أجبرت الظروف الإستثنائية التي أفرزتها الأزمات الإقتصادية الدولية، الحكومة على النظر في المشاكل التي قهقرت الوضع الإجتماعي المغربي. حيث أعلنت عن عزمها على مراجعة الضريبة على الدخل في أفق سنة 2025.
ويرى خبراء إقتصاديون أن هذه القرارات كانت “منتظرة” في ظل السياسة الضريبية التي باتت تنهجها المملكة المغربية لإصلاح القطاع الضريبي، بداية بالضريبة على الشركات مرورا إلى الضريبة على القيمة المضافة ووصولا إلى إصلاح الضريبة على الدخل.
وتحاول الحكومة وفق المعطيات التي كشفها الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، من خلال الإصلاح الجديد، الرفع من أجور الموظفين والأجراء حيث ستصل الزيادة المرتقبة إلى 500 درهم.
محمد جدري، الخبير الاقتصادي، يقول إن “الحكومة المغربية تنزل مشروعها الإصلاحي المتعلق بالضريبة، حيث قامت في مشروع قانون المالية لسنة 2023 بإصلاح الضريبة على الشركات”، مشيراً إلى أن هذه “السنة تطرقت إلى الضريبة على القيمة المضافة، في حين تعمل في أفق 2025 على إصلاح الضريبة على الدخل”.
وأضاف محمد جدري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن هذا “الإصلاح الجديد كان متوقعا نظرا لجملة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في إطار السياسة الضريبية المغربية، اليوم وجب التأكيد على أن القدرة الشرائية للمواطنين تضررت بشكل كبير خصوصاً لفئة الدخل المحدود والطبقة المتوسطة”.
وتابع المتحدث عينه أن “الضريبة على الدخل تعرف نوعا من الإجحاف، لكن هذه الزيادات التي ستقوم بها الحكومة سيكون لها تأثير إيجابي على مداخيل الاجراء والموظفين”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه “اليوم يجب أن يكون نقاشا حقيقيا مع المجتمع للاستفادة من التخفيضات الضريبية على الدخل، التي ستقوي من صلابة القدرة الشرائية للمواطنين”.
