تستمر أزمة قطاع التعليم، لقرابة شهرين بسبب تواصل تصعيد واحتجاجات الأساتذة المضربين عن العمل رفضا للنظام الأساسي الجديد، رغم قرار التجميد، الذي اتخذته الحكومة بعد حوارها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الإثنين الماضي.
ونظم العشرات من رجال ونساء التعليم، صباح اليوم الأربعاء، وقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية وجهوية بمدن المملكة، لتأكيد مواصلة الاحتجاج والإضراب إلى حين الاستجابة للمطالب.
وعبر الأساتذة عن رفضهم مقترح الحكومة بتجميد القانون الأساسي في أفق مناقشته، مطالبين بالسحب النهائي للقانون، وإرجاع الاقتطاعات التي يصفونها بالسرقات، ووقف التضييق والمتابعات، وصون كرامتهم، وغيرها من المطالب العامة والفئوية.
وأكد الأساتذة مواصلتهم لأشكالهم الاحتجاجية من إضرابات عن العمل ووقفات، إلى حين تحقيق مطالبهم.
وكانت التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، والتنسيقية الموحدة والتنسيق الوطني، جميعهم أعلنوا رفضهم لمخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات.
كما عبرت التنسيقيات التي تحولت إلى المعبر الوحيد عن أغلب رجال ونساء التعليم، والتي ترفض الحكومة إلى حدّ الآن الجلوس معهم للحوار مكتفيةً بالنقابات التعليمية، عن شجبها لـ”الاقتطاعات من أجور المضربين، وتندد بالاعتقالات والمحاكمات والتوقيفات التي طالت المضربين عن العمل”، معلنةً استمرارها في خوض أشكالها الاحتجاجية.
