سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2022-2023 عدم تحقيق عدالة مجالية في توزيع المنشآت الرياضية للقرب عبر الجهة وتركيز إحداثها بجماعة الدار البيضاء.
وحسب التقرير، فقد تمحورت هذه المهمة الرقابية حول الإطار القانوني والإستراتيجي للمنشآت الرياضية للقرب بجهة الدار البيضاء-سطات وأشكال تدبيرها، وهمت 123جماعة، حيث سجل المجلس الجهوي للحسابات المعني عدم تحقيق عدالة مجالية في توزيع المنشآت الرياضية للقرب عبر الجهة وتركيز إحداثها بجماعة الدار البيضاء فضلا عن عدم استغالل جميع المنشآت الرياضية للقرب وتعثر االتفاقية اإلطار حول استغالل الفضاءات الرياضية بالمؤسسات التعليمية.
كما وقف المجلس على وجود إكراهات مالية تؤثر في تدبير المنشآت الرياضية، فضال عن عدم توحيد المجهودات والرؤى من أجل وضع نظام داخلي الستغالل المنشآت الرياضية للقرب.
وأوصى المجلس الجهوي للحسابات بوضع إطار قانوني لتحديد مفهوم المنشآت الرياضية للقرب والمعايير المحددة لها وباعتماد وتنفيذ مخطط مديري للتوطين الجغرافي للمنشآت الرياضية للقرب يلبي حاجيات الساكنة في مختلف جماعات الجهة.
ودعا إلى وضع إطار تنظيمي خاص باستغالل المنشآت الرياضية المتواجدة داخل المؤسسات التعليمية قبل توقيع أي اتفاقية بشكل عام، كما حث على تفعيل آليات تتبع المنشآت الرياضية للقرب وتجويد خدماتها وعلى تخصيص اعتمادات مالية لصيانة المنشآت الرياضية للقرب، ولا سيما صيانة أرضية وساحة اللعب.
وطالب التقرير، بمساهمة الجماعات المعنية بشكل فعال في اختيار نمط تدبير المنشآت الرياضية للقرب ومراقبته داخل مجالها ومقاطعاتها وتوحيد كيفيات الاستفادة من تلك المنشآت التابعة لها أو تلك التي تساهم فيها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية المحلية.
