في ظل عدم تحقيق الاجتماع الذي جمع أمس الإثنين، بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مراده بإنهاء الاحتقان الذي خيم على القطاع التعليمي لقرابة شهرين متتاليين، اعتبر مرصد العمل الحكومي، أن النقابات أصبحت في حالة تجاوز تام داعيا لاشراك التنسيقيات التعليمية في الحوار باعتبارها المتحكم الرئيسي في الاحتجاجات.
وأوضح المرصد في ورقة بحثية، أن “أزمة إضراب التعليم، جاءت كمظهر للتدبير الارتجالي لإخراج النظام الأساسي لموظفي هذا القطاع، إضافة إلى التدبير المرتبك للازمة و دفعها نحو التصاعد و مزيد من التوتر”.
وأوضحت الورقة، أن “الحكومة بعد أن اعتمدت مقاربة تشاركية في أغلب مراحل التفاوض على هذا النظام فضلت عزل النقابات عند لحظة إخراجه الى حيز الوجود، و جعلتها أمام صيغة غير متوافق عليها، تتضمن عددا من البنود الصادمة لرجال و نساء التعليم و خالية من أي تحفيز مادي حقيقي كما كانت تبشر به، وهو ما خلق حالة رفض عارم لهذه الصيغة وللمرسوم المؤطر لها لدى جل فئات موظفي التعليم، و جعل النقابات في موقف إتهام و شبهة التعاون مع الحكومة ضد مصالح الشغيلة”.
وأكد المرصد، أن “تدبير الأزمة الناشئة على صدور مرسوم النظام الأساسي لموظفي التعليم من طرف حكومة، ابتدئ بتعنت واضح و بسياسة فرض الأمر الواقع، ما جابهه ردة فعل قوية من طرف الشغيلة التعليمة بعيدا عن النقابات، التي وجدت نفسها في تباين بين مختلف مكوناتها، بين من أيد الاضراب وحمل الحكومة مسؤولية ما يقع، وبين من دعا الشغيلة التعليمية الى تعليق الاضراب والعودة الى الأقسام”.
تدبير الحكومة المرتبك لهذا الملف لم يتوقف عند هذا الحد، يضيف المرصد، بل “واصلت رفضها لأي حوار في ظل استمرار الاضراب وهو ما عبرت عنه من خلال الخرجتين الاعلاميتين غير المحسوبتين لوزيرين من أعضائها و خاصة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي كانت تصريحاته في أحد البرامج الحوارية كصب الزيت على النار، و هو ما اجج الاحتجاجات ووسع من رقعتها الجغرافية و من اشكالها”.
وسجل المرصد نفسه “غياب مخاطب ذي مشروعية قانونية وتمثيلية للحوار، في ظل حالة التجاوز التام التي تعاني منها النقابات، وظهور التنسيقيات كفاعل رئيسي قادر على خلق زخم احتجاجي قوي”.
وأكدت الورقة البحثية، أن “عدم تحقيق نتائج الحوار وتخلف الحكومة عن الالتزام بوعودها، وتداخل مساحات وحيز العمل النقابي مع الحكومي، وتقارب عدد من النقابات مع مكونات الحكومة، دفع بشكل كبير الى افقاد النقابات قدرتها على التأطير وعلى الفعل الحاسم داخل الصف العمالي”.
واعتبر مرصد العمل الحكومي، أن “الوضع المأزوم للشركاء الاجتماعيين دفع الى تبلور شكل جديد من أشكال تأطير الحركة العمالية، من خلال تنسيقيات متعددة”.
ودعا مرصد العمل الحكومي، إلى إيجاد الصيغ المناسبة لإشراك التنسيقيات التعليمية إلى جانب النقابات الأكثر تمثيلية في الحوار باعتبار أنها المتحكمة الرئيسية في الحركة الاحتجاجية.
