تباطأ التضخم في ألمانيا إلى 3.2 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر وبلغ أدنى مستوياته منذ يونيو 2021، ما يرجح قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة العام المقبل، وفقا لمؤشرات نشرها معهد "ديستاتيس" للإحصاء اليوم.
وأشار "ديستاتيس" في بيان إلى أن الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك تراجعت بنسبة 0.6 نقطة مئوية مقارنة بشهر أكتوبر الذي كان قد سجل تراجعا واضحا إلى 3.8 في المائة.
وفي نوفمبر، انخفض المؤشر الموحد لأسعار الاستهلاك الذي يعد مرجعيا بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، ليسجل 2.3 على أساس سنوي، مقتربا من هدف 2 في المائة في الأمد المتوسط.
ويأتي تراجع التضخم في ألمانيا في سياق تباطؤ الاقتصاد بسبب تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
ووفقا لـ"الفرنسية"، انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي بعد ارتفاعها في العام 2022.
ويستمر التباطؤ في ارتفاع أسعار الخدمات، ووصل إلى 3.4 في المائة خصوصا بسبب الاشتراك الرخيص لمستخدمي القطارات والحافلات.
وتراجع تضخم أسعار الغذاء للشهر الثامن على التوالي لكنه لا يزال مرتفعا عند 5.5 في المائة على أساس سنوي.
وتزيد هذه البيانات من احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة مرة أولى في العام 2024.
