ط.غ
تستمر المفاوضات بين المغرب واسبانيا حول ترسيم الحدود البحرية، لاسيما تلك المتعارضة مع جزر الكناري، إذ يرتقب أن تبحث الهيئة المغربية الإسبانية، الملف الشائك بحضور ممثلي الجزر، الذين عبروا غير ما مرة غير خوفهم من ترسيم الحدود البحرية.
ونقلت وسائل الإعلام الإسبانية عن النائبة الكنارية في البرلمان، كريستينا فاليدو، قولها في مداخلة لها إنها تلقت تطمينات من وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، بأن الكناريين سيشاركون في المفاوضات التي تُجرى مع المغرب في عدد من القضايا التي تهم الجزر، من بينها ترسيم الحدود البحرية، واتفاقيات الصيد، والهجرة وغيرها.
ويطالب المغرب منذ أواخر 2019 بترسيم حدوده البحرية الأطلسية مع إسبانيا، في قرار، كما يرجح محللون، راجع إلى توالي تأكيد التنقيبات وجود موارد طاقية أحفورية مهمة في تلك المنطقة، وأيضاً إلى مساعي المغرب في تطوير قطاع الصيد البحري.
هذا المطلب الذي عارضته مدريد، بدعوى أن المغرب لا يمكنه الإقدام على خطوة ترسيم الحدود البحرية أحادياً، دون اتفاق معها هي والبرتغال، الأمر الذي رد عليه وقتها وزير الخارجية ناصر بوريطة بالقول: “لا يوجد سوء فهم (مع إسبانيا). للمغرب حقوقه سيادية في ترسيم حدوده البحرية دون أن يطلب إذناً من أحد، ولا يسعى إلى تجاوز هذه الحقوق”.
ويُعدّ هذا الملف شائكاً، نظراً إلى الصعوبات التقنية التي ترافق ترسيم تلك الحدود. وهو ما اعترف به أيضاً الوزير ناصر بوريطة قائلاً: “الحالة أكثر تعقيداً من الناحية الفنية (في ترسيم الحدود البحرية) مع إسبانيا”. غير أنه طمأن بأن “المغرب يرسم حدوده لكنه لا يسعى إلى فرضها كأمر واقع، إنه منفتح للحوار بخاصة مع إسبانيا”.
