أعلن المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي لعام 2023 الصادر، أمس الأربعاء، عن تأخر في تقديم التصريح الإجباري بالممتلكات من طرف 6 رؤساء دواوين وزارية.
و بحسب التقرير، لم يتسلم المجلس بعد بيانات الستة رؤساء دواوين وزارية الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات، ويتعلق الأمر برؤساء دواوين رئاسة الحكومة ووزارات الداخلية والإسكان والتعليم العالي والانتقال الطاقي والانتقال الرقمي”.
و أفاد المجلس في ذات التقرير، قد قام 9 من رؤساء الدواوين بتقديم التصريح الأول بالممتلكات، ويتعلق الأمر برؤساء دواوين وزارات الخارجية والعدل والصحة والتشغيل والصناعة والتجارة والنقل والأسرة والاستثمار والعلاقات مع البرلمان.
و رغم تلقي الأمانة العامة للحكومة إخطاراً بوضعية تصريح رؤساء الدواوين في 12 أبريل 2022، إلا أن 5 رؤساء دواوين تخلفوا عن الإلتزام بالتصريح، من بينهم رؤساء دواوين وزارات المالية والفلاحة والسياحة.
و في تطور آخر، ما زال منصب رئيس الديوان شاغرًا في أربع وزارات، وهي وزارة الأوقاف والتجهيز والشباب ووزارة الميزانية، وفقًا لإشعار الأمانة العامة للحكومة حتى 24 مارس الماضي بصفتها الجهة المكلفة بحصر وتحيين لوائح هذه الفئة من الملزمين بالتصريح بالممتلكات.
يُذكر أن تقرير المجلس السنوي لعام 2021 أشار إلى أن جميع أعضاء الحكومة قد قاموا بتصريح ممتلكاتهم، بالإضافة إلى 7 شخصيات أخرى ذات الوضعية الإدارية المماثلة.
ورغم ذلك، لا يزال عضوان لم يقما بتقديم التصريح الإجباري بالممتلكات، والذين تمت ذكر أسماؤهم في اللائحة المتلقاة من الأمانة العامة للحكومة في 26 فبراير 2019، ويتعلق الأمر برئيس مؤسسة دستورية ورئيس لجنة وطنية تابعة لرئاسة الحكومة.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
