أثار غياب التمثيليات النسائية في مجالس هيئات المحامين جدلا واسعا، بعدما نادت أصوات مهنية وحزبية بضرورة تفعيل بنود الدستور لتعزيز مكانة المرأة في مراكز القرار داخل هيئات المحامين. وعرفت الانتخابات التي جرت في دجنبر الجاري غياب حركة نسوية ضمن جداول المنتخبين لتشكيل هياكل الهيئات.
وسبق وأن قدم حزب التقدم والاشتراكية مقترح قانون ينص على ضرورة وجود فاعلات في مجالس هيئات المحامين، نظرا لكفاءتهن المهنية، مشددا على ضرورة إقرار تدابير من شأنها “تعزيز حضور النساء المحاميات، الأمر الذي سيقوي صوتهن دفاعا عن الحقوق المنصوص عليها في الفصل 120 من دستور المملكة المغربية”.
تعليقا على هذا الموضوع، سجلت لبنى الصغيري، محامية بهيئة الدار البيضاء، ونائبة برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، “غياب التمثيلية النسائية في مجالس هيئات المحامين”، معتبرة أن “هذه الوضعية ليست وليدة اليوم وإنما منذ إحداث هيئات المحامين، لأنه ليس هناك نضج أو وعي بضرورة وجود نساء في مراكز القرار”.
وأضافت لبنى الصغيري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هناك تمثيلية نسائية مهمة وقوية موجودة في كل الهيئات، بالإضافة إلى أسماء لامعة كانت وما زالت تشكل جسم المحاماة، لكن الفكر الذي يدفع بالنساء إلى رئاسة الهيئات غير متوفر، ليس عند الرجال فقط وإنما حتى عند النساء”.
وأشارت المحامية إلى أن “التقدم والاشتراكية تقدم بمقترح قانون ينص على تمثيلية نسائية في مجالس هيئات المحامين”، موردة أنه “تقدمنا في إطار ما جاءت به المادة 19 و30 وأيضا مجموعة من النصوص القانونية في دستور المملكة المغربية، التي تنص على ضرورة إدماج النساء في مراكز القرار”.
وتابعت المتحدثة أنه “بدأ الإشتغال مع بعض المحاميات على ضرورة تفعيل هذا الحق، هناك كفاءات نسائية كبيرة تستحق التواجد في مجالس هيئات المحامين، إلى جانب ذلك هناك فئة نسائية كبيرة مسجلة في جدول هيئات المحامين”.
