ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت مناقشات عاجلة مع الحلفاء بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة في الدعم العسكري لأوكرانيا.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر بين مسؤولين أمريكيين وأوروبيين إن "إدارة بايدن.. بدأت محادثات عاجلة مع الحلفاء حول استخدام الأموال لمساعدة المجهود الحربي لأوكرانيا في وقت يتراجع فيه الدعم المالي".

وبحسب المصادر، فإن البيت الأبيض "يشير بهدوء" إلى دعمه لاستخدام الأموال السيادية الروسية المجمدة، والتي تبلغ أكثر من 300 مليار دولار، في وقت يتزايد فيه الدعم بين أعضاء الكونغرس لمبادرة تشريعية تسمح بأخذ أموال من روسيا.

ويشار إلى أن المناقشات تكثفت في الأسابيع الأخيرة بين وزراء المالية والدبلوماسيين والمحامين، وكتبت الصحيفة أن "إدارة بايدن تمارس ضغوطا على بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان لتقديم استراتيجية بحلول 24 فبراير"، مشددة على توقيت الموعد النهائي لذكرى بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ويستمر النقاش الساخن حول تفاصيل الاستراتيجية المقبلة لاستخدام الأصول الروسية، حيث لا يزال السياسيون مترددين بشأن ما إذا كانت الأموال ستذهب مباشرة إلى أوكرانيا أو يمكن استخدامها بطرق أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، لم يتقرر بعد ما إذا كانت أوكرانيا ستتمكن من إنفاق الأموال الروسية المحولة إليها لتلبية الاحتياجات العسكرية أم أن أغراض استخدامها ستقتصر فقط على نفقات استعادة ودعم الاقتصاد.

وكما ذكرت الصحيفة، فإن الدول الغربية تدرس إمكان استخدام الأموال الروسية كأداة للضغط على موسكو لإجبارها على التفاوض لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.

ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.

وفي نهاية أكتوبر، أفادت مؤسسة الإيداع الدولية "يوروكلير" أنها كسبت في الأشهر التسعة من عام 2023 حوالي 3 مليارات يورو من الفوائد على الاستثمار في الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.

وفي وقت سابق، قال وزير المالية أنطون سيلوانوف إن الدول الغربية غير الصديقة تفرض منذ عام 2022 عقوبات على روسيا ومواطنيها ومنظماتها، ويعمل الاتحاد الأوروبي والدول الغربية الأخرى بنشاط على تهيئة الظروف القانونية لمصادرة الأصول الروسية المجمدة، وإدخال إدارات خارجية للسيطرة على الشركات التابعة للشركات الروسية، ويتم حرمان أو تقييد حقوق الملكية للكيانات القانونية والأفراد الروس بشكل غير قانوني.

وفي الوقت نفسه، ذكرت روسيا مرارا وتكرارا أن البلاد سوف تتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها منذ عدة سنوات ويستمر في تكثيفها.

المصدر: RT