“أخطر من أزمة التعليم وأشد وطأة من النظام الأساسي الجديد”، هي أزمة “التمثيلية” وانعدام الثقة في مؤسسات الوساطة التقليدية ومن أحزاب ونقابات. وهو ما بدا جليا في علاقة النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية برجال ونساء التعليم، بعد رفض الأساتذة مخرجات الحوارات القطاعية التي دارت بين النقابات وبين الحكومة.
بعد كل خطوة نقابية مع اللجنة الوزارية المكلفة بملف قطاع التعليم، تخرج الشغيلة التعليمية عبر لسانها الناطق “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” لتؤكد رفضها القاطع لكل النقاط المتفق عليها مع النقابات، بحجة أنها “لا تمثلها” في هذه الحوارات القطاعية.
في هذا الصدد، قال ميلود بلقاضي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، إنه “بعد الاحتجاجات التي قام بها الأساتذة ضد النظام الأساسي، تأكد أن الأحزاب والنقابات قد انهارت ولم يعد لها أي دور أساسي”، مؤكدا على أن “هذا الأمر يشكل خطرا على الخيار الديمقراطي الهش الذي تمر به البلاد”.
وأضاف ميلود بلقاضي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذا الملف عرف منعرجات متعددة أولها أن الوزير أكد على أنه قام بتفعيل مبدأ التشاركية مع النقابات التعليمية، قبل أن تتنصل هذه الأخيرة من مسؤوليتها المتعلقة بإصدار النظام الأساسي الجديد، وتحت الضغط الذي مارسته الشغيلة التعليمية اجتمعت الحكومة التي عينها أخنوش لمناقشة الأوضاع، قبل أن يتم إصدار إتفاق 10 دجنبر”.
وتابع المتحدث ذاته أنه “بعد صدور الاتفاق رفضت التنسيقيات الرجوع إلى المدارس والأقسام، وهذا يدل على أن النقابات فاقدة للمصداقية السياسية، في حين اضطر الوزير إلى استدعاء التنسيقيات والجلوس معها لإيجاد حلول ترضي الطرفين”.
وأشار المحلل السياسي إلى أن هذا “الجلوس له مخاطر، لأن التنسيقيات في الدستور المغربي لا تتوفر على أي صفة، لكن أصبح ذلك ملزما على الحكومة، لأن النقابات فقدت الصواب مع الأساتذة الرافضين للنظام الأساسي الجديد”.
