ركز المغرب خلال مباحثاته مع نظيره الإماراتي بشكل وثيق على توظيف استثمارات من “الجيل الجديد” في مشروع تحلية مياه البحر، الذي يعتبر رافعة أساسية وركيزة محورية في مجال الأمن المائي.
ويعول المغرب رفقة الامارات بعد مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها على الاستثمار في المحطات التي سيتم تشييدها، خاصة المحطة المرتقب إنجازها بالعاصمة الاقتصادية للمملكة والتي تعتبر “أكبر محطة لتحلية مياه البحر في قارة إفريقيا تدخل حاليا مرحلة التشييد والبناء”.
في هذا الصدد، قال محمد بنعبو، مهندس وخبير في المناخ والتنمية المستدامة، إن “مذكرة التفاهم التي وقعها المغرب مع الإمارات المتعلقة بشق الموارد المائية، هي استمرار في الدينامية التي وضعتها المملكة المغربية لتجاوز أزمة الماء، لتزويد جميع المدن والقرى بالماء الصالح للشرب”.
وأضاف بنعبو، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “المغرب بدأ ينفتح على الموارد المائية التقليدية في مقدمتها مياه البحر والمياه العادمة، بالإضافة إلى تشييد مجموعة من السدود على المستوى الوطني”، مبينا أنه “تم تخصيص ميزانية مهمة لبناء السدود”.
وتابع المتحدث عينه أن “المشاريع المائية الكبرى تتطلب تمويلات هائلة، وأن هذه البرامج تدخل في إطار التكيف مع التغيرات المناخية التي يعاني منها المغرب بشكل كبير”.
وأشار الخبير المناخي إلى أن “مجموعة من الصناديق القارية والدولية تمول المشاريع المائية للمغرب، من أجل تجاوز أزمة المياه وأيضا تفادي عتبة “العطش” الذي تهدد الأمن المائي للبلاد”.
