علم موقع “الأول” أن الاجتماع الذي كان مقررا اليوم الجمعة بين نقابة الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي” واللجنة الحكومية، التي طلبت أمس مهلة للتشاور، لم ينعقد بعد بسبب تغير في موقف وزارة التربية الوطنية، التي اشترطت عدم حضور التنسيقيات، وهو ما أثار غضبا وذهولا وسط الشغيلة التعليمية، التي لم تفهم سبب هذا التراجع المفاجئ، وإذا ما كان يعني رفض الحكومة لكل مطالب التنسيقيات التي قدمتها في اجتماع أمس الخميس.
وأضافت المصادر أن اجتماع اليوم الجمعة، وهو الثاني من نوعه بعد اجتماع أمس الخميس، كان مقررا على الساعة الثالثة بعد الزوال، إلا أنه على الساعة الثانية و45 دقيقة بعد الزوال اتصلت وزارة التربية الوطنية، في شخص كاتبها العام بالكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي” عبد الله اغميمط، لإخباره بأن الاجتماع سيكون بحضور النقابة فقط دون التنسيقيات، وهو ما استدعى عقد اجتماع عاجل بين نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والتنيسيقيات في شخص؛ التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب وتنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، من أجل إصدار موقف موحد للرد على هذا المستجد الجديد.
وأفاد المصدر أن التنسيقيات والنقابة لم تحسم بعد في الصيغة النهائية للتعامل مع طلب الوزارة وما إن كانت ستقبل بشرط الوزارة أم لا.
