أعلن تنسيق نقابي بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الماء، مكون من نقابات الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية العامة للشغل، عزمه خوض إضرابات عن العمل ووقفات احتجاجية الشهر القادم.
وكشف التنسيق النقابي الثلاثي في بلاغ مشترك توصلت به “الأيام 24″، أنه سيخوض إضرابا وطنيا عن العمل، وذلك يومي 6 و7 دجنبر، مع تنفيذ إضراب وطني آخر يومي 28 و29 دجنبر، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة للمكتب بالرباط.
وانتقدت النقابات الثلاث “إصرار وزارة الداخلية على تنزيل القانون رقم 21.83 المتعلق بإنشاء الشركات الجهوية المتعددة الخدمات (SRM) والتي من المنتظر أن تتحول في مرحلة لاحقة إلى شركات ذات رأسمال خاص (في حدود 90% من رأسمال الشركة الجهوبة) غير مكثرة بمصير ومستقبل المستخدمين الذين سيتم تنقيلهم إلى تلك الشركات”.
وقالت النقابات إن هذه العملية “ستتم في غياب قانون أساسي يضبط مسار وتدبير هؤلاء المستخدمين داخل الشركات”، وفي “غياب أي حوار جاد من طرف إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الشروب (ONEE) لحل كل الإشكالات المتعلقة بهذا التنقيل، خاصة أن داخل هذا المكتب يوجد قانونان أساسيان مختلفين بشكل مطلق سواء ما يتعلق بشبكة الأجور أو الترقية أو المكتسبات الاجتماعية”.
واعتبر المصدر ذاته أن “الوضع سيكون أفظع حين يتم تنقيل كل المستخدمين المنحدرين من مكتب ONEE، ووكالات التوزيع والوكالات التي يتم تدبيرها من طرف شركات فرنسية (REDAL, AMENDIS, LYDEC) داخل تلك الشركات الجهوية في قانون أساسي موحد عادل ومتفاوض عليه من طرف النقابات ومن يمثل المستخدمين”.
