يبدو أن التقرير الأخير لمجلس المنافسة، الذي وقف عند خروقات شركات المحروقات، ومن بينها شركة إفريقيا" لمالكها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد أغضب هذا الاخير ودفعه إلى إعفاء أعضاء من المجلس، ورفضت أغلبيته مناقشة ملف المحروقات بقبة "البرلمان".
تقرير مجلس المنافسة، جاء فيه تغريم 9 شركات متخصصة في قطاع المحروقات بالمغرب، بما مجموعه 1,84 مليار درهم ، كتسوية تصالحية بعد أن تأكد لديه تورطها في مؤاخذات متعلقة بـ "خروقات واختلالات في قواعد المنافسة".
رد رئيس الحكومة، جاء سريعاً، إذ وقع عزيز أخنوش مرسوما يقضي بتغيير نصف أعضاء المجلس، بعد أسبوعين فقط من التقرير وما أثاره من جدل في الساحة السياسية
وشمل مرسوم رئيس الحكومة الصادر في 8 دجنبر 2023، تغيير 6 أعضاء من بين 12، وذلك بعدما لم يتم تجديد عضوية المعنيين بالأمر على الرغم من أن القانون المنظم للمجلس يتيح إمكانية تجديد مرة إضافية مدتها 5 سنوات.
الخطوات التي اتخذتها أخنوش، بتغيير أعضاء المجلس بعد فترة قصيرة من إصدار التقرير، استجابةً للعقوبات التي فرضها المجلس على شركات المحروقات، يثير تساؤلات حول مدى جدية حكومة "أغراس أغراس" في مواجهة التحديات التي يطرحها التقرير.
"الغضب" على مجلس المنافسة من طرف الأغلبية الحكومية، لم يقف عن هذا الحد، فقد رفض مكتب مجلس النواب طلب لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بشأن عقد اجتماع مع رئيس مجلس المنافسة حول رأي الأخير بشأن التلاعب بأسعار المحروقات من طرف الشركات، وفي مقدمتها شركة "أفريقيا".
ولتعليل قرار الرفض، خرج مكتب المجلس، ليؤكد عدم انسجام الطلب مع المساطر القانونية، وأن قانون مجلس المنافسة لا يتضمن أي مقتضى قانوني يسمح للجان النيابية الدائمة بعقد اجتماعات مع هذه المؤسسة الدستورية، إن داخل مجلس النواب أو خارجه".
التحقيقات التي أجراها مجلس المنافسة والعقوبات التي فرضها على شركات المحروقات تشير إلى وجود ممارسات احتكارية، وتطرح تساؤلات حول أخلاقيات الأعمال في هذا القطاع، وبالتالي يجب على المؤسسات الحكومية" السلطة التنفيذية" أن تتخذ إجراءات فعّالة لضمان نزاهة البيئة التنافسية.
وختاماً، المغرب اليوم، يحتاج إلى تعزيز وتقوية عمل مؤسسات آليات الرقابة، وتعزيز الشفافية لضمان التوازن بين المصالح الحكومية وحقوق المواطنين.
