أدانت مكونات المعارضة بمجلس جماعة الدار البيضاء، ما أسمته بـ”الانقلاب” الذي قادته الرئيسة نبيلة الرميلي وأغلبيتها، معتبرة أن الدورة الاستثنائية التي انعقدت أمس الثلاثاء، “شكلت مناسبة أثبتت فيها الرميلي نهجها الإقصائي ضد المعارضة”.
واتهمت المعارضة ممثلة في كل من أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، العدالة والتنمية والاشتراكي الموحد، الرئيسة والمكتب المسير والأغلبية بـ”تعمد عدم إشراكها في الكثير من المشاريع وفي تدبير شؤون الجماعة بشكل عام، وإمعانها في الاستفراد بالقرار داخل الهيئات التمثيلية المختلفة، والإبعاد الممنهج للكفاءات التي يزخر بها المجلس، وللأصوات المخالفة التي ترى فيها الأغلبية مصدر إزعاج”.
وأوضحت مكونات المعارضة في بيان مشترك وقعه مستشارو الأحزاب المذكورة أنه “بعد أن كانت رئيسة المجلس قد اتفقت مع رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس المذكور على إعمال قاعدة التمثيل النسبي في توزيع حصة كل فريق ضمن العشرين عضوا الذي سيمثلون الجماعة بمجلس مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء- سطات للتوزيع”؛ المحدثة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 35 بتاريخ 14 نوفمبر 2023، وبعد أن كانت الرئيسة قد بادرت إلى إخبار بعض رؤساء فرق المعارضة بنتائج الاتفاق، كما دعتهم إلى إمدادها بأسماء مرشحي فرقهم لهذه العضوية؛ تفاجأ الجميع، صبيحة انعقاد الدورة الاستثنائية، بانقلاب الرئيسة وأغلبيتها على هذا الالتزام”.
واعتبرت المعارضة أن ما وصفته بالانقلاب يعد “مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس الجماعة، والذي سبق أن صادق عليه المجلس كما أشر عليه الوالي، سيما المادة 120 منه التي تنص على أن تمثيلية المجلس في مثل هذه الحالة تتم من قبل أعضاء منتدبين من طرف المجلس يراعى في اختيارهم التمثيل النسبي للفرق مع ضمان تمثيلية المعارضة”.
وجدد المصدر ذاته رفضه “مخالفة قواعد النظام الداخلي في أمر اختيار ممثلي المجلس في مجلس مجموعة الجماعات الترابية المذكورة وفي غيرها”، مطالبا السلطات الولائية بوقف هذه الاختلالات القانونية، تجسيدا لدولة الحق والقانون.
