الأمم المتحدة: تصرفات كييف ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية تتعارض مع حرية الدين والقانون الدولي
الأمم المتحدة: تصرفات كييف ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية تتعارض مع حرية الدين والقانون الدولي
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن تصرفات سلطات كييف ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية تتعارض مع حرية الدين والقانون الدولي.
وأضاف في كلمته خلال عرض تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن أوكرانيا، في مجلس حقوق الإنسان الأممي: "أود أيضا أن أشير إلى مخاوفي بشأن حرية الدين أو المعتقدات في أوكرانيا، انطلاقا من التدابير المستمرة التي تتخذها السلطات ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية. هناك مشروع القانون يفترض إمكانية حل أي منظمة دينية لها علاقات مع روسيا الاتحادية. وقال إن هذه القيود المقترحة على الحق في حرية الدين تبدو غير متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ودعا تورك إلى السماح باستخدام كافة اللغات الموجودة في أوكرانيا وحماية حقوق الأقليات.
ويشير تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن القانون الذي اعتمده البرلمان الأوكراني، في سبتمبر 2023 يعلق ويوقف بعض حقوق الأقليات الناطقة بالروسية.
على مدار السنة الماضية نظمت السلطات الأوكرانية، أكبر موجة اضطهاد في التاريخ الحديث للبلاد ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
وتم في مناطق مختلفة من أوكرانيا، اتخاذ قرارات بحظر نشاط الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بحجة ارتباطها بروسيا.
كما فرضت سلطات كييف، عقوبات على رجال الدين، فيما باشر جهاز الأمن القومي الأوكراني في فتح قضايا جنائية ضد كهنة الكنيسة الأرثوذكسية وبشن "عمليات لمكافحة التجسس" ضدهم، يتم خلالها تفتيش الأساقفة والكهنة والكنائس والأديرة في "مكافحة النشاطات المناهضة لأوكرانيا".
المصدر: نوفوستي
