انطلقت عملية اختيار المواقع المقترحة لتجسيد برامج سكنية بصيغة «عدل3»، عبر إقليم ولاية سطيف، من طرف لجنة موسعة. وكشف مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، عبد الغني باشا، للنصر، أن اللجنة سالفة الذكر، شرعت منذ، أول أمس، في معاينة بعض المواقع المقترحة من مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، بكل من بلدية سطيف وبدائرة قجال في بلديتي أولاد صابر وتينار وفي منطقة السمارة وكعوان ببلديتي العلمة والقلتة الزرقاء على التوالي وفي بلدية حمام السخنة، وعين آزال وعين الحجر بدائرة عين آزال وفي بلديتي صالح باي، وعين ولمان، بالإضافة إلى برمجة خرجة ميدانية إلى كل من دائرة حمام قرقور بوقاعة، عين الكبيرة وعين أرنات قبل نهاية هذا الأسبوع، قصد حصر كل الجيوب العقارية المتوفرة عبر كامل إقليم الولاية، موضحا بأن هذه العملية تتم وفق معايير محددة من طرف الجهات الوصية مع ترتيب الأولويات في الاختيار، على غرار اشتراط أن تكون تابعة لأملاك الدولة وقربها من المحيط العمراني وبالتالي القرب من شبكات الربط المختلفة، وغيرها من الأسس التي تحدد الإطار العام الذي يجب احترامه عند الاختيار.
وأضاف المصدر، أن العملية تركزت على الأوعية غير المستغلة في الدوائر الكبرى، انطلاقا من عاصمة الولاية، أين تم التحديد الأولي لأوعية في منطقة الحاسي امتدادا إلى تينار من جهة وإلى جامعة الهضاب من جهة أخرى وبعض الأوعية التي يمكن استغلالها في القطب الحضري الجديد لسكنات «عدل» تينار وعلى مقربة من القطب الحضري لسكنات «عدل» ببلدية عين أرنات، وفي منطقة السمارة بالعلمة، إضافة إلى أوعية متوفرة في بلديات بئر العرش، عين آزال وحمام السخنة وغيرها من المناطق الواقعة في الدوائر الكبرى.
بدوره، أكد مدير السكن لولاية سطيف، سعيد مراح، أن الأوعية العقارية المتوفرة آنيا قادرة على استيعاب أزيد من عشرة آلاف وحدة سكنية، عبر مختلف أرجاء الولاية، من خلال ما تم الوقوف عليه في الخرجة الميدانية للجنة الموسعة، مضيفا بأن استهداف الجيوب العقارية التي لم تستغل في الأقطاب الحضرية الجديدة المنجزة، سيسهل تجسيد المشاريع المقبلة في البرامج القادمة، بتوفرها على شبكات الربط والمرافق الضرورية، على غرار القطب الذي يوجد في طور الأشغال ببلدية قجال، لإنجاز 985 وحدة سكنية بصيغة عدل و600 وحدة بصيغة الترقوي المدعم موجهة لمصالح الجيش الوطني، إضافة إلى القطب الجديد في منطقة الباهية ببلدية عين الكبيرة والأقطاب التي لم تجسد في عدة بلديات أخرى.
وذكّر المسؤول بما جاء على لسان وزير السكن والعمران والمدينة، الذي بشر المواطنين بانطلاق مشاريع البرنامج السكني بصيغة البيع بالإيجار عدل 3 خلال السداسي الأول من السنة المقبلة، استجابة للإلحاح الشديد على إطلاق برنامج جديد وفقا لهذه الصيغة التي تعتبر اجتماعية وتساعد الطبقة المتوسطة من المجتمع الجزائري، خاصة وأن الأقطاب التي تنجز في إطار هذه الصيغة، تتوفر على المرافق المطلوبة والتهيئة اللازمة.
يذكر أن سكان ولاية سطيف، يترقبون بشدة موعد انطلاق عملية التسجيلات الخاصة ببرنامج عدل 3، رغم استفادة الولاية من حصة معتبرة في برنامج عدل 2 والتي قاربت 20 ألف وحدة سكنية، دون تغطيتها جميع الطلبات المتزايدة على سكنات هذه الصيغة.
خ.ل
