استثمار

الاستثمار investment هوإنفاق ذلك الجزء من الدخل الذي لا يخصص لشراء السلع والخدمات التي تفي المتطلبات الاستهلاكية مباشرة بل الذي يؤول إلى زيادة وسائل إنتاج تلك السلع والخدمات. لذلك فإن المفهوم الاقتصادي لحدثة «استثمار» يختلف عن المعاني الشائعة التي يتناقلها الناس لهذه الحدثة. ويحسب حجم الاستثمار عادة بوساطة قيمة الإنفاق التي تتم في مدة زمنية معينة على تكوين أصول ثابتة جديدة.

يوجد فرق كبير في استخدام مصطلح الاستثمار بين الاقتصاد والمالية فمجال الاقتصاد يشير إلى ان الاستثمار الحقيقي (مثل آلة اومنزل) بينما المالي يشير إلى الاصول المالية ، فهذه الاموال التي تودع في البنك أوالسوق ثم يمكن ان تستخدم في شراء اصول حقيقية.

وبناء على ذلك، فإن الاستثمار في بلد ما ذلك الجزء من الناتج العام، لذلك البلد في المدة المعينة، الذي يجري إنفاقه على الجديد من الأصول أي من الإنشاءات والمعدات والتجهيزات والمرافق وعلى الإضافات الحاصلة في تلك المدة في المخزون الاستثماري. وعند الكلام عن الاستثمار يجدر التفريق بين «الاستثمار الإجمالي» و«الاستثمار الصافي»، فالأخير هوالأول ناقصاً الاهتلاك أي قيمة ما يخرج من الاستثمارات السابقة. وكذلك يجدر التفريق بين الإنفاق الاستثماري في مدة زمنية معينة، أي تكوين الأصول الرأسمالية الجديدة في تلك المدة، وبين مجمل الأصول الرأسمالية المتراكمة على مر السنين. فالاستثمار أوالتكوين الرأسمالي هوعملية تدفق إنفاق استثمار جديد، في حين حتى مجمل الأصول الرأسمالية المتراكمة حتى بداية المدة الزمنية المعنية لا تعدوكونها كتلة جامدة من رأس المال القائم.

في الاقتصاد أوالاقتصاد الكلي

وعلى مستوى الاقتصاد القومي يتعلق الاستثمار بالأنفاق الرأسمالي على المشروعات الجديدة في قطاعات المرافق العامة والبنية التحتية مثل مشروعات شق الطرق الرئيسية والفرعية ومشروعات تمديدات المياه وتمديدات الصرف الصحي وتهيأة المخططات العمرانية ومشروعات البناء والإسكان وتمديدات الكهرباء وتوليد الطاقة وكذلك مشروعات التنمية الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والاتصالات بالإضافة إلى المشروعات التي تتعلق بالنشاط الاقتصادي لإنتاج السلع والخدمات في القطاعات الإنتاجية والخدمية كالصناعة والزراعة والإسكان والصحة والتعليم والسياحة.

ويمكن تعريفة أيضا علي أنه إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة أوالتوسع في مشروعات قائمة, أوإحلال أوتجديد مشروعات إنتهى عمرها الإفتراضي, وكذلك شراء الأوراق المالية المصدرة لإنشاء مشروعات جديدة.

طبيعة الاستثمار

يتأتى الاستثمار من ذلك الجزء من الدخل الذي لا ينفق على الاستهلاك. وقد لوحظ منذ القديم حتى ثمة فئات من الناس تجد حتى مجمل استهلاكها يقل عن مجمل دخولها، وتجد بين أيديها في آخر الموسم، سواء أكان شهراً أم عاماً ، مبلغاً فائضاً من المال. وقد أدركت تلك الفئات حتى ادخار هذا الوفر نقوداً سائلة يبقي الفائض جامداً، وهوأمر عقيم لا زائد فيه، في حين حتى ثمة أعمالاً أخرى تحرك الوفر المدخر وتعيده مع كسب إضافي. من هذا المنطلق فإن ذلك الجزء من الدخل الذي لا ينفق على الاستهلاكقد يكون مهيأ بوجه طبيعي لينفق على الاستثمار.

وفي حالات حسابات الدخل القومي ، ووفق شروط معينة يعد مجمل الادخار في عام من الأعوام مساوياً لمجمل الاستثمار. هذا بوجه مبسط، إذا لم تؤخذ في الحسبان مسألة «الفاصل الزمني» بين الإنتاج والاستهلاك من جهة والادخار وعملية الاستثمار من جهة أخرى، وبفرض عدم وجود تهريب أموال إلى خارج البلد المعني وعدم وجود اكتناز.

والادخار هوما يفيض من الدخل بعد الإنفاق على مجمل المتطلبات الاستهلاكية وعلى الضرائب والتزامات الدفع السابقة كالديون وهويتوزع إلى استثمار واكتناز. فقد لا تخرج كتلة الادخارات من حلقة توليد الدخل عندما يتوجه ما يزيد على الاستهلاك في مدة معينة إلى الإنفاق الاستثماري ويتحول إلى استثمار. أما الاكتناز، وهوظاهرة تتفشى عادة في المجتمعات التي هي أقل تطوراً، فيتمثل بتكديس المال وهجره مجمداً خارج دائرة التداول وإبقائه بلا أثر حيوي مدة غالباً ما تكون طويلة، والاكتناز يعد عملاً سلبياً له خطورته الاقتصادية وضرره الاجتماعي عكس الاستثمار الذي يعد عاملاً مهماً في توليد الدخل.

ومع حتى الاستثمار بوجه عام هوتكوين الأصول الثابتة الجديدة، فإنه في الواقع لا يمكن حصره بها بوجه مطلق. لذلك فقد أضافت بعض النظريات عامل «الاستثمار التكنولوجي»، وهوالإنفاق الذي يؤدي إلى حمل الطاقة الإنتاجية عن طريق تعديل المستوى التقني وتعميق البحث الفهمي وتطوير التقنيات المتبعة والطرائق الإنتاجية المطبقة.

كذلك اهتمت نظريات أخرى بإبراز عامل «الاستثمار الإنساني»، وبينت حتى الإنفاق على التبدلات النوعية في القوى العاملة، ولاسيما الناجمة عن التعليم والتأهيل الفني وعن تحسين المستوى الصحي واللياقة البدنية والذهنية للقوى العاملة له أثر إضافي في الطاقة الإنتاجية القائمة. وثمة دراسات كثيرة تثبت حتى الاستثمار بصورته الواسعة هوالإنفاق على تكوين الأصول الثابتة الجديدة وعلى حمل المستويات النوعية لعناصر الإنتاج التي من شأنها الإسهام في زيادة توليد الدخل، ويكون الاستثمار على نوعين: «استثمار عام» و«استثمار خاص». والأخير يمكن حتىقد يكون فردياً أوجماعياً. فالفردي هوما ينفذه المدخر مباشرة، والجماعي يتم عن طريق مؤسسات استثمارية مساهمة تقوم بقلب رؤوس أموالها النقدية إلى أصول منتجة وغالباً ما ترفد تلك المبالغ بتمويلات إضافية مستمدة من أرباح سابقة محتجزة أومن قروض متنوعة. أما الاستثمار العام فهومجمل ما تنفقه الدولة والقطاع العام على تكوين رأس مال حقيقي جديد.

قرار الاستثمار

يختلف دافع اتخاذ قرار الإقدام على استثمار حديث وفقاً للجهة التي تملك رأس المال المرغوب استثماره. وإذا ما تم استبعاد العوامل الذاتية التي قد يحدث لها أثر في بعض الأحيان، وجرى الهجريز على العوامل الموضوعية فقط، فإنه يتضح حتى الدافع «للاستثمار الخاص»قد يكون عادة تحقيق أعلى عائد كسب ممكن، أما «الاستثمار العام» فغالباً ما يتحرك بدوافع وأسباب متعددةقد يكون عامل الربح واحداً منها.

فالاستثمار العام ينطلق من محور النظرة الكاملة للمنافع الاقتصادية والاجتماعية التي تؤول إلى البلد المعني كلية ولا ينحصر بحافز «الربحية» الضيق كما هوالأمر طالما الاستثمار الخاص. لذلك ينظر الاقتصاديون فيما يتعلق بالاستثمار الخاص إلى «الإنتاجية الحدية الخاصة لرأس المال» private marginal productivity of capital وينظرون إلى «الإنتاجية الحدية الاجتماعية» social marginal productivity عند تقويم الاستثمار العام.

وقد عالجت البحوث الاقتصادية الموضوعات المتعلقة «بمعايير الاستثمار» investment criteria معالجة مستفيضة. وثمة «معايير» عدة لاحتساب نسب مردود أي إنفاق استثماري ودرجة إيجابيته. وبصورة عامة، يجري تقويم أي مشروع حديث في ضوء نتائج تحليل ومقارنة كلف المشروع المتسقطة ومنافعه المرتقبة. بيد حتى ذلك يعتمد على طرائق للقياس تختلف باختلاف خصائص المشروع الجديد وطبيعته ومصادر تمويله من جهة، وما إذا كان المشروع يؤلف استثماراً خاصاً أواستثماراً عاماً من جهة أخرى.

لدى البحث عن «معايير» ربحية الاستثمار لا بد من التوقف عند ماقدمه فيشر I.Fisher وكينز J.M.Keynes وهيرشلايفر J.H.irshleijer وألشيمان A.Alchian ووايت W.H.White وميريت A.Merret وسايكس A.Sykes مع مجموعة من الآخرين حول هذا الموضوع. وباختصار، فإن طريقة حسم الإيرادات المستقبلية للمشروع الجديد بالفائدة المصرفية الجارية على مدى المدة المتسقطة لتشغيله، قبل اهتلاكه النهائي (حساب القيمة الحالية وفق طرق فنية معينة) هي الطريقة المتبعة لحساب ربحية المشروع من جهة ولمقارنة الربحية النسبية للمشروعات التي يمكن للمدخر الاستثمار فيها وموازنة بعضها بعضاً من جهة أخرى. وفي حين يطلق على الأسلوب الذي اتبعه فيشر طريقة «القيمة الحالية للمشروع» present value approach، فقد أطلق كينز على طريقته تسمية «الكفاية الحدية لرأس المال» marginal efficiency of capital. وبين الطريقتين تشابه من جهة واختلاف من جهة. ففي حال احتساب «القيمة الحالية» للمشروع يجري حسم تسقطات الكلف الرأسمالية للاستثمار الجديد بالفائدة المصرفية الجارية كما يجري في الوقت نفسه حسم تدفقات الدخل المتسقط من المشروع بالفائدة المصرفية نفسها، الأمر الذي يعطي القيمة الحالية لهذين التدفقين في المدة الزمنية للمشروع، ومن ثم تُجرى مفاضلة بينهما. فإذا كانت القيمة الحالية للمردود أعلى من القيمة الحالية للتكلفة فإن المشروع يعد مربحا حقيقياً.

أما فيما يتعلق بمعيار «الكفاية الحدية لرأس المال» فإنه يتم استعمال ذاك المعدل للحسم الذي يجعل القيمة الحالية للدخل المتولد من المشروع مساوية لمجمل كلفة المشروع، ومن ثم يقارن ذاك المعدل بالفائدة المصرفية الجارية، فإذا كان المعدل المذكور أعلى من نسبة الفائدة المصرفية السارية فإن المشروع يعدّ مربحا حقيقياً. وقد تعمق هيرشلايفر وألشيان وآخرون بأسلوبي فيشر وكينز وبيّنا حالات تماثل الأسلوبين وحالات اختلافهما وميزة جميع منهما. وإضافة إلى هذين المعيارين ثمة «معايير» أخرى لربحية الاستثمار يتوقف اعتمادها على أوضاع خاصة، مثل طريقة احتساب «مدة استرداد رأس المال» payoff period التي يجري اعتمادها أحياناً ترقباً لسرعة التطورات التقنية التي قد تجعل من بعض التجهيزات المستعملة أقل فعالية في منافسة قدرات تجهيزات ذات تقنيات أحدث، وذلك على الرغم من حتى عمر تشغيل الأصول التي هي أقدمقد يكون غير منتهٍ بعد، مما يدفع إلى تنسيقها قبل اهتلاكها النهائي. كذلك فقد جنح بعضهم، ومنهم بولاك J.J.Polak لطرح معيار «دورة رأس المال» المستثمر capital-turnover الذي يقود إلى تفضيل الاستثمار في المشروعات التي تكون نسبة رأس المال إلى الإنتاج منخفضة.

وإن «معايير» الاستثمار التي تعتمد على احتساب ربحية المشروع، أوعائداته، هي المعايير المتبعة في اقتصاد السوق وفي أعمال قطاع «الاستثمار الخاص» أينما وجد، بيد حتى للاستثمار في الاقتصاد الموجه «معايير» أكثر شمولاً، إذ تهجرز السياسة الاستثمارية على مناهج مترابطة تفي بآن واحد بالأغراض الاقتصادية والاجتماعية للبلد بكامله. وفي البلدان النامية حيث تفرض طبيعتها الخاصة «معايير» محددة، فإن قرار الاستثمار لا ينحصر بالضرورة بمعيار ربحية المشروع الواحد. فحكومات تلك البلدان التي توجه استثماراتها لتحقيق أعلى نسبة ممكنة من الزيادة في دخلها القومي في مدة زمنية معينة تسعى غالباً لتذليل مشكلات اقتصادية خاصة بها ولتحقيق رؤية أوأهداف اجتماعية ترغب فيها.

وعليه، فعند إعداد البرامج الاستثمارية في البلدان النامية توجه الدولة اهتمامها للاستفادة المثلى من عناصر الإنتاج الأساسية والموارد الاقتصادية المتنوعة، وغالباً ما تتصدى للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة الخاصة بها ولتذليل الاختناقات الناتجة عن ذلك. وينعكس ذلك كله على طبيعة «المعايير» الاستثمارية الواجب اعتمادها فتختلف «المعايير» الملائمة بين حالة وأخرى ومن زمن إلى آخر.

لذلك، فإن البحوث الاقتصادية، ولاسيما المتعلقة منها بمشكلات التنمية، زاخرة «بالمعايير» المقترحة. فتنبرغن J.Tinbergen يتحدث على ضرورة إخضاع معيار الربحية إلى قياس إضافي يتعلق بمدى فائدته الاجتماعية، ويقدم تشينري H.B.Chenery طرائق لاحتساب «الإنتاجية الحدية الاجتماعية» ويضيف في محاولات أخرى معيار المردود من البتر الأجنبي للمشروع الجديد، ويحاول إيكوس R.S.Eckaus إدخال مسألة «التكثيف التقني» للمشروع، ويبحث كالينسون وليبنشتاين W.Galenson & H.Leibenstein في طبيعة المشروع الصناعي الجديد وحجمه وأثره في بقية الاستثمارات وانعكاس جميع ذلك على المردود الاقتصادي العام ويوصيان بالاستثمار في المشروعات التي تتمتع بنسبة عالية من رأس المال المستثمر إلى اليد العاملة ويرجحان الأخذ «بمعيار الحاصل الحدي لإعادة الاستثمار» magrinal reinvestment quotient، أما نوركسه R.Nurkse فينطلق من ظاهرة بطالة العمال ورخص اليد العاملة في البلدان النامية ليعتمد «معيار» تحريك اليد العاملة الفائضة واستثمارها في بناء الأصول الرأسمالية الثابتة. ويثير آخرون مثل شيتوفسكي T.Scitovsky موضوع الوفور الخارجية external economies للمشروع الجديد ويوضحون اختلاف هذا الأثر الاقتصادي الإيجابي بين استثمار وآخر، ويتحدث هيرشمان A.Hirschman على الترابطات الأمامية والخلفية لكل استثمار linkage effects وآثارها الواسعة في حركة التنمية. وثمة محاولات مماثلة كثيرة تتعلق بعوامل تنموية متنوعة، إلا حتى للاستثمار في البلدان النامية طبيعة ودوافع وانعكاسات تختلف عمّا له في البلدان المتقدمة اقتصادياً. ثم إذا لكل من البلدان النامية أوضاعها الخاصة وخصائصها المميزة، وهنالك تغاير في الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين بلد وآخر من تلك البلدان أواختلاف في أفضلياتها. جميع ذلك مما يجعل من المتعذر تحديد «معيار» استثماري أوحد يصلح لأي بلد وكل زمن ولكل فترة من مراحل التطور.

في التمويل

التاريخ

أهمية الإستثمار

زيادة الإنتاج والإنتاجية مما يؤدى إلى زيادة الدخل القومى وإرتفاع متوسط نصيب الفرد منه وبالتالى تحسين مستوى معيشة المواطنين
توفير الجدمات للمواطنين وللمستثمرين
توفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة
زيادة معدلات التكوين الرأسمالى للدولة
توفير المجالات المتنوعة من الفنيين والإداريين والعمالة الماهرة
إنتاج السلع والخدمات التى تشبع حاجات المواطنين وتصدير الفائض منها للخارج مما يوفر العملات الأجنبية اللازمة لشراء الالات والمعدات وزيادة التكوين الرأسمالى

العقارات كأداة للاستثمار

العقارات السكنية

العقارات التجارية

أنواع الإستثمار

توجد أنواع متعددة الإستثمار ومتنوعة طبقا للهدف والغرض والوسائل والعائد والمخاطر ومن أنواعها ما يلى

الإستثمار الوطنى
الإستثمار الأجنبى
الإستثمار المباشر
الإستثمار الغير مباشر
الإستثمار الحقيقي
الإستثمار المالى : وهوشراء المشروعات القائمة
الإستثمار البشرى : وهوتحسين حصائص العنصر البشرى
الإستثمار القصير الأجل
الإستثمار طويل الأجل
الإستثمار ذوالعائد السريع
الإستثمار ذوالعائد البطئ

إضافة إلى النوعين الرئيسين للاستثمار اللذين ينطلقان من الجهة التي تملك أصولهما، وهوالأمر الذي تمت الإشارة إليه آنفاً عند الكلام على «الاستثمار العام» و«الاستثمار الخاص» بشقيه الفردي والجماعي، فإنه يمكن أيضاً التفريق بين أنواع الاستثمارات وفقاً لعدد من الخصائص الأخرى. فهناك «استثمار تلقائي» autonomous investment و«استثمار مستحث» induced investment. فالأول هوالذي يتقرر بصورة مستقلة عن المؤثرات الاقتصادية القائمة كمستوى الدخل العام أومعدل الاستهلاك، وهوغالباً ما يتقرر نتيجة إيجاد سلعة جديدة أواستحداث طرائق وأساليب إنتاجية غير تقليدية أوقد يكون ناجماً عن متغيرات اجتماعية أونفسية أوسياسية غير مرتبطة بصورة مباشرة بالمعطيات الاقتصادية. أما «الاستثمار المستحث أوالمحرّض» فهوالذي يعتمد كلياً على الأوضاع والعوامل الاقتصادية القائمة والمتسقطة والذي يقدم عليه المستثمر بدافع المنفعة المادية المباشرة.

ومن الممكن التفريق بين أنواع الاستثمارات وفقاً للمدة الزمنية للاستثمار، وهوأمر اعتباري يختلف بين قطاع وآخر، فهناك استثمارات آنية تؤتي أكلها في بضعة أشهر كناتج الموسم الزراعي الواحد أوهجريب آلة منتجة من بضع بتر تجاوز حتى تم تصنيعها أواستيراد جهاز يوضع مباشرة في التشغيل الإنتاجي، وهناك استثمارات قصيرة الأمد يراوح زمنها بين عام واحد وثلاثة أعوام (ويصل أحياناً إلى خمسة أعوام) كإشادة بناء أواستصلاح أرض أوتأسيس مصنع أوإقامة مرفق، وهناك استثمارات طويلة الأمد يراوح زمنها بين خمس وعشر سنوات (وأحياناً أكثر) كمشروعات التشجير وإنتاج الأخشاب أوإقامة السدود المائية الضخمة أوبرامج استحداث تقانات جديدة بما في ذلك من أعمال البحث الفهمي والتصميم ثم التطبيق العملي إنتاجياً. كذلك يمكن التفريق بين أنواع الاستثمارات وفقاً للقطاع الإنتاجي الذي يجري فيه الاستثمار، كالاستثمارات الزراعية أوالصناعية أوالعقارية أوالخدمية أوالتقنية.

ثم إنه يمكن أيضاً التفريق بين أنواع الاستثمارات تبعاً لدرجة المجازفة التي يقدم عليها من يتولى الاستثمار، وهنا غالباً ماقد يكون عائد الربح مرتبطاً طردياً بدرجة المخاطرة. والمجازفة تكون على أنواع، فهناك دائماً خطر عدم القدرة على تحقيق معدل الربح المنشود، وهذا أمر له أبعاده عندماقد يكون رأس المال أوجزء منه مديناً. وهناك خطورة الإفلاس التام وضياع رأس المال. ثم إذا المجازفة في وجه المخاطر يمكن حتى تكون لأسباب اقتصادية أوفنية تتعلق بالمشروع نفسه أوتكون نتيجة لأوضاع ومتغيرات اقتصادية عامة خارج نطاق المشروع وإذ ذاك لاقد يكون للمستثمر أية قدرة للتأثير فيها، مثل انعكاسات التقلبات والدورات الاقتصادية أوسياسات الدولة وإجراءاتها الجديدة أوتبدلات السوق العالمية أوالحالات الطارئة من كوارث وحروب وغيرها.. ثم إذا بعض المجالات تتصف بوجود خطورة كامنة فيها كصناعة الكيمياويات السامة أوالملتهبة أوكإشادة منشآت في أماكن خطرة مثل منصات حفر آبار النفط في أعالي البحار وغيرها. لذلك كله فإن من يقدم على استثمارات كهذه لا يرضى بالحد المتوسط من عائدات الربح بلقد يكون مستوى أرباحه متناسباً مع درجة خطورة مجازفته.

كذلك يمكن التفريق بين أنواع الاستثمارات تبعاً لكونها «مباشرة» أو«غير مباشرة». فالأولى هي التي يجريها صاحب المال بنفسه، بيد أنه إذا كانت ادخاراته قليلة أودرايته محدودة أوأحواله مانعة فإنه يلجأ للاستثمار «غير المباشر» وذلك بشراء أسهم في مشروعات استثمارية جديدة أوبالاشتراك في برامج استثمارية جديدة حيثقد يكون للمشروع أوللبرنامج إدارة متخصصة ترعى حسن تطبيقه وتشغيله وتقوم بتوزيع أرباحه السنوية على المساهمين. وفي المجتمعات الرأسمالية، حيث توجد أسواق للأسهم وللأوراق المالية وحيث توجد أعداد كبيرة من الشركات التي تقوم بطرح أسهمها في تلك الأسواق لم يبق باستطاعة المدخر العادي حتى يعهد السبيل الأفضل للاستثمار أوأنواع الأسهم التي تلائم حالته وتفي بغرضه. إذ إذا متابعة دقائق تقلبات أسواق المال وتطورات أوضاع الشركات المتنوعة والكثيرة بات يحتاج إلى أجهزة متخصصة ذات دراية عالية لتتمكن من الإحاطة بالتفاصيل ومواكبة سرعة حركة المتغيرات. لذلك ظهرت «شركات الاستثمار»، ومؤسسات مالية ومصرفية متخصصة، وجرى استحداث «صناديق استثمار»، و«برامج استثمارية» مستقلة أومرتبطة ببيوتات مالية، وباتت جميع هذه المؤسسات ومثيلاتها تؤدي للمستثمر العادي الخدمات التي يحتاج إليها والتيقد يكون غير قادر على القيام بها بنفسه. وبات بعض هذه المؤسسات يطرح أسهمه الخاصة من أجل البيع فيقدم المستثمر على شرائها فتقوم المؤسسة بدورها باستثمار الأموال المتاحة بشراء أسهم أخرى لشركات مختارة ومتنوعة من أسواق الأسهم والأوراق المالية. وإضافة إلى جميع هذه الأنواع من الاستثمار فإنه يمكن التفريق بين أنواع الاستثمارات وفقاً للدوافع الخاصة للمستثمرين. فحين يندفع بعضهم للاستثمار من أجل زيادة دخولهم العادية والدورية بهامش إضافي يتأتى من كسب الاستثمار، يقوم آخرون باستثمار ادخاراتهم متوخين الأمان إذا كان في وجه الطوارئ أومتطلبات الشيخوخة أولاستباق آثار التضخم ومنع تلاشي قيم ادخاراتهم مع الزمن، ثم هناك من يستثمر عن طريق الاشتراك في المشروعات السكنية وثمة من لا يستثمر إلا بالوسائل التي تضمن له جاهزية ماله سائلاً عند أول طلب.

كذلك توجد دائماً فئة من المستثمرين تتصف استثماراتهم بالمغامرة الهادفة إلى الثراء السريع. وأخيراً، يمكن التفريق بين أنواع الاستثمارات تبعاً لمورد رأس مالها، فهناك استثمارات داخلية تتولد من ادخارات تنشأ داخل البلد المعني وهنالك استثمارات خارجية تنشأ نتيجة لتحويل رؤوس أموال من بلد أجنبي أومن جهة خارجية إلى البلد المعني لتستثمر فيه فتنعكس نتائجها على دخله القومي. والاستثمار الخارجي يمكن حتى يتم إما بوساطة الحكومات فيكون رسمياً وإما بوساطة أفراد أوشركات فيكون خاصاً.

الاستثمار والتوظيف

إذا كان ما تقدم يمثل عرضاً موجزاً عن ماهية «الاستثمار» بالمفهوم الاقتصادي، فإن هناك استعمالاً آخر لهذه الحدثة وهوالاستعمال الشائع الذي يتناقله الناس فالشخص العادي غالباً ما يطلق تعبير «استثمار» على أي عمل يحرك فيه رأس مال لديه فيعود عليه هذا التحريك بزائدة أوبفائض فوق رأس ماله الأصلي.

ولما كان فهم الاقتصاد قد حدد مفهوم «الاستثمار» وبيّن طبيعته وخصائصه بوجه دقيق، فإن المعنى الشائع للاستثمار هوأقرب ما يمكن لأن يطلق عليه مصطلح «توظيف».

إن الفرق الجوهري بين «الاستثمار» و«التوظيف» يكمن في نوعية الأصول التي تمتص المال المدخر (أي ذلك الجزء من الدخل الفردي الذي لا ينفق على الاستهلاك). فإذا أنفقت الادخارات الفردية على بناء أوتكوين أصول ثابتة جديدة وأدت إلى زيادة حقيقية في الإنتاج فهي «استثمار»، أما إذا جرى استبدال الادخارات بأصول قائمة غير جديدة فهي بالمفهوم الاقتصادي تؤلف استثماراً ويمكن حتى يطلق عليها اسم «توظيف». إلى غير ذلك فإن التوظيف لا يعدوكونه استبدالاً برأس مال معين رأس مال من نوع آخر سعياً وراء نفع مالي غالباً ما يتمثل بفائض فوق رأس المال السائل الذي جرى استبداله، ويمكن حتى يؤول النفع إلى صاحب المال فور إجراء التوظيف أوحتى يتقاضاه على دفعات طول المدة الزمنية للتوظيف وذلك وفقاً لطبيعة الأصول التي جرت مبادلتها.

فمثلاً، إذا إشادة بناء أومرفق حديث يعد استثماراً، أما شراؤه بعد ذلك من إنسان آخر فيعد توظيفاً. كذلك، فإذا ما قام إنسان بشراء بترة أرض من إنسان آخر فإن عمله يعدّ توظيفاً، أما إذا أقدم الشخص نفسه على استصلاحها أوعلى زراعتها أوعلى تطوير إنتاجها أوتحسينه بأية طريقة كانت فإن عمله يصبح استثماراً. كذلك هوالأمر طالما شراء آلة إنتاجية معينة أومصنع كامل، فإذا أقدم إنسان على شراء آلة قديمة أومصنع قائم فإن عمله لا يعدّ استثماراً بالمفهوم الاقتصادي بل هوتوظيف لا يعدوكونه تبادلاً في الملكية. وقياساً على ذلك، فإن شراء أسهم أوسندات لا يعدّ استثماراً إلا إذا كانت هذه الأسهم أسهماً جديدة (أي لمؤسسات محدثة)، أما إذا كانت أسهماً قديمة فتعدّ توظيفاً، لأنها انتقلت من يد مالك يرغب في اقتناء مال سائل عوضاً عنها إلى يد مالك لديه رغبة في اقتنائها بلقاء مال سائل يملكه وهي لا تؤدي إلى زيادة حقيقية في الإنتاج العام. وتعدّ الآن أسواق الأوراق المالية والقطاع المصرفي في المجتمعات الرأسمالية بمنزلة الأقنية التي تتم بوساطتها معظم عمليات الاستثمار والتوظيف.

مجالات الإستثمار

تتنوع مجالات الإستثمار حسب أهدافها فمنها الإستثمارات العقارية والإستثمارات السياحية والإستثمارات الصناعية والإستثمارات الزراعية

دوافع الإستثمار

هى العوامل التي تشجع المستثمرين على الإستثمار ومن أهمها

الرغبة في الربح
التفاؤل والتشاؤم
لقاءة إحتمالات ويادة الطلب وإتساع الأسواق
التقدم الفهمى والتكنولوجى
بناء رأس المال الإجتماعى
الإستثمار بدافع التنمية الاقتصادية
توفر الموارد البشرية المتخصصة
الإستقرار السياسى والإقتصادى
لقاءة إحتمالات زيادة الطلب

محددات الإستثمار

الرغبة في الإستثمار
التسقطات الإستثمارية
الظروف المحيطة بالإستثمار
السياسات الإقتصادية
ثمن الفائدة
عدم الإستقرار

العوامل المشجعة على الإستثمار

أولاً - السياسة الإقتصادية الملائمة ، يجب حتى تتسم بالوضوح والإستقرار ، وأن تنسجم القوانين والتشريعات معها ويكون هناك إمكانية لتطبيق هذه السياسة ، فالسياسة يجب ان تتوافق مع مجموعة من القوانين المساعدة على تطبيقها ، والقوانين يجب حتى تكون ضمن إطار محدد من السياسة الكاملة . إذا الإستثمار يحتاج إلى سياسة ملائمة تعطي الحرية ، ضمن إطار الأهداف العامة ، للقطاع الخاص في الإستيراد والتصدير وتحويل الأموال والتوسع في المشاريع ، ويجب حتى تكون مستقرة ، ومحددة ، وشاملة . وهذا يعني ان تشجيع الاستثمار لا يتحقق في قانون ، وان احتوى الكثير من المزايا والاعفاءات والاستثناءات ، بل يتحقق نتيجة جملة من السياسات الاقتصادية المتوافقة التي توفر مستلزمات الانتاج باسعار منافسة من ناحية ، وتؤمن السوق والطلب الفعال لتصريف المنتجات من ناحية اخرى . وهذا من الممكن ان يتوقف على:

اعادة توزيع الدخل وزيادة حصة الرواتب والاجور .
تشجيع التصدير وازالة كافة العقبات من امامه .
تطوير اجراءات التسليف وتنشيط المصرف الصناعي ، وتخفيض ثمن الفائدة على القروض المقدمة للصناعيين ، بشكل يساعد على تخفيض تكاليف الانتاج ويسمح للمنتجات السورية بالمنافسة الخارجية .
ومن الجدير بالاشارة كذلك إلى ان الظروف الاقتصادية الخارجية لها دورها في الاستثمار الداخلي مثل اسعار الفائدة العالمية ، ومعدل الارباح ،
وظروف الاستثمار من حيث حرية خروج راس المال ونقل الملكية في الدول الاخرى .

ثانياً ـ البنية التحتية اللازمة للإستثمار وخصوصاً المناطق الصناعية الملائمة من حيث توفر الكهرباء والماء والمواصلات والإتصالات ، بدرجة أفضل إذا لم تكون مساوية لأغلب دول العالم. نظرية التنمية الإقتصادية تشير إلى ضرورة توفر حد أدنى من هذه البنية ووضعها تحت تصرف المستثمرين باسعار معتدلة لكي تستطيع الإستثمارات المنتجة مباشرة الإنتاج بتكاليف منافسة . ويندرج ضمن البنية التحتية ضرورة توفر الكفاءات والعناصر الفنية ، والمصارف الخاصة ، وأسواق الأسهم والأوراق المالية . ومن المهم حتى تكون أسعار عناصر الإنتاج من كهرباء ومياه واتصالات وإيجارات وقيمة أراضي قليلة بحيث تشجع المستثمرين وتوفر في تكاليف الإستثمار

ثالثاً ـ بنية إدارية مناسبة بعيدة عن روتين إجراءات التأسيس والترخيص وطرق الحصول على الخدمات المتنوعة ، بحيث تنتهي معاناة المستثمرين الذين يحصلون على موافقة مخط الاستثمار من دوامة الحصول على تراخيص مختلفة من وزارة الكهرباء والصناعة والتموين والبلديات . إذا هناك ضرورة لمساعدة المستثمرين وتخليصهم من مشقة متابعة هذه الإجراءات عن طريق توفير نافذة واحدة ضمن مخط الاستثمار تنهي للمستثمرين كافة الإجراءات المتعلقة بالوزارات الأخرى.

رابعاً ـ ضرورة ترابط وانسجام القوانين مع بعضها البعض ، وعدم تناقضها ووضوها ، وعدم اختلافها مع القرارات والسياسات المتنوعة ، وضرورة عدم تشعبها وتعديلاتها المتلاحقة مثل قوانين الإستثمار والتجارة والمالية والجمارك . وضرورة تبسيط تلك القوانين وإنهاء إمكانية الإجتهاد في تفسير نصوصها

المناخ الإستثمارى

هوتعبير عن مجموعة الظروف والسياسات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية بالإضافة الأوضاع القانونية التى تحيط بأى مشروع إستثماري.

توابع الاستثمار ومسألة النمو

يتأثر حجم مجمل الاستثمار، في أي بلد في مدة زمنية محددة، باعتبارات واسعة ويعتمد على عوامل أكثر تعدداً من مجرد اعتماده على حافز الربحية (أوالمنفعة الاجتماعية) للاستثمار على الرغم من أهميتها. كذلك ففي المنظور الكلي يتعذر عزل عملية الاستثمار الواحدة عن توابعها وفصلها عن الحركة الاقتصادية العامة للبلد المعني سواء أكان ذلك في المدة الزمنية المحددة أم في الدورة الاقتصادية الواحدة أم على مرور الزمن.

ففي الدرجة الأولى التي هي الأهم يعتمد حجم مجمل الاستثمار على المستوى العام للدخل أوالإنتاج العام وعلى التغيرات التي تطرأ على مستوى الدخل. كذلك فثمة عوامل إضافية كثيرة لها أثرها الكبير في الاستثمار «كتسقطات المستثمر» والتطورات التقنية، ودرجة تطور الأسواق المالية والمؤسسات المصرفية، وأخيراً، وليس آخراً، سياسات الدولة وإجراءاتها. فالإنفاق الاستثماري غالباً ما يتأثر بعوامل خاصة تنطلق من تسقطات المستثمر وترقباته مع أنها قد تكون نفسية بحتة وغير قائمة على أسس موضوعية. فالتبدل في الحالة النفسية وفي تسقطات المستثمر الواحد أومجموعة من المستثمرين، حتى عندماقد يكون ذلك قائماً على أسس خاطئة كإشاعة مثلاً، قد ينتشر ويعم السوق أحياناً ويؤثر سلباً أوإيجاباً في عملية الاستثمار برمتها وفي وضع الإنتاج العام. ويتأثر الاستثمار أيضاً بالتطورات التقنية وبالابتكارات الجديدة إذ تؤدي غالباً إلى ووفرٍ في عناصر الإنتاج أوإلى توسيع في آفاق العمل أمام المستثمرين أوتقود إلى خلق حوافز كسب جديدة. ثم إذا الاستثمار يعتمد أيضاً على مواقف الدولة وإجراءاتها سواء أكان ذلك على صعيد سياستها المالية أم النقدية أم الجمركية أم الإدارية بما في ذلك درجة التسهيلات والدعم والحماية التي قد توفرها الدولة أوقد تحجبها.

وأخيراً، يتأثر الاستثمار بنشاطات مؤسسات التمويل وبفعالية الأقنية التي تنتقل من خلالها الادخارات لتمويل الاستثمار.

بيد حتى أبرز العوامل المؤثرة في حجم الاستثمار هومستوى الدخل العام. إذ هناك علاقة ارتباط مباشرة وراسخة بين الدخل والاستثمار ينتج عنها أنه إذا حصلت أي زيادة في الاستثمار من أجل توسيع الطاقة الإنتاجية القائمةقد يكون ذلك نتيجة لتغير في معدل الإنتاج وبصورة مستقلة عن المستوى المطلق للإنتاج العام، وبغض النظر عن كون هذا المستوى القائم كبيراً أومحدوداً، وعليه فإن عملية الانتنطق من مستوى إنتاج عام إلى مستوى آخر أعلى منه يحتاج زيادة في الإنفاق الاستثماري الهادف إلى توسيع الطاقة الإنتاجية القائمة.. ذلك كله لأن حجم الاستثمار متعلق بمستوى الدخل عن طريق الفائض الإنتاجي المتاح للاستثمار، فالزيادة في الدخل تعني زيادة في هذا الفائض، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في الاستثمار، ولأن الزيادة التي تحصل في الفائض (أوالربح) تدفع الجهة المستثمرة لأن تتسقط مزيداً واستمراراً في تدفق هذا الفائض، كما حتى الزيادة في الفائض تعطي المستثمر قدرة أكبر على التمويل الذاتي الذي يؤدي تكاثره إلى استمرار في تطوير الطاقة الإنتاجية. وتنشأ من هذا السياق الظاهرة المعروفة في الاستثمار «بمبدأ المسرّع أوالمعجل» acceleration principle الذي تتحدد بموجبه العلاقة بين نسبة التغير في مستوى الدخل أوالإنتاج العام ومعدل الإنفاق الاستثماري، إذ إذا التغير (زيادة كان أونقصاناً) في مستوى الدخل أوالإنتاج العام يؤدي إلى تغير موازٍ في معدل الإنفاق الاستثماري. ولما كان إنفاق الدخل يتم إما على الاستهلاك وإما على الادخار (الذي يفترض حتى يتحول مباشرة إلى استثمار) فإن ما لا يتم استهلاكه من الدخل في مدة زمنية معينةقد يكون مهيأ للاستثمار. فإذا ما جرى إنفاقه على بناء مصنع حديث مثلاً، فإن هذا الإنفاق الأولي يطلق سلسلة إنفاقات لاحقة متداخلة. فهويزيد أولاً ولج عمال البناء الذين يزيدون إنفاقهم على المشتريات من تجار المفرق، وهؤلاء يقومون بزيادة إنفاقهم على المشتريات من تجار الجملة الذين يبادرون إلى زيادة حجم طلباتهم من المصانع التي تتفاعل وتزيد إنتاجها لتلبية طلباتهم فتتوسع وتزيد عدد عمالها وغير ذلك، وهذا ما يحمل حجم كتلة الأجور ويولد مزيداً من الطلب الاستهلاكي ومن الإنفاق الاستثماري اللقاء فيستمر الدخل العام بالتزايد. وإن هذه الصورة هي بمثابة تشبيه للحركة المتتابعة التي تتولد عن الإنفاق الاستثماري الأصلي والتي تؤلف ظاهرة أخرى من ظواهر الاستثمار معروفة «بمضاعف الاستثمار» investment multiplier. إذ إذا الزيادة في الإنفاق الاستثماري لا تزيد مجمل الدخل العام بمقدار يساوي حجمها فقط، بل عدة أضعاف ذلك. ومع حتى القوى الناتجة عن «المسرع» و«المضاعف» تنطلق من اتجاهين مختلفين فإنها تتفاعل وتصب في ملتقى واحد، فتولد حركة متعاظمة تؤدي إلى تسارع في نموالدخل القومي. فزيادة الإنفاق الاستثماري تزيد الدخل القومي بوجه مضاعف كما حتى زيادة الدخل القومي تقود إلى الزيادة في الاستثمارات (إذا تلاءمت المعطيات والمتغيرات الاقتصادية الأخرى) والعكس سليم أيضاً. إذ إذا تقليص الاستثمار يؤدي إلى تباطؤ في الحركة الاقتصادية وتراجع في الدخل القومي كما حتى التناقص في الدخل يقود إلى تدن في حجم الاستثمار.

ولا بد من الإشارة إلى حتى آثار الزيادة التي تهجرها حركة الاستثمار الواحدة على الاقتصاد القومي تتلاشى مع انتهاء مدة زمنية معينة، ولاسيما إذا لم يجر في الوقت نفسه حركة إيجابية في بقية المعطيات والمتغيرات الاقتصادية المؤثرة في عناصر الإنتاج وفي الموارد والطاقات الإنتاجية بوجه عام، أي في الحالة النظرية «الساكنة». إلا أنه في الواقع وفي المنظور الزمني الأطول أي في «الحالة الديناميكية» حيث تكون المعطيات الاقتصادية في حالة تغير مستمر يؤثر بعضها في بعض، فإنه يصبح للاستثمار حينئذ قوة متشعبة ذات حركة تصاعدية تؤدي إلى تزايد في الدخل القومي مع مرور الزمن. بيد حتى هذا التزايد لاقد يكون بالضرورة خالياً من التقلبات.

الاستثمار والتقلبات الاقتصادية

إن زيادة الإنفاق الاستثماري بنسب معينة (أوتناقصه) يؤدي إلى زيادات في الدخل القومي (أوتناقص) بنسب أكبر وفقاً لآثار «مضاعف الاستثمار» ثم إذا الحركة تنمونتيجة ترابط العلاقة بين «المسرع» و«المضاعف». لكن هناك تقلبات عامة في الحركة الاقتصادية مردها إلى حتى الإنفاق الاستثماري لا يستمر بالتزايد على وتيرة واحدة في المدة الزمنية التي هي أطول لأسباب مختلفة وكثيرة منها ما نتيجة للمتغيرات الاقتصادية ومنها ما قد يعزى إلى تبدلات تقنية أوإلى تطورات ديموغرافية أوإلى تحولات اجتماعية أوإلى مسببات سياسية كآثار الحروب في الاستثمار مثلاً أوإلى عوامل طبيعية كتأثير المناخ في الاستثمار والدخل الزراعي وما لهذا من انعكاس على بقية القطاعات.

ويكثر حدوث التقلبات الاقتصادية وتقوى حدتها في الدول ذات النظام الاقتصادي الحر أوالرأسمالي لأن اقتصاد تلك الدول يعتمد بصورة رئيسة على قوى السوق، في حين تكون التقلبات في الدول ذات الأنظمة الاقتصادية الموجهة تكون قليلة وتقابل بإجراءات أكثر صرامة من قبل حكوماتها إضافة إلى حتى الأنظمة الموجهة تعتمد على التخطيط الاقتصادي والاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق نمومستمر وخال من التقلبات.

وتأخذ التقلبات الاقتصادية في الدول الرأسمالية نمطاً دورياً معيناً، وأحياناً تتصف حركتها بالسرعة والحدة وتعم آثارها السلبية وينجم عنها أضرار اقتصادية واجتماعية واسعة كما حصل في أثناء الكساد الاقتصادي الكبير والشهير الذي ابتدأ عام 1929 والذي وصلت نسبة البطالة في أثنائه في الولايات المتحدة إلى 25% من مجموع القوى العاملة فيها. وتشير الشواهد الإحصائية إلى تعاقب الدورات الاقتصادية الأزمات والدورات الاقتصادية في الدولة الرأسمالية في القرنين الماضيين على نحومنتظم تقريباً، وقد لوحظ حتى الدورة الاقتصادية العادية في الولايات المتحدة مثلاً تتطلب من ثلاث إلى خمس سنوات لتأخذ مداها، وهنالك دورات أخرى أطول أمداً.

وتتصف التقلبات بزيادة شبه متماثلة في سرعة حركة جميع الفعاليات الاقتصادية سواء أكان ذلك في كسب الدخل أوإنفاقه أوفي الإنتاج السلعي عامة أوفي تشغيل القوى العاملة أوفي المبادلات التجارية كافة، ويواكب جميع ذلك ازدياد في المعدلات العامة للأسعار، إلا أنه بعد نقطة معينة ينقلب الأمر وتبدأ الحركة بالتباطؤ محدثة تقلصاً عاماً مشابهاً في جميع المجالات. وأحياناً يتلاحق التوسع والتقلص بقدر من الانتظام الزمني وبوجه انسيابي وهي حالة تعهد «بالدورات». فالرابطة بين الاستثمار والإنتاج العام لها علاقة تتصف بأثر تصعيدي بعمل أثر «المضاعف»، كما سبقت الإشارة. إذ إذا زيادة الدخل تؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي وإلى زيادة في المبيعات التي تقود إلى مزيد من الإنتاج. وعند وجود نسبة من البطالة فإن ذلك يخلق فرصاً جديدة للتشغيل، الأمر الذي يؤدي إلى خلق دخول جديدة ومزيد من الاستهلاك الذي يقابل بزيادة في الإنتاج من خلال زيادة الاستثمار.

وهذه الحركة ليست الوحيدة. بل هناك حركة موازية أقوى تنطلق من زيادة الاستثمار بهدف دعم حجم المخزون الاستثماري من آلات وأصول منتجة، وتلجأ الشركات إلى المؤونات التي اقتطعتها سابقاً من الأرباح لزيادة توسعاتها هذه كما تلجأ إلى الأسواق المالية لطرح أسهم جديدة، مما يحفز الأفراد على الادخار والاستثمار فيها. وبنتيجة اشتداد التنافس بين الشركات تنخفض نسب أرباحها فينخفض حافز الربح لدى المستثمرين من جهة وترتفع مخاطر الاستثمار من جهة أخرى فيتقلص إنتاج السلع المعمرة والأصول المنتجة ويتباطأ نموالدخل من جديد. وإذا كان هذا هوالحال بوجهه المبسط، فإن هنالك جملة عوامل متداخلة مماثلة تغذي التقلبات الاقتصادية داخل البلد المعني. وإضافة إلى ما تقدم، لا بد من الإشارة إلى حتى عوامل السوق العالمية وأوضاع التجارة الخارجية والتنافس بين الدول المتنوعة تؤدي إلى تقلبات داخلية في الكثير من الدول، ولاسيما تلك التي يتصف اقتصادها باعتماده الكبير إما على الاستيراد أوعلى التصدير. ومن الجدير ذكره حتى السلطات الاقتصادية في أي بلد تحاول جاهدة تخفيف آثار التقلبات الاقتصادية إما بوساطة التخطيط الدقيق أوعن طريق السياسات النقدية والمالية والضريبية الملائمة أوالأنظمة الإجرائية الفعالة، وذلك وفقاً لطبيعة النظام الاقتصادي القائم في البلد المعني.

الاستثمار في الجمهورية العربية السورية

إن للاستثمار في سورية أصالة وتاريخاً عريقاً جداً تعود شواهده إلى بضعة آلاف من السنين. فالتكوين الرأسمالي أوبناء الأصول الثابتة هوسمة من السمات القديمة لسكان سورية تلازمت في مراحل معينة مع مبادرات فردية خلاقة وفعالة، الأمر الذي أفسح في المجال لبناء أمجاد حضارية شامخة في الأزمنة القديمة والحديثة.

وعلى أثر التحول الاشتراكي الذي شهده القطر أوائل الستينات أصبح القطاع العام القطاع الرئيس في الاقتصاد القومي وباتت معظم عملية تكوين الأصول الثابتة تتم فيه. بيد أنه أبقى للقطاع الخاص فعاليات كثيرة. وبرز قطاع مشهجر توزعت ملكيته بين الدولة والأفراد، ونشط القطاع التعاوني الذي تعود بداياته إلى ما يزيد على نصف قرن.

وتقوم الدولة اليوم بإدارة الاقتصاد العام وضبط مساره عن طريق أجهزتها ومؤسساتها المتنوعة ضمن هيكل من التشريعات والأنظمة النافذة التي يجري تطويرها باستمرار والتي تغلب عليها صفة التوجيه الاقتصادي. وتقوم الدولة ببرمجة الاستثمارات العامة باعتماد «خطط خمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» وقد بلغت الاستثمارات العامة في الخطة الخمسية الخامسة (1981 - 1985) ما نسبته 79.6% من مجمل استثمارات سورية، في حين بلغت نسبة استثمارات القطاع الخاص والتعاوني والمشهجر 20.4%. وقد حوفظ على النسب نفسها في الخطة الخمسية السادسة. ويحتل قطاع الزراعة والري المكانة الأولى في تكوينات الأصول الثابتة في القطاع العام ويليه قطاع المرافق العامة ثم القطاع الصناعي. أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص والتعاوني فمعظم استثماراته تتم في القطاع العقاري أولاً ثم قطاع الزراعة الإنتاجية والصناعات التحويلية والخدمات المتنوعة. ومع حتى القطاع المشهجر كان ناشطاً في السياحة منذ أواسط السبعينات، فإنه ولج في مجال الزراعة للإنتاج النباتي والحيواني بعد صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم (10) لعام 1986 الذي أجاز له ذلك.

ومع حتى اهتمام الدولة متجه في الدرجة الأولى نحوإرساء القطاع العام، فثمة تسهيلات كثيرة لتشجيع الاستثمار في القطاعات الأخرى. إذ تمنح الدولة إعفاءات ضريبية للمشروعات الخاصة الجديدة، الصناعية منها، والسياحية والخدمية، إضافة إلى حتى معظم الإنتاج الزراعي معفى من الضرائب أيضاً. كذلك تقوم الدولة برعاية الإنتاج المحلي وحمايته من منافسة السلع الأجنبية البديلة عن طريق أنظمة التجارة الخارجية التي تحد من الاستيراد. ثم إذا الدولة تعطي الجمعيات التعاونية مزايا كثيرة منها إعفاءات ضريبية متنوعة وإعانات مالية ومادية واستثناءات تشجيعية. وإن الدولة توفر للقطاعات الثلاثة: الخاص والتعاوني والمشهجر، خدمات مصرفية كثيرة منها القروض المتنوعة والتسهيلات الائتمانية من خلال عدد من المصارف المتخصصة التي تملكها. فهناك مصرف زراعي ومصرف صناعي ومصرف عقاري ومصرف تجاري ومصرف للتسليف الشعبي توفر قروضاً للقطاع الحرفي ولأصحاب المهن.

وإن القطاع المصرفي الذي يتطور ويتوسع بصورة مستمرة هوالقناة الرئيسة التي تتحول من خلالها الادخارات الخاصة إلى استثمارات منتجة. أما القطاع العام، فبالإضافة إلى استفادته من الخدمات المصرفية، فإنه يتمول ذاتياً أوعن طريق خطط الدولة وميزانيتها العامة. وإن الدولة جادة في تذليل معوقات الاستثمار وفي دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستقرة والمستمرة وأصدرت لهذا الغرض قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقمعشرة تاريخ 4/5/1991، الذي يهيئ الفرصة والمناخ الملائمين للمستثمرين السوريين والعرب والأجانب للقيام باستثماراتهم على أسس واضحة ويضمن لهم إعفاءات ضريبية لمدة سبع سنوات من تاريخ وضع مشروعاتهم في الإنتاج، إضافة إلى تسهيلات أخرى من حيث أنظمة الاستيراد والتصدير وكذلك تحويل أرباحهم إلى الخارج.