رحب خبراء اقتصاد بالتغيرات الجديدة في مجلس أمناء صندوق مصر السيادي، مؤكدين على أن التغيرات تعد بمثابة استكمال لما تم إنجازه من جهود في السنوات الماضية، موضحين أن الصناديق السيادية تعمل على جذب الاستثمارات لأصول الدولة من خلال ترويج الممتلكات والأصول المصرية المختلفة بكافة أنواعها لكي تكون أحد الأدوات الجاذبة للدخل القومي المصري، وهو ما نجح فيه الصندوق السيادي المصري منذ تأسيسه.

وتأسس صندوق مصر السيادي في عام 2018، وكان الهدف الرئيسي من تأسيسه جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية و الأجنبية، وهو ما نجح فيه الصندوق بامتياز، بحسب الخبير الاقتصادي عبدالمنعم السيد، الذى أكد على ان صندوق مصر السيادي كان له الفضل في جذب استثمارات اجنبيه ومحلية إلى مصر في سنوات قليلة.

تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية

وتابع السيد، لـ«الوطن»، أن الصندوق السيادي  نجح خلال الفترة الماضية في تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن الصندوق قام بدوره على اكمل وجه في تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، والعمل بشكل جاد على تعميق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

استغلال أصول الدولة غير المستغلة 

من جهته، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن صندوق مصر السيادي عمل على استغلال أصول الدولة غير المستغلة بشكل كبير ما أدى إلى زيادة رأس ماله بنسبة 100%، كما حسّن الصندوق كثيرا من أوضاع أصول الدولة التي اُستغلت من قبل بطريقة اقتصادية خاطئة.

وتابع أنه قبل نحو 5 سنوات، وبالتحديد في عام 2018، أعلنت الدولة المصرية إنشاء صندوق مصر السيادي، بهدف خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وهو يعد الذراع الاستثماري للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030، ويعظم استغلال الأصول والموارد المتاحة و يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.

جذب 43% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بعدد 14 مشروعًا

وأضاف: «استطاع الصندوق في  سنواته القليلة جذب 43% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بعدد 14 مشروعًا قيمتها 37 مليار جنيه، التي تركز على عدد من القطاعات المهمة للاقتصاد المصري خاصةً الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والتعليم، ما جعله أحد أهم صناديق الاستثمار على مستوى العالم، ويحتل  المركز 50 بين أفضل 100 صندوق سيادي على مستوى العالم في عام 2023».

وبحسب بيانات وزارة التخطيط،  حقق صندوق مصر السيادي نموًا بنحو 24%، في الفترة ما بين عام 2022 و2023، حيث يتبع الصندوق سياسات مستدامة تتماشي مع أطر الاستثمار المسؤولة، كما يوفر موقعه الإلكتروني الآن نافذة على لوائح الصندوق من قوانين وإجراءات، بالإضافة إلى استثماراته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

إعادة تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي

وشهدت الفترة الأخيرة إعادة تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي حيث استقطب الصندوق ضمن جمعيته العمومية شخصيات  اقتصادية مشهود لها بالكفاءة وامتلاك تاريخ طويل من العمل الاقتصادي الناجح،  برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضويتها إلي جانب عضوية كلا من دكتور صادق يوسف مجدي، دكتور فاروق عبد الباقي العقدة، حسين حسن شكري، دكتور هشام أحمد محمود عكاشة، دكتور زياد أحمد بهاء الدين، مهندس طارق قابيل، دكتور خالد عبد العزيز، ووزير المالية وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، لمدة 4 سنوات، على ان تظل  الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيسا لمجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب

وبحسب ما قالته السعيد، فإن الصندوق السيادي يهدف في الأساس إلى خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وهو يعد الذراع الاستثماري للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030 و يحافظ علي حقوق الأجيال القادمة ويعظم استغلال الأصول والموارد المتاحة و يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.