ولاي البالغ من العمر 76 عامًا متهم بأنه "تواطأ" مع قوى أجنبية بموجب قانون الأمن القومي الصارم في هونغ كونغ الذي فرضته بكين في العام 2020، ويواجه إمكان الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
ووُجهت إليه كذلك تهمة "التآمر لإصدار وثائق تحرض على الفتنة"، وهي جريمة مدرجة في قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية، وتهمة أقل خطورة لأن عقوبتها بالسجن أقصر في حالة الإدانة.
وسبق أن جادل محامو مؤسس صحيفة "آبل ديلي" اليومية الليبرالية التي أغلقتها السلطات في العام 2021، بأنه يجب إسقاط تهمة التحريض على الفتنة لأن المحاكمة بدأت بعد انقضاء الستة أشهر التي يحددها قانون هونغ كونغ.
لكن القاضية إستر توه وافقت على تفسير النيابة وقالت الجمعة "نحن نرى أن الاتهام لا يسقط بالتقادم، وبالتالي يجب رفض طلب الدفاع".
وأرجئت جلسة الاستماع إلى 2 كانون الثاني/يناير، ومن المتوقع أن يبدأ المدعون العامون في عرض حججهم ضد لاي في ذلك الوقت.
تحظى محاكمة لاي بتغطية إعلامية كبيرة لأنها تعد مقياسًا للوضع الحالي للحريات المدنية في هونغ كونغ.
وانتشر العشرات من عناصر الشرطة المسلحين الجمعة بالقرب من المحكمة التي كانت الناشطة المسنة المؤيدة للديموقراطية ألكسندرا وونغ هي الوحيدة التي تجرأت على الاحتجاج أمامها تضامنًا مع لاي.
وحيا لاي مبتسما أفراد أسرته الذين أتوا لمساندته في قاعة المحكمة إلى جانب بعض ممثلي القنصليات الأجنبية.
طلبت المملكة المتحدة والولايات المتحدة إطلاق سراح لاي، وهو مواطن بريطاني. كذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عن قلقهما بشأن مصيره. ورفضت بكين هذه الانتقادات ووصفتها بأنها تشهير وتدخل في شؤونها.
© 2023 AFP
