وإلى جانب آلاف الأشخاص الذين تم اعتقالهم ويرتبط الكثير منهم بحزب بنغلادش الوطني المعارض الرئيسي في البلاد، يلاحق الكثير من الناشطين قضائيا.
وافاد الحزب الوطني بأن حوالى نصف أعضائه البالغ عددهم خمسة ملايين "يحاكمون لدوافع سياسية"، على ما ذكرت المنظمة غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في تقرير جديد.
وقال أحد الناشطين لهيومن رايتس ووتش إن "الاعتقالات لم تستثنِ أحداً، من أعلى الهرم إلى أدناه".
ومن المقرر أن تجري بنغلادش انتخابات عامة في السابع من كانون الثاني/يناير، حيث تتطلع شيخة حسينة إلى الفوز بولاية رابعة تواليا.
واشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن "السلطات في بنغلادش تقوم باعتقالات جماعية للمعارضين السياسيين في محاولة واضحة لسحق المعارضة والتخلص من المنافسة في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة".
ودانت المنظمة غير الحكومية التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك، "القمع الاستبدادي العنيف" الذي تسبب في مقتل 16 شخصًا على الأقل من بينهم شرطيان، منذ التظاهرات الضخمة في تشرين الأول/أكتوبر.
وأصيب أكثر من 5500 شخص خلال هذه الأحداث.
ولم تعلق الحكومة على تقرير هيومن رايتس ووتش، لكن السلطات تقول إنه يجب محاكمة المعتقلين بتهمة ارتكاب جرائم عنف.
التقت هيومن رايتس ووتش بالكثير من الشهود وحللت مقاطع فيديو وبيانات الشرطة لإعداد تقريرها.
واشارت المنظمة غير الحكومية إلى أنها وجدت أدلة على "الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات والاعتقالات التعسفية الجماعية والاختفاء القسري والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء".
وفيما تعد بنغلادش من أكبر مصدري الملابس في العالم، "يجب على الشركاء الدبلوماسيين التوضيح أن حملة القمع ستعرض التعاون الاقتصادي للخطر"، بحسب هيومن رايتس ووتش.
وأكد الحزب الوطني الأحد أن ما لا يقل عن 16625 من أعضائه اعتقلوا منذ تشرين الأول/أكتوبر، بينهم الكثير من الكوادر وزعيمه ميرزا فخر الإسلام عالمغير.
ودين وحُكم على ما لا يقل عن 526 مسؤولاً وناشطاً في الحزب الوطني، معظمهم غيابياً، بحسب مصادر قضائية.
واستنكر الحزب الاتهامات "المفبركة" الموجهة ضدهم.
© 2023 AFP
