قالت ولاية أمن طنجة، إن الدائرة الخامسة للشرطة بالمدينة توصلت بتاريخ 12 نونبر 2023، بإشعار من مستشفى محمد الخامس حول وفاة شخص بقسم المستعجلات، بسبب أزمة صحية، بعدما كان قد وصل للمستشفى وهو يعاني من أعراض صحية شديدة، تعذر معها على الطاقم الإداري بالمستشفى تحصيل بياناته التعريفية والتحقق من هويته.
يتعلق الأمر بالطبيب العسكري السابق مراد الصغير، الذي توفي في ظروف توصف بالـ”غامضة” بمستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة، بعدما عثر عليه وهو في حالة غيبوبة على مستوى الطريق الرئيسية لمدار “رياض تطوان” ليتم نقله إلى المستعجلات.
وعُرف الهالك، الذي كان يشتغل قيد حياته طبيبا في صفوف القوات المسلحة الملكية قبل أن يقدم استقالته ويهاجر المغرب، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو يكشف من خلالها ما كان يسميه أسرار بعض الشخصيات العمومية والمؤسسات.
وذكر بلاغ لولاية الأمن، أن “الشرطة القضائية بالدائرة الأمنية باشرت بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تم استهلاله بإنجاز المعاينات والمشاهدات الضرورية التي أكدت عدم وجود آثار بارزة أو ظاهرة للعنف أو المقاومة على الجثة، قبل أن يتم انتداب تقني في التشخيص القضائي لتحصيل بصمات الشخص المتوفي بغرض إجراء المطابقات التعريفية الضرورية لتحديد هويته الكاملة والقيام بإشعار عائلته بواقعة الوفاة”.
وأضاف البلاغ، أن “المطابقات التعريفية المنجزة بالاعتماد على النظام الآلي لتشخيص البصمات الأصبعية، مكنت من الاهتداء إلى هوية تتطابق بشكل كبير مع بصمات الشخص المتوفي، والذي تبين أنه مسجل في قواعد البيانات التشخيصية على أنه مقيم بفرنسا، ومصرح بأنه مستخدم، بناءا على المعطيات التي قدمها للحصول على شهادة التسجيل القنصلي المسلمة من طرف القنصلية العامة للمغرب بمدينة بوردو الفرنسية”.
وللتحقق القطعي من الهوية التي تم استخراجها عن طريق المطابقات الآلية، يورد المصدر ذاته، قامت الدائرة الأمنية المختصة بتحريات وانتقالات ميدانية بغرض ضبط محل إقامة المعني بالأمر بالمغرب، والاهتداء إلى أقاربه، وذلك بعدما تبين أن جميع بياناته مسجلة بفرنسا.
وحسب البلاغ، فقد “تم الاهتداء إلى شخص، كان يحتمل في المرحلة الأولى من البحث، أنه شقيق الشخص المتوفي، والذي أكد أنه يتوفر فعلا على أخ شقيق بالبيانات المتوصل إليها بالتشخيص الآلي، لكن تعذر عليه معرفة محل سكناه الحالي بالمغرب، فقدم معطيات حول شقيقتيه اللتين تم استدعاؤهما وتعرفتا على الجثة”.
والتمست الدائرة الأمنية المكلفة بالبحث من النيابة العامة، بموجب تقرير كتابي، إخضاع جثة الشخص المتوفي لتشريح طبي لتحديد أسباب الوفاة، وهي العملية التي أنجزها طبيب شرعي مختص، وضمن نتائجه في التقرير الذي طلبته النيابة العامة المشرفة على البحث، قبل أن يتم تسليم جثة الهالك لعائلته التي باشرت إجراءات الدفن.
