وافق مجلس النواب على المادة 3 من بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار نقابة التكنولوجيين، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي.
تهدف النقابة إلى تحقيق الآتى:
1- تعزيز مكانة التكنولوجيين.
2- العمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للتكنولوجيين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، على نحو ما تحدده اللائحة الداخلية، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.
3- العمل على تطوير وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجى.
4 - الارتقاء بالمستوى التقنى والعلمى للتكنولوجيين وتشجيع البحث العلمى فى المجال التكنولوجى الذى من شأنه الارتقاء بمستوى الصناعة.
5- تشجيع وتعزيز الابتكار والتطوير فى المجالات التكنولوجية المختلفة ونشر المهارات والمعارف من خلال دعم وتعزيز البحوث التطبيقية والأعمال التجريبية، والعمل على نشر الوعى التكنولوجى ودعم الخريجين بالتدريبات والدورات المطلوبة لتطوير الخريجين مهنيًاوعلميًا، والمشاركة والمساهمة فى تخطيط وتطوير البرامج التعليمية التكنولوجية وأساليب التدريب المختلفة، وذلك كله لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.
6- اقتراح حلول للنزاعات ذات الصلة بالمهنة والتى قد تنشب بين الأعضاء وبعضهم أو بينهم وبين الجهات التى يعملون بها.
7- العمل على توطيـد العلاقات بين النقابة والهيئات والمنظمات المماثلة على المستويين المحلى والدولى، لتعظيم الفائدة منها وتبادل الخبرات والمعلومات.
8- تقديم المعونة والاستشارات العلمية والفنية لهيئات ومؤسسات الدولة فيما يتعلق بمجالات تخصصاتها التكنولوجية.
9- توثيق أعمال الأعضاء وحماية ملكياتهم الفكرية ونشرها فى المجلات والدوريات العلمية بما يعزز من تكوين خبرات وطنية.
10- التعاون مع الجهات المعنية فى الارتقاء بالمواصفات والأنظمة القياسية والشروط الفنية العامة وتطوير الطرق المتبعة فى تنفيذ الأعمال التكنولوجية بما يتناسب مع المعايير المهنية المحلية والدولية.
11- الاهتمام بالنواحى الاجتماعية والمادية والصحية للأعضاء وتنمية روح الإخاء والتعارف بينهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم ولأسرهم.
12- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بها وبمجال عملها.
ودارت مناقشات حول المادة، حيث اقترحت النائبة إيرينى سعيد تعديل فى البند 11 من نص المادة وطالبت بحذف هذا البند معللة تعديلها بأن هناك تكرار لنفس المعنى فى مشروع القانون.
ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية على هذا التعديل قائلا :" المستهدف من البند هو التأكيد على ى تقديم الخدمات لأعضاء النقابة ولأسرهم".
كما أكد النائب سامى هاشم رئيس لجنة التعليم ومقرر الجلسة العامة، أن البند يؤكد تقديم الاهتمام بالخدمات وليس تقدم الخدمات فقط وحذف سوف يضر المعني".
وتم فض مقترح النائبة إيرين سعيد، فيما اقترح النائب أحمد بلال البرلسى إضافة فقرة إلى البند 11
من نص المادة يتضمن أن تقدم النقابة خدمات للأعضاء حال فصلهم من النقابة.
وقال "البرلسي" أن دور النقابة تضامنى ولذأ يجب أن يكون هناك صياغة لبعض الحالات الخاصة مثل الذى تعطل عن العمل والذى مرض لسبب من الأسباب ولابد من إلزام النقابة أن تصون حقوق هذه الفئات".
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا:" أن تقديم الخدمة مرتبط بصفة العضوية للنقابة سواء مرض العضو، لكن تقديم الخدمات من النقابة للأعضاء مرتبط بأن يظل العضو بالنقابة".
وعقب رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى قائلا :"مثل كل النقابات ".
وتمت الموافقة على المادة كما جاءت من اللجنة.
وقد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار نقابة التكنولوجيين.
ونظمت مواد الإصدار، تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجين، مع إلزام كل من يمارس نشاطًا تكنولوجيًا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار تشكيل اللجنة المؤقتة، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يومًا
وتأتى المواد التالية، فى ضوء الموافقة على بعد التعديلات التى أدخلها النواب، ومنها توحيد لفظ "اللجنة المؤقتة" فى جميع مواد الإصدار والقانون، فى ضوء اقتراح النائبة ميرفت مطر، وكذلك تعديل المادة الثانية بناء على اقتراح النائبة إيرين سعيد بالموافقة على اضافة عبارة "بناء على عرض وزير التعليم العالي"، وتعديل المادة الثالثة بناء على اقتراح النائب محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإضافة عبارة "هذا القانون"، وكذا النائبة سناء السعيد بإضافة عبارة " بمجرد نشر قرار تشكليها فى الجريدة الرسمية".
