كشفت وكالة الاستخبارات الوطنية الإسبانية "CNI" هوية ما لا يقل عن سبعة عملاء سريين مغاربة عملوا لصالح أجهزة المخابرات المغربية، خلال السنوات العشر الماضية، أحدهم كان يعمل بالأراضي الإسبانية، منذ عام 1999.
ووصفت مصادر استخباراتية لصحيفة "El Espagnol" العملاء السريين المغاربة بـ"الأكثر إصرارا" من بين جميع العملاء الذين يعملون متخفين تحت هويات أخرى في إسبانيا، إلى جانب الروس "الأكثر عدوانية"، والصينيين "الأكثر صمتا".
وتابعت الصحيفة أنه، وفقا لقاعدة بيانات مركز التوثيق القضائي (CENDOJ) بإسبانيا، ردت "CNI" على المحكمة الوطنية في سبعة أحكام، على الأقل، بتقارير عن العملاء السريين المغاربة؛ حيث أدت هذه التقارير إلى حرمانهم من الجنسية الإسبانية عندما طلبوا ذلك، مشيرة إلى أنه تم نشر آخرها، في 9 أكتوبر المنصرم.
ورفضت الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية منح هذا العميل السري الجنسية الإسبانية، بعدما تلقت تقريرا كشفت فيه "CNI" أنه كان يعمل لصالح المخابرات المغربية، منذ 25 عاما، على الأقل، لافتة إلى أنه لكي يحصل أجنبي على الجنسية الإسبانية، ليس من المهم فقط إثبات سلوكه المدني، بل يعني أيضا عدم قيامه بأنشطة تتعارض مع المصالح العامة أو أمن البلاد.
وسجل التقرير أن هذا الحكم ليس الوحيد الذي صدر مؤخرا، ضد عميل سري مغربي؛ إذ أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية، في ماي المنصرم، حكما مماثلا آخر كشف أمام الرأي العام عن شبكة من العملاء السريين المغاربة ينصب عملهم على جمع المعلومات عن الانفصاليين الصحراويين الذين يعيشون في إسبانيا.
كما صدر، قبل عام، حكم مماثل حرم أحد أعضاء القنصلية المغربية في مدريد من الجنسية الإسبانية، استنادا إلى تقرير المخابرات الوطنية الذي أبرز أنه عميل للمخابرات المغربية، حسبما أفادت "El Espagnol".
وقررت المحكمة أنه من غير المناسب منحه الجنسية؛ لأسباب "تتعلق بالنظام العام أو المصلحة الوطنية"؛ إذ كان "من المؤكد تعاونه الوثيق، منذ وصوله، سنة 2016، إلى القنصلية المغربية بمدريد، بصفته وكيلا محليا، مع الرئيس الحالي لجهاز المخابرات المغربي بإسبانيا".
ويعود تاريخ آخر من هذه التقارير الأخيرة إلى عام 2020. وفي ذلك الوقت، اتخذت المحكمة الوطنية نفس القرار فيما يتعلق برجل أعمال مغربي مقيم في جزر الكناري.
وتابعت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التحذير من أن إسبانيا أصبحت محط اهتمام عملاء سريين لعدة دول؛ حيث كانت المخابرات المركزية تحذر من الزيادة التي رصدتها في أنشطة أجهزة المخابرات الأجنبية في البلاد.
وأشار التقرير المخابراتي إلى أن "السيناريو الدولي الحالي يشير إلى أن هذا المسار التصاعدي سيستمر. وتتركز مصالح تنظيم الدولة الإسلامية في إسبانيا على المجالات السياسية والمالية والطاقة والتكنولوجية والفضاء، فضلا عن الأمن والسياسة".
ووفقا للتحقيقات التي أجرتها الأجهزة الاستخباراتية الإسبانية، أضافت إلى أنشطة العملاء الأجانب، "أنشطة العملاء المتجولين الذين يستخدمون إسبانيا لتنفيذ أنشطة تشمل التجنيد واستغلال المصادر".
