أخبارنا المغربية ـــ الرباط 

عقد والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وعامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، يوم أمس الأربعاء، لقاء مع جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ، وذلك على خلفية الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم بسبب إضراب الأساتذة، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد، وهو ما يعني دخول وزارة الداخلية على خط هذا الموضوع المثير للجدل. 

كما، ترأس عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم تطوان، أمس الأربعاء، لقاء رسميا حضره المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومديرو المؤسسات التعليمية وممثلو جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وذلك لتبليغ الحاضرين بمخرجات الحوار الذي عقده رئيس الحكومة والنقابات التعليمية ذات التمثيلية.

وتطرق عامل صاحب الجلالة على إقليم تطوان، لست نقاط خلص إليها إجتماع الإثنين بين رئيس الحكومة والنقابات الأربع والتي تأتي في مقدمتها تجميد النظام الأساسي، وفتح الباب أمام تعديله بصيغته الحالية، وتأسيس الحوار ومأسسته في إطار اللجنة التي تضم الوزراء المعنيين وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، وتحديد آجال 15 يناير كأفق للتوافق على التعديلات الجديدة التي سيعرفها النظام الأساسي الجديد، مع تحديد الآليات التنظيمية لإيجاد الحلول والتوافق عبر التطرق بالتفاصيل لكل النقاط المدرجة في إطار هذا الحوار، ثم وقف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين ابتداءا من الشهر المقبل.

وفي بن جرير، انعقد أمس الأربعاء ببنجرير (إقليم الرحامنة)، لقاء تواصلي مع فاعلي قطاع التعليم بإقليم الرحامنة، ﺑﻬﺩﻑ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺃﺟﻭﺍء إيجابية تساعد ﻋﻠﻰ تجاوز ﺍﻟﻭضعية ﺍلحالية التي ﻳﻌﺭﻓﻬﺎ القطاع ﻭفتح ﺁﻓﺎﻕ ﺟﺩﻳﺩﺓ.

ويجسد هذا اللقاء الذي عرف حضور عامل إقليم الرحامنة ،عزيز بوينيان، وﺍﻟمدير الإقليمي للتربية الوطنية وﺍلتعليم الأﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ، موحى محمدي، وﻣﺩﺭﺍء ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ التعليمية وﻣﻣﺛﻠﻲ ﺟﻣﻌﻳﺎﺕ آﺑﺎء ﻭﺃﻣﻬﺎﺕ ﻭﺃﻭﻟﻳﺎء ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ، الإرادة ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ بين ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ، للمساهمة ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺃﺟﻭﺍء ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺔ والعمل سويا وبشكل جماعي من أجل تجاوز الإشكالات.

وفي كلمة بالمناسبة،ذكر عامل الإقليم، بآﺧﺭ ﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ملف التعليم ﻭالمخرجات ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩﻩ ﺭﺋﻳﺱ الحكومة ﻳﻭﻡ 27 ﻧﻭﻧﺑﺭ ﺍﻟﺟﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﺭﺑﺎﻁ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺩﻳﻧﺎﻣﻳﺔ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ﺍﻟﺗﻲ تتبناﻫﺎ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺑﻬﺩﻑ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ.

وأبرز أن ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺧﺭﺟﺎﺕ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺧﻁﻭﺓ ﺟﺩ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﻁﺎﻟﺏ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻣﺣﻭﺭ ﺃﻱ ﺇﺻﻼﺡ ﻳﺳﺗﻬﺩﻑ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺿﺔ ﺗﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺷﻐﻳﻠﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ، ﻣﻊ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﺟﻝ ﺃﻗﺻﻰ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻋﺭﺽ ﻧﻬﺎﺋﻲ.

وشدد عامل الإقليم على أن ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ تعد ﻓﺭﺻﺔ ﻳﺟﺏ ﺍﻏﺗﻧﺎﻣﻬﺎ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻣﺿﻲ ﻗﺩﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻳﺟﺩ ﻁﺭﻳﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻖ، قائلا إن "اﻟﻭﺿﻌﻳﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻧﺔ ﺗﺣﺗﺎﺝ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻣﺿﻰ ﺇﻟﻰ ﻣﻥ ﻳﺳﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺏ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻷﺟﻭﺍء ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ".

من جانبه، قال المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرحامنة، موحى محمدي، إن اللقاء كان مثمرا وناجحا، وشكل مناسبة لاطلاع الحضور على مخرجات اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية و" يحمل بشائر خير لنساء ورجال التربية والتكوين الذين يستحقون كامل التنويه والتشجيع والتحفيز".

وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه خلال هذا اللقاء تمت الإجابة على تساؤلات ممثلي جمعيات آﺑﺎء ﻭﺃﻣﻬﺎﺕ ﻭﺃﻭﻟﻳﺎء ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ، والاستماع لبعض التدخلات التي كان أساسها استحضار الغاية الفضلى للتلميذات والتلاميذ، والعمل على مواصلة العملية التربوية في الظروف المعهودة والحسنة.

وأكد على أن الأطر التربوية والإدارية تتوفر على كفاءات ومؤهلات لتجاوز كل الصعوبات والاكراهات وذلك تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.