بعد أيام من إصدار مجلس المنافسة لتقريره حول شكوى التفاهمات بين شركات المحروقات بخصوص الأسعار، قام رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتعيين أعضاء جدد في المجلس، ومن بينهم الوزير السابق عثمان الفردوس، وفقًا لمرسوم نُشر في الجريدة الرسمية الأخيرة.
و سيشغل المعينون مناصبهم في مجلس المنافسة لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتم تعيينهم بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطات الحكومية ذات الصلة.
و ضم المرسوم عضوين قضائيين بصفة نواب للرئيس وهما شيماء عبو وعادل بوكبير، وعضوين من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي أو المنافسة وهما عادل هدان وعبد السلام بنعبو، وعضو من ذوي الاختصاص القانوني وهو منير مهدي، وعضو لديه خبرة في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات وهو الوزير السابق عثمان الفردوس.
و في سياق متصل، جدد رئيس الحكومة تعيين الأعضاء التالية أسماؤهم بمجلس المنافسة لمدة خمس سنوات، ابتداءً من 12 دجنبر 2023، ويتنوع التشكيل بين أعضاء ذوي اختصاص في الميدان الإقتصادي مثل عبد العزيز الطالبي وعبد الخالق التهامي، وأعضاء ذوي اختصاص قانوني مثل حسن أو عبد المجيد، بالإضافة إلى أعضاء لهم خبرة في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، مثل رشيد بنعلي والعيد محسوسي، وعضو ذو اختصاص في ميدان حماية المستهلك وهو بوعزة الخراطي.
و يأتي هذا المرسوم بعد أيام من اتخاذ مجلس المنافسة إجراءات حازمة في قضية الشكوى ضد شركات المحروقات، حيث تم فرض غرامة تصالحية بقيمة 1.84 مليار درهم على تسع شركات، وذلك وفقًا للتحقيق الذي قامت به الجهات المختصة بالمجلس، حيث تتضمن الإتفاقيات مبلغًا ضخمًا كتسوية تصالحية لصالح الشركات المعنية، مع التزامها بتحسين السوق وحماية المستهلك.
المصدر : فاس نيوز ميديا
