سعياً منها لإمتصاص أزمة المدرسة العمومية، إثر استمرار الأساتذة في الإضراب عن العمل للشهر الثاني على التوالي، بسبب احتجاجهم على قانون النظام السياسي الجديد، وخوفا من تسجيل سنة بيضاء، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، عن إطلاق برنامج الدعم التربوي الاستثنائي حضوريا وعن بعد".
ولتعويض الزمن الدراسي، أطلقت وزارة شكيب بنموسى، البرنامج الوطني للدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع جهات المملكة، خلال فترة العطلة البينية الثانية الممتدة من 04 إلى 10 دجنبر 2023.
كما أعلنت وزارة التعليم، خلال الأسبوع الماضي، عن إطلاق الدعم التربوي الرقمي “عن بعد” مجانا، للتلميذات والتلاميذ عبر المنصة الوطنية "TelmidTICE" والتطبيق الجوال المرتبط بها.
هي حلول تحاول بها وزارة بنموسى تدارك ما يمكن تداركه، خوفا من سنة بيضاء يذهب التلاميذ ضحيتها، إثر فقدان الثقة بين الحكومة والاساتذة، إذ أنه رغم كل الوعود التي أطلقتها الحكومة خلال الاجتماع الذي جمعها مع النقابات الأربع، أعلن الأساتذة استمرارهم بتنفيذ برنامجهم الاحتجاجي".
وأكد الأساتذة، أنهم "ينتظرون أجوبة وقرارات ملموسة على أرض الواقع، تستجيب للمطالب المشروعة للأساتذة، وسحب القانون الأساسي الجديد، وتغييره، وماتم الآن هو إطلاق مجرد وعود لا غير" .
ويرى متابعون، أن هذه المبادرات التي تنهجها الوزارة الوصية على قطاع التعليم، بعد هذا الشلل التام للمدرسة العمومية، هي حلول ترقيعية دون أدنى تخطيط مُسبق، فبرنامج الدعم الاستثنائي يشرف عليها أشخاص يفتقرون للمناهج البيداغوجية في التعليم، وبالتالي لن يكون لها تأثير في اكتساب التلاميذ لدروسهم".
كما أن التجاوب مع هذه المبادرة ضعيف جدا، بحيث عبر مجموعة من مدراء المؤسسات التعليمية، عن رفضهم الانخراط في هذا البرنامج، بسبب نقص الموارد البشرية، وضعف الكفاءة لدى المشرفين على تنزيل هذا الدعم".
وقد قررت جمعية مديرو التعليم الابتدائي بالمؤسسات التعليمية العمومية بالمغرب، مقاطعة استدعاء التلميذات والتلاميذ للحضور أثناء العطلة البينية بدء من اليوم الإثنين، إلى غاية 10 دجنبر المقبل، على خلفية عدم قانونية تواجدهم بالمؤسسات التعليمية خلال العطل المدرسية، وبناء على اتفاقية الشراكة مع شركة التأمين.
وعبرت الجمعية، التي تضم أكثر من 8 آلاف مديرة ومدير تربويين، وفق بيانها الوطني، عن استحالة "تنفيذ الحلول التي تقترحها الوزارة دون انخراط فعلي للأساتذة في ظل حركتهم الاحتجاجية المتمثلة أساسا في مقاطع مجالس المؤسسة وكل الأنشطة الصفية وأنشطة الحياة المدرسية".
وزارة التربية الوطنية تلجأ لـ"أوراش" و"الطلبة" لمواجهة إضرابات الأساتذة
وفي المبادرة الثانية للوزارة، وهي الدعم عبر المنصة الرقمية، والتي أثبتت فشلها في السابق خلال تدبير الوزارة لجائحة كورونا، رغم أن الأساتذة لم يكونوا مضربين حينها، إضافة إلى عدم استفادة آلاف التلاميذ خصوصا بالعالم القروي من التعليم عن بعد".
اليوم يتعين على الحكومة والنقابات التعليمية الإسراع لإيجاد حلول تراعي مصلحة التلاميذ، بعيدا عن سياسة الترقيع التي تنهجها الآن وزارة التعليم، بهذه البرامج التي أطلقتها، مما سيزيد من تدهور المدرسة العمومية .
