رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "هل يجوز شطب مرشح بانتخابات الرئاسة حال مخالفة ضوابط الدعاية؟"، استعرض خلاله جرائم ومحظورات و10 فئات محرومة من التصويت، حيث أن "قانون مباشرة الحقوق السياسية" يقرر أن الجرائم لا تسقط بالتقادم، ويجوز إحالة المتخلفين عن المشاركة للنيابة، حيث تفصلنا 6 أيام عن فترة الصمت الانتخابي للمرشحين داخل البلاد.
ويتوقف المرشح عن الدعاية الانتخابية بالنسبة للمصريين في الداخل يوم الجمعة 8 ديسمبر اعتبارا من الساعة 12 صباحًا، قبل يومين من تاريخ الاقتراع، بينما تبدأ عملية التصويت بالداخل يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر لمدة 3 أيام متتالية تنتهي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر المقبل، واستقرت الهيئة الوطنية للانتخابات على طباعة ما يزيد عن 67 مليون بطاقة اقتراع بعدد من لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين، بالإضافة البدء فى طباعة كشوف الناخبين، ومحاضر الاقتراع والفرز وكافة الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على عقوبة التخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء ومن له الحق فى مباشرة الحقوق السياسية؟ ومن هم المحرمون مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية؟ في الوقت الذى أصبحت فيه المشاركة فى الحياة العامة حق وواجب فى نفس الوقت، وبالتالى على كل مواطن أن يشارك فى أى استحقاق انتخابى والتصويت فى انتخابات مجلس النواب يتفق مع الدستور والقانون، وهل يجوز شطب مرشح بانتخابات الرئاسة حال مخالفة ضوابط الدعاية؟ وهل يجوز إحالة المرشح للنيابة؟
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
