ما يقارب ثلاثة أشهر من الإضرابات التعليمية، مازالت بوادر الفرج غائبة عن المشهد التعليمي، وشمس الإنفراج لم تشرق بعد، بسبب فقدان الشغيلة التعليمية الثقة في النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية التي تخوض مسلسل الحوار القطاعي مع الوزارة، من خلال مناقشة تعديل النظام الأساسي الذي أوشك على الإنتهاء من مرحلة “التقويم”.
وتسارع النقابات التعليمية والوزارة المعنية لوضع النظام الأساسي الذي عرف “مخاض التعديل” بالحكومة، والمصادقة عليه في المجلس الحكومي ونشره في الجريدة الرسمية، لكن يبقى هاجس التخوف من موقف الشغيلة التعليمية مهيمنا على المشهد في ظل شد الحبل بين أضلاع الصراع.
قال محمد خفيفي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن “الوزارة تحاول تضييق الخناق على الأساتذة المضربين من أجل العودة إلى أقسامهم، وأن مسار الحوار قائم إلى حد الآن، ونحن بصدد المرحلة الأخيرة من إخراج مرسوم نظام أساسي جديد، ونتمنى أن يتحلى الجميع بالصبر”.
وأضاف محمد خفيفي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “قمنا بإعادة صياغة النظام الأساسي من المادة 1 إلى المادة 98، وتم معالجة جميع الشوائب التي أغضبت الشغيلة التعليمية، واعتقد أنه التعديل الجديد يجيب على انتظارات نساء ورجال التعليم”.
وتابع المتحدث عينه أن “المقتضيات التي دفعت الأساتذة إلى الاحتجاج تم اسقاطها، وأيضا تم حذف المادة 1 و2 وتعويض مصطلح الموارد البشرية بموظفي وزارة التعليم، بالإضافة إلى حذف جميع العقوبات باستثناء المنصوص عليها في الوظيفة العمومية”.
وأشار الفاعل النقابي إلى أنه هناك مشكل آخر متعلق بالمهام التي منحتها الوزارة للشغيلة التعليمية والتي أثارت نقطة نقاش قوية، حيث تم الاتفاق على ابقاء 3 نقاط رئيسية وهي “التربية والتدريس” و”التقييم” و”المشاركة في الإمتحانات”.
“نشتغل اليوم على جبر ضرر مجموعة من الفئات التعليمية، وسنتمم ما تبقى من ذلك يوم الجمعة المقبل، قبل التاريخ الذي تم المصادقة عليه وهو 15 يناير 2023، بمعنى أن النظام الأساسي الجديد أصبح جاهزا للمصادقة عليه من طرف الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية”، يقول المتحدث.
