على عكس ما كان متوقعا، قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم تمديد فترة الإضراب ليشمل أربعة أيام، بداية من اليوم الثلاثاء 19 دجنبر إلى يوم الجمعة 22 دجنبر 2023، مع تنظيم أشكال نضالية إقليمية يوم الخميس 21 دجنبر 2023.
ولم يتردد التنسيق الوطني في إصدار قرار التمديد، بعد إيقاف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الحوار مع الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” التوجه الديمقراطي، ومواصلة جلسات الحوار مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على إتفاق 14 يناير 2023، التي تكللت بالاستجابة لمطالبها، أبرزها “تعديل شامل لمقتضيات النظام الأساسي الجديد”.
ولم تستسغ الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” التوجه الديمقراطي طريقة الحوار التي اعتمدتها اللجنة الثلاثية الوزارية المكلفة بملف التعليم، بعد عقد اجتماعات مكثفة مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية في الوقت الذي تخوض فيه بشكل متواز حوارات مع الهيئات المكونة للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي طالب بدوره بـ”سحب النظام الأساسي الجديد، والتنازل عن منهجية الاشتغال على التوظيف الجهوي والاعتماد على التوظيف المركزي الذي كان معمولا به سنة 2016″.
في هذا الصدد، قال يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم “CDT”: “اتفقنا مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مراجعة شاملة للنظام الأساسي الجديد وليس سحبه، ووضعنا شروطا جديدة للحوار بعد تشكيل لجنة وزارية جديدة”، موضحا أنه تم “الاتفاق على الشق المالي يوم 10 دجنبر، ونحن مستمرون في تعديل النظام الأساسي مادة بمادة”.
وأضاف يونس فيراشين، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “موقفنا من الحوار مع التنسيقيات التعليمية كان واضحا منذ البداية، وسبق أن أكدنا للوزير أنه ليست هناك مشكلة في الحوار مع التنسيقيات التعليمية، وأن نقابتنا ليست لها مشكلة في الحوار مع أية نقابة أخرى”، مؤكدا على أن “الوزارة المعنية هي التي تستدعي للحوار وليس النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية.
وتابع المتحدث عينه أنه من “حق الحكومة أن تستمع لجميع الأطراف المكونة للمشهد التعليمي، لكن هناك حوار مؤسساتي واحد يتم مع المؤسسات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية، نحن اليوم نعدل مع الوزارة النظام الأساسي الجديد”، مشيرا إلى أن “الاستماع للمطالب لا يعني الاستجابة لها من طرف الحكومة أو الوزارة”.
من جهته، قال عبد الرزاق الادريسي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “FNE”- التوجه الديمقراطي، والعضو في التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إن “المشكل الذي تمت معالجته حاليا هو ملف الأساتذة خارج السلم، الذي تمت معالجته بطريقة خاطئة من طرف الحكومة”، مضيفا أنه “يجب أن يكون بأثر رجعي إداري وليس مستقبلي، لأنه سيتم العمل به انطلاقا من يناير المقبل”.
وأشار الإدريسي، في تصريح لـ”الأيام 24″ إلى أن “النظام الأساسي الجديد رفضته الشغيلة التعليمية جملة وتفصيلا، لأن ما بني على باطل فهو باطل، وأن الحوارات الأخيرة التي قمنا بها مع الوزارة لم تكتمل لعدم اتضاح الرؤية”.
وأردف أيضا أن “محضر الاجتماعات لم يتم إنجازه من طرف الحكومة، حيث كان من المتوقع توقيعه أول أمس الأحد، وبناء على هذه الوقائع طالبنا الحكومة بالحضور في الاجتماع الذي تم عقده مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، لكن لم تتم المناداة علينا”.
