غزة - (د ب أ)

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الأحد، إن إسرائيل ماضية في خطتها لتهجير سكان قطاع غزة خارج حدوده في خضم الحرب التي تشنها على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وحذر المركز الفلسطيني ومركز الميزان ومؤسسة الحق لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، من تداعيات تصعيد إسرائيل "عمليات التهجير القسري (الترانسفير)" بحق سكان قطاع غزة.

وأشار البيان إلى إصدار الجيش الإسرائيلي في الساعات الأخيرة أوامر جديدة لإجبار عشرات آلاف السكان في مناطق متفرقة من قطاع غزة على مغادرة منازلهم.

ولفت إلى نشر إسرائيل خريطة تفاعلية تقسم قطاع غزة إلى مناطق وبلوكات، يحمل كل منها رقما معينا، وأنها ستعتمد إخبار سكان البلوك الذي سيتم استهدافه بضرورة انتقالهم إلى بلوك آخر "الأمر الذي يمكن وصفه بخطة تهجير جديدة".

وطالت أوامر التهجير أحياء المحطة، والكتيبة، وحمد، والسطر، وبني سهيلا ومعن في خانيونس التي أعلنتها منطقة "أعمال حربية" وطلبت منهم التوجه إلى رفح، بعد أوامر سابقة تخص مناطق خزاعة وبني سهيلا وعبسان والقرارة.

وبحسب البيان الحقوقي، تضم هذه التجمعات السكنية أكثر من 200 ألف من السكان المدنيين، إضافة إلى عشرات الآلاف من السكان الذين نزحوا إلى هذه المناطق من شمال وادي غزة.

وذكر أن "اللافت أن الخريطة التي نشرها الجيش الإسرائيلي تضمنت في جنوبها جزءًا من الأراضي المصرية حددها بلون معين وأسماها (المنطقة العازلة بين سيناء وقطاع غزة)".

واعتبرت المؤسسات الحقوقية أن نشر الخريطة "يهدف إلى تضليل العالم وأن إسرائيل تقوم بالتحذير قبل القصف، علما أنه وفي ظل انقطاع الكهرباء والانترنت لا يستطيع المدنيون الوصول للخارطة ولا معرفة مكانهم عليها".

ولفتت إلى "استمرار إسرائيل فعليا في شن مئات الغارات على كل قطاع غزة بما في ذلك منازل سكنية خارج تلك البلوكات المعلنة دون أي إنذار مسبق".

كما أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر مماثلة لسكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة ونشرت أرقام البلوكات المطلوب خروج السكان منها والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في أحياء الدرج والتفاح وغرب مدينة غزة.

وتسببت هذه الأوامر، بحركة نزوح جديدة شملت عشرات الآلاف من السكان المدنيين بعضهم اضطروا للنزوح أكثر من مرة من مكان لآخر، في وقت تنحسر فيه المساحات والأماكن التي يمكن اللجوء إليها.

وبينما تشير التقديرات إلى أن قرابة 9ر1 مليون فلسطيني باتوا نازحين فعليا، تواصل إسرائيل تقييد إمدادات الغذاء والماء والكهرباء والوقود والدواء إلى حد كبير.

وأعادت المؤسسات الحقوقية التأكيد أنه "لا يوجد مكان آمن في كل قطاع غزة وأن أوامر الإخلاء الإسرائيلية لدفع مئات الآلاف من الفلسطينيين قسراً إلى رفح ونقلهم إلى أماكن قريبة من الحدود مع مصر يثير المخاوف بنكبة جديدة للفلسطينيين".