أشادت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي الصادر، يوم أمس الخميس، حول الإرهاب في العالم، بـ"إستراتيجية المغرب الشاملة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف"، مشيدة بـ"التزامه بتعزيز التعاون المؤسساتي على المستويين الإقليمي والدولي".
وأفادت الدبلوماسية الأمريكية بأن "المملكة واصلت إستراتيجيتها الشاملة التي تتضمن التدابير الأمنية اليقظة، والتعاون الإقليمي والدولي، وسياسات مكافحة التطرف"؛ حيث ذكرت بأنه "لم يسجل أي حادث إرهابي في المغرب، خلال سنة 2022"، مبرزة أن المملكة تعطي، في إطار إستراتيجيتها، "الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن مكافحة التطرف المؤدي إلى العنف".
ولفت التقرير إلى أن "السلطات الأمنية المغربية تمكنت، بشكل فعال، خلال السنة الماضية، بتنسيق من وزارة الداخلية، من تفكيك مجموعة من الخلايا في المراحل الأولى من تخطيطها لهجمات"، مضيفة أن "السلطات الأمنية المغربية استفادت من جمع المعلومات الاستخبارية المتاحة، ومن عمل الشرطة، ومن التعاون مع الشركاء الدوليين، للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب"؛ حيث أبرزت دور المكتب المركزي للتحقيقات القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأبرزت الخارجية الأمريكية التعاون بين واشنطن والرباط في هذا المجال، مسجلة "مشاركة قوات الأمن المغربية في مجموعة واسعة من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة، من أجل تعزيز القدرات التقنية والتحقيقية، لاسيما في مجال التحقيقات المالية، وتحليل المعلومات الاستخباراتية، والأمن السيبراني".
كما أفاد تقرير الخارجية الأمريكية بأن "أمن الحدود يظل أولوية مطلقة بالنسبة للسلطات المغربية"، مبرزا أن سلطات المطارات المغربية "تتوفر على قدرات هائلة في كشف الوثائق المزورة".
وفي ما يخص مكافحة تمويل الإرهاب، تطرق التقرير الأمريكي إلى عضوية المغرب في مجموعة العمل المالي الخاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعضوية الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المنتدى الدولي لوحدات المعلومات المالية "إيغمونت".
أما فيما يتعلق بالدور الريادي للمملكة في مجال التنسيق الإقليمي والدولي، فأشارت الخارجية الأمريكية إلى استضافة المغرب، في ماي 2022، للاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وكذا اجتماعات مجموعة مكافحة تمويله، ومجموعة التركيز الإفريقية على هامش المؤتمر الوزاري، بالإضافة إلى مشاركة المملكة في رئاسة مجموعة التركيز الإفريقية التابعة للتحالف العالمي ضد "داعش".
وتابع التقرير أن "المغرب يتوفر على إستراتيجية شاملة لمكافحة العنف تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن مكافحة التطرف المؤدي إلى العنف، والإشراف على المجال الديني"، مبرزا "البرنامج التعليمي الذي وضعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لما يقرب من 50 ألف إمام، وكذلك للمرشدات الدينيات، فضلا عن حرص معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط على تكوين أئمة من غرب إفريقيا، على الخصوص".
وأضافت الدبلوماسية الأمريكية أن "الرابطة المحمدية للعلماء تتصدى للتطرف، من خلال إنتاج بحوث جامعية، ومراجعة المناهج التعليمية، وإعداد أنشطة توعوية للشباب حول المواضيع الدينية والاجتماعية"، مشيرة، أيضا، إلى أن تنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتعاون مع قطاعات وزارية، للعديد من الورشات التكوينية ضمن برنامجها "مصالحة"، لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية المتابعين في قضايا الإرهاب والتطرف.
