كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المغرب يفقد سنويا ما بين 600 و700 طبيب)ة(، أي ما يعادل 30 في المائة من الأطباء المكونين حاليا.
وأكد المجلس أنه من المتوقع أن يتفاقم الخصاص في أعداد مهنيي الصحة في غضون السنوات المقبلة، على ضوء توقعات النمو الديمغرافي في المملكة.
وأضاف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن نسبة التأطير الطبي وشبه الطبي في المغرب، بلغت سنة 202 حوالي 1.7 مهني صحة لكل 1000 نسمة، في الوقت الذي توصي منظمة الصحة العالمية بـ 4.45 مهني صحة لكل 1000 نسمة.
وعملت السلطات العمومية المختصة، بحسب المجلس، على تقليص مدة التكوين في مجال الطب من 7 إلى6 سنوات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يظل غير كاف بالنظر إلى حجم الخصاص المسجل في هذا المجال.
واقترح المجلس ”تعزيز إمكانيات التناوب والحركية المهنية في صفوف مهنيي الصحة بالمجالات الترابية التي تعاني الخصاص في الموارد البشرية الصحية، من أجل تشجيعهم على الانخراط بإيجابية في ثقافة الصالح العام”.
كما اقترح “إرساء نظام للرفع التدريجي والممنهج لأجور مهنيي الصحة، وتعزيزه بتعويضات مرتبطة بالأداء حتى يتمكن المغرب من الاحتفاظ بكفاءاته في هذا القطاع”.
وأوصى المجلس بـ“توسيع الاعتراف بالشهادات التي تمنحها مؤسسات التكوين الخاصة في هذا المجال، لا سيما تلك المختصة في تكوين الممرضات والممرضين، وذلك لتصبح معادلة للشهادات التي تمنحها مؤسسات التكوين العمومية، مع الحرص على ضمان جودة التكوين الذي تقدمه هذه المؤسسات”.
