الانتهاء من عملية دراسة الملفات، و أضاف أن الدائرة ستعمل على تحديد تاريخ لقرعة أصحاب السكنات الهشة، معتبرا إياهم حالة خاصة لأنهم معنيون بهدم سكناتهم السابقة قبل الاستفادة من الجديدة.
أما بخصوص أصحاب الطعون، فطمأن المتحدث المعنيين بأن كل الالتماسات ستدرس من طرف اللجنة المعنية، ومن يستحق الاستفادة سيحصل عليها، أما بشأن المستفيدين في القائمة الذين تم إقصاؤهم بعد الطعن فيهم من طرف طالبي السكن، موضحا أن كل من تتأكد اللجنة أنه لا يستحق بسبب حيازته ممتلكات أو لا تتوفر فيه الشروط القانونية سيسقط نهائيا من القائمة، أما الذي تم الطعن فيه عن طريق معلومات مغلوطة فسيثبت في القائمة، مشيرا إلى أنه تم تنصيب لجنة ولائية ستتكفل بهذه الحالات.
وأفاد المسؤول عن الدائرة، أن البطاقية الوطنية رفضت ملفات 92 مستفيدا، وجد أنهم لا يتوفرون على الشروط القانونية، مضيفا أن القائمة الأولية للسكنات ذات 3 غرف ضمت 2044 وحدة سكنية وزع منها 1941، فيما ستكتمل الحصة بعد نهاية دراسة طعون المقصيين. وذكّر المتحدث، أن الدائرة نشرت في بادئ الأمر قائمة تضم 2370 مستفيدا، إلا أنها لم تكن نهائية وقد تسقط منها أسماء أخرى، وستتضح أكثر بعد إعداد المحضر النهائي، أما بخصوص قائمة 2041 فاعتبرها نهائية ولا غبار عليها حسبه، خاصة وأن المستفيدين بها، لم يتم الطعن فيهم كما أكدت البطاقية الوطنية استحقاقهم للسكن.
تسليم مفاتيح السكنات قبل نهاية السنة الجارية
وأضاف أن إعداد القائمة الحالية بصفة نهائية دون انتظار أصحاب الطعون، إجراء يسهل من مهمة ديوان الترقية والتسيير العقاري، خاصة وأن «أوبيجيي» ستستقبل 2041 مستفيدا سيضعون ملفات إدارية ويسددون مستحقات الاستفادة وغيرها من الإجراءات التي قد تدوم لشهر كامل، وخلال هذه الفترة قد تنهي اللجنة المكلفة بدراسة الطعون عملها، ويكون أصحابها قد خضعوا للقرعة، وبالتالي تسليم المفاتيح لكل المستفيدين منهم أصحاب الطعون التي ستقبل ملفاتهم قبل نهاية السنة، كما التزمنا به وتطبيقا لتعليمات الوالي.
وعاد خلفاوي، للحديث عن الصعوبات التي واجهت اللجنة خلال عملية دراسة الملفات، موضحا أنه لو تقدم للاستفادة من السكن كل شخص تتوفر فيه الشروط لكانت العملية أسهل وأسرع، مذكرا أن اللجنة راسلت 12600 طالب سكن ملفاتهم غير مكتملة، وتمت المراسلة مرتين بالنسبة للذين أكدوا أنهم لم يتلقوا المراسلات.
وأوضح أن اللجنة وجدت أن بعض طالبي السكن يتلقون أجورا شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 6 ملايين سنتيم، والأغرب من ذلك أصحابها يطالبون بالاستفادة متحججين بنفقات الكراء والنقل وغيرها، موضحا أنه وبقية أعضاء اللجنة يطبقون القانون ولا يشرعونه، وبالتالي تطبيق ما ينص عليه المرسوم التنفيذي 08/142 المحدد لقواعد منح السكنات العمومية ذات الطابع الإيجاري، مؤكدا أن القانون واضح ولما يتغير، حينها يمكن القول لكل حادث حديث.
بعض طالبي السكن بالخروب يعملون ويقطنون خارج الولاية
وأشار رئيس لجنة دراسة ملفات السكن الاجتماعي، إلى أن بعض طالبي السكن يعملون ويقطنون خارج إقليم البلدية وبعضهم خارج الولاية، وأبناؤهم يدرسون خارجها أيضا، وهو ما وقفت عليه اللجنة في خرجاتها الميدانية أين لم تجد المعنيين ولا عائلاتهم ولا أثاثهم، متسائلا إن كان يقطن في بلدية الخروب «بالمراسلة؟»، وقال: «صحيح أن المواطن الجزائري له حق في السكن، لكن وجب تنفيذ القوانين، ولا يمكن أن يقيم شخصا وعائلته في عنوان ما دون أن يتواجد به».
ودائما بخصوص الصعوبات التي واجهت اللجنة، أكد تلقي 55 ألف ملف درست كاملة، وذلك بعد التصفية ما يرفع العدد إلى الضعف تقريبا، لا يمكن تحمل مسؤولية شخص غيّر عنوان إقامته دون إعلامنا ودون القيام بتحيين الملف، وكان جيران المعيين يكتفون فقط بأن المعني تنقل للسكن في وحدة جوارية أخرى، ثم بعد نشر القائمة يأتي المئات من الأشخاص ويدعون أنهم تعرضوا للإقصاء بسبب تغييرهم لمقر اقاماتهم فقط وبأنهم تعرضوا للظلم.
وعن سر انخفاض حدة الاحتجاجات بعد نشر قوائم المستفيدين مقارنة بالسنوات الماضية، أين تحدث فوضى كبيرة، رد المتحدث أنه لمس ردود أفعال عادية بعد الإفراج عن أسماء المستفيدين، بفضل الشفافية التي جرت بها العملية بداية من خرجات اللجنة الميدانية إلى مقرات إقامة المعنيين، إلى استقبال الملفات وصولا إلى دراستها ثم الإفراج عنها، مضيفا أن إخطار كل مقصى عن سبب إقصائه سهل من المهمة، وقال: «لو كانت الإمكانيات تسمح لعرضت أسباب إقصاء كل طالب سكن عبر شاشة عملاقة وأمام بقية المواطنين ليطلع الجميع عن بعض الخبايا»، مؤكدا أن بعض طالبي السكن حالتهم الاجتماعية ممتازة ومنهم أثرياء ويعلمون أن الشروط لا تتوفر في شخصهم إلا أنهم يطالبون بالسكن الاجتماعي وهو ما يؤثر على المستحقين الحقيقيين.
حاتم بن كحول
