أيمن إسماعيل

أيمن إسماعيل () رئيس مجلس ادارة شركة ماونتن ڤيوالعقارية ورئيس مجلس ادارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

العاصمة الادارية

عقدت الجمعية التأسيسية لشركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية -شركة مساهمة مصرية، خاضعة لقانون الاستثمار رقمثمانية لسنة 1997- اجتماعها الأول بكامل أعضائها، وهيئاتها، مساء أمس الأحد، برئاسة الدكتور أحمد وشاحي، المستشار القانونى، بصفته وكيل المؤسسين.

وأعرب الدكتور احمد وشاحي قيام الجمعية التأسيسة بتشكيل مجلس ادارة الشركة مكون من 13 عضوا: ثلاثة أعضاء من ممثلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و6 أعضاء من ذوى الخبرة، و4 أعضاء ممثلين عن القوات المسلحة.

وهم: اللواء أركان حرب تام الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار وزير الدفاع للمشروعات، واللواء مصطفى أمين علي، مدير جهاز الخدمة الوطنية، واللواء أركان حرب محمد عبد اللطيف، مستشار الهيئة الهندسية، ومحافظ دمياط السابق، أعضاء عن القوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور عاصم الجزار، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان، أعضاء عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ومن ذوى الخبرة جميع من: اللواء أركان حرب عادل المرسي، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، وأيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة والمدير التطبيقى لشركة دار المعمار جروب للاستثمار العقاري، والمهندس طارق الجمال، رئيس مجلس ادارة شركة ريدكون، ولبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ونضال القاسم عصر، الرئيس التطبيقى للبنك المصرى الخليجى، والدكتور خالد حجازي، عضوهيئة تدريس بالجامعة.

وخلال الاجتماع، تم بالإجماع اختيار أيمن إسماعيل رئيسا "غير تطبيقى" لمجلس الإدارة، واللواء محمد عبداللطيف، عضوا منتدبا للشركة.

ومن جانبه، أكد الدكتور احمد وشاحى حتى غرض الشركة هوالقيام بتطبيق مشروع العاصمة الإدارية، كواحد من أبرز المشروعات القومية والإستراتيجية لمصر، مشيرا إلى حتى اختيار أعضاء مجلس الادارة والعضوالمنتدب خضعا الى عدة معايير، منها مراعاة تمثيل المساهمين، وبالنسبة للأعضاء ذوى الخبرة حرصت الجمعية على اختيار الاعضاء من خلفيات تتناسب مع طبيعة المشروع، من تمويل ومالية وصناعة البناء والعقارات والاستثمار.

وعلق أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة قائلاً: "إنه لشرف عظيم لى إختيارى رئيساً لمجلس إدارة للشركة المالكة لمشروع العاصمة الادارية، الذى يعد واحداً من أبرز المبادرات المحورية للحكومة في بناء مستقبل مصر الحديثة، وسوف يضع مصر على خريطة العالم فى التطوير العقارى والاستثمارى بشكل عام".

كما نوه إسماعيل عن البدء فى وضع التخطيط العام وتشكيل الهيكل التطبيقى للشركة، مضيفا أنه فى خلال الأسابيع القادمة ستقوم الشركة بالتواصل مع الجهات المعنية المتنوعة، من مستثمرين وممثلى الصحافة والإعلام.

ومن جانبه هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء مجلس إدارة الشركة، ونطق: "إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، هوأحد المشروعات القومية الكبرى، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا، ومن المتسقط حتى تحقق العاصمة عائدا اقتصاديا كبيرا، دون تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء، مشيرا إلى أنه من أحد مسببات وأهداف تأسيس شركة لمشروع العاصمة الإدارية هوتعظيم الاستفادة من فوائد ومزايا المشروع بكافة تفاصيله، حيث يمتاز المشروع بمزايا عديدة منها المسقط الجغرافي المتميز، حيث يقع المشروع شرق مدينة القاهرة الجديدة، فى المنطقة المحصورة ما بين طريقى القاهرة - السويس، والقطامية- العين السخنة الصحراويين، مما سينعكس وبشكل واضح على توافر مختلف إمكانيات النموالإستراتيجي وتدعيم الروابط الاقتصادية التي من شأنها تعزيز اتصال مصر بأهم طرق الشحن في العالم، حيث من المقرر حتى يصبح المشروع نقطة الاتصال المحورية في منطقة شرق القاهرة، مع توفير وسائل مواصلات إلى المدن البعيدة، وإلى المناطق الصناعية بشرق القاهرة، وإلى مناطق صعيد مصر.

وكذلك الفرص الاقتصادية المستقبلية، حيث يستهدف مشروع "العاصمة الإدارية الجديدة" توفير طابع فريد وإضفاء هوية متميزة لمدينة عالمية على أعلى مستوى، على أراضي مصر، وبالتالي التأثير إيجابياً على توفير مزيج من الفرص الاقتصادية التي من شأنها تنمية جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتوفير الكثير من فرص العمل الجديدة والمتنوعة".

تجدر الإشارة إلى حتى رأس مال الشركة المدفوع يبلغستة مليارات جنيه مصرى موزعة بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوزارة الإسكان، وتعد "العاصمة الادارية الجديدة" أحد أبرز المشروعات القومية التى تم الإعلان عنها خلال انعقاد قمة مصر الاقتصادية في مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ.

كما يعد مشروع "العاصمة الإدارية الجديدة" قيمة مضافة للاقتصاد المصرى والتنمية المجتمعية المنشودة، حيث يقام المشروع على مساحة تبلغ 685 كيلومترا، وهوأحد الأدوات التى تساهم فى تلبية الطلب المتنامي على توفير مساحات جديدة للمشروعات السكنية، وذلك للقاءة النموالسكاني السريع الآخذ فى الزيادة المفرطة، حيث من المتسقط حتى ينموعدد سكان القاهرة من 18 مليون نسمة إلى 40 مليونا بحلول عام 2050.