قررت غرفة جرائم الأموال الابتدائية في مدينة فاس يوم الثلاثاء تأجيل البت في قضية شبكة الفساد في قطاع الصحة بمدينة تازة، المتهم فيها مدير المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة وآخرون، إلى غاية يوم 26 ديسمبر الجاري.
وتم تأجيل هذا الملف الذي يتابع فيه مدير مستشفى ابن باجة وعدد من الموظفين في نفس المستشفى وأصحاب مصحات خاصة في مدينة تازة، لاستدعاء الوكيل القضائي للدولة والشهود وممثل عن إدارة المستشفى.
وبدأت الجلسة الثانية من محاكمة شبكة الفساد في قطاع الصحة بتازة اليوم بغياب المتهمين الذين لم يتم إحضارهم من السجن الاحتياطي بوركايز، وتم ربط الاتصال بهم عبر تقنية الاتصال المرئي.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد تمكنت، استنادًا إلى معلومات دقيقة قدمتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 11 شخصًا، بما في ذلك مدير وموظفون في مستشفى عام وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خاصة بتازة. تم اعتقالهم بناءً على الشبهة في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس الأموال العامة والرشوة.
وأوضح بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أنه وفقًا للمعلومات الأولية، يشتبه في تورط المشتبه بهم في التلاعب بوثائق إدارية لبيع وتصرف أجهزة ومعدات طبية عامة، وتقديمها على أنها متلاشية على الرغم من صلاحيتها للاستخدام.
وأضاف البلاغ أن المشتبه فيهم قد يكونون متورطين في ممارسة الابتزاز ضد الأطباء الذين تم استهدافهم في عمليات السمسرة العامة، التي تتعلق بتلك الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى تسويقها لعدة شركات طبية خاصة.
وتمت عمليات التفتيش التي أجريت في إطار هذه القضية داخل منازل المشتبه بهم ومصحاتهم الخاصة، وأسفرت عن حجز العديد من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، بالإضافة إلى مجموعة من الأواني والأجهزة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تحويلها بنفس الطريقة الإجرامية.
واختتم البلاغ بذكر أن المشتبه بهم جميعًا تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بناءً على توجيهات البحث القضائي الذي يتم تنفيذه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع التفاصيل والظروف المحيطة بالقضية، وتحديد كل الروابط المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
