أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي

أصدر التنسيق الوطني لقطاع التعليم مباشرة بعد انتهاء لقاء رئيس الحكومة مع المركزيات النقابية، أمس الإثنين، بلاغا عبر فيه عن عن رفضه لمخرجات اللقاء متوعدا الحكومة بتصعيد الإحتجاجات والرفع من وتيرة الإضرابات.

واستهل التنسيق بيانه بتخبط موقف الحكومة من تمجيد النظام الأساسي الجديد إلى الوعود بتجويده وصولا إلى قرار تجميده، مصرحين بأنهم اختاروا طريق التصعيد ثم التصعيد.

وقال التنسيق الذي يضم 22 تنسيقية ونقابة إن مخرجات اللقاء الذي جمع بين أخنوش والنقابات الأربع، "لا ترقى للحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المرفوعة خلال هذا الحراك التعليمي." حيث أكد "رفضه لمخرجات كل الحوارات المغشوشة، وتشبثه بكافة المطالب العامة والفئوية المرفوعة للحكومة ووزارتها في التعليم."

وجدد البلاغ دعوته لكل مكونات الشغيلة التعليمية للصمود والالتفاف حول التنسيق الوطني لقطاع التعليم والحضور بكثافة في الوقفات والمسيرات المبرمجة يوم الأربعاء، بعد أن حيّا بحرارة الانخراط الواسع لكافة الشغيلة التعليمية والأطر الرياضية بقطاع التربية الوطنية في الإضرابات والأشكال النضالية المرافقة لها.

وأكد التنسيق أن مطلب الحركة الاحتجاجية التعليمية التاريخية هو ليس إعطاء وعود أو تجميد النظام الأساسي فقط بل إصدار قرارات تجيب على انتظارات كل فئات الشغيلة التعليمية وتعيد الكرامة والقيمة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم وتصون المدرسة العمومية. حيث حمل المسؤولية الكاملة للحكومة فيما يعيشه القطاع من احتقان نتيجة رفضها الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية والمادية. كما حيّا أسر التلاميذ لمساندتهم الشغيلة في معاركها الاحتجاجية، مواصلا "ونحمل المسؤولية للحكومة والوزارة في هدر الزمن المدرسي للتلاميذ بمواصلة تعنتها في عدم الاستجابة للمطالب المطروحة."

وجددت الوثيقة مطلب التنسيق بسحب النظام الأساسي الحالي والاستجابة للمطالب المشروعة الفئوية لنساء ورجال التعليم المزاولة والمتقاعدة. مع حل كل الملفات العالقة للشغيلة التعليمية والأطر الرياضية (المزاولة والمتقاعدة).

وأدان التنسيق بشدة المقاربة الانتقامية ضد نساء ورجال التعليم بمديرية خنيفرة ومديرية سلا ، حيث أعلن تضامنه المطلق مع الأساتذة والأستاذات الموقوفين بقرارات تعسفية انتقامية.

وكرر التنسيق المذكور رفضه للتعاقد داخل قطاع التربية والتعليم، حيث نيع الوزارة والحكومة من الزحف عن مجانية التعليم وتفكيك الوظيفة العمومية، قبل أن يدعوا الشغيلة التعليمية إلى الاستمرار في المعركة النضالية بتنفيذ البرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم