في جوابه على ارتفاع عدد المتابعين في حالة اعتقال بالسجون المغربية، صرح عبد اللطيف وهبي وزيل العدل، تصريخاً مثيراً قال فيه: “لي خصو يكون فالحبس على برا، ولي خص يكون على برا كاين فالحبس”.
وهبي في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، قال إن” الاعتقال الاحتياطي سيبقى حاضرا ومستمرا في المغرب لأنه غير مرتبط بالقانون، بل مرتبط بالقرار”، متسائلا : هل بإمكان وكيل الملك والوكيل العام اتخاذ قرار عدم المتابعة في حالة اعتقال؟.
وشدد وزير العدل على أن الاشكالية فالاساس مرتبطة بـ”انعدام الجرأة في اتخاذ القرار لذا وكلاء الملك والوكلاء العامون”، مضيفا واش “ماكينش 110 آلاف سجين (في المغرب)، بمن فيهم 50 في المائة معتقلون احتياطيون، ولا يعقل أنهم كلهم لا تتوفر فيهم الضمانات من أجل إطلاق سراحهم”.
وتابع “وزير ما فيهش ضمانات وبرلماني ما فيهش ضمانات، ورجل أعمال وموظف كبير مافيهومش الضمانات، إذن شكون اللي فيه الضمانات؟”.
وخلص وزير العدل إلى أن “عدد من المحكومين بأحكام نهائية لم نجد لهم مكانا في السجن، ويتجولون بكامل الحرية، ولم ينفذ في حقهم الحكم”. وأن “المتابعين في حالة اعتقال، المفروض أن يكونوا خارج السجن حتى تصدر في حقهم أحكاما نهائية، دخلوا السجن”.
وكان عبد اللطيف وهبي قد تمكن تمرير القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي أثار الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية بسبب بنود ينظر إليها معارضون على أنها تسهل الإفلات من العقاب، في حين ينظر إليها وهبي على أنها إصلاح للعقوبات.
