نبهت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، إلى أن أي مخرجات للحوار بين النقابات الخمس والحكومة، لا تستجيب لمطالب الثانوي التأهيلي، بكل فئاته، ستكون “دافعا لانطلاق برنامج نضالي تصعيدي، تتحمل الحكومة والوزارة كامل تبعاته”.
وأشار المجلس الوطني للتنسيقية في بلاغ “تحذيري” له، إلى أن سلك الثانوي التأهيلي “كان أكبر ضحية للنظام الأساسي الجديد”، مؤكدا على أن اتفاق 10 دجنبر 2023، لا يرقى إلى مستوى تطلعات أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
وأكدت التنسيقية في بلاغها على أن “مطلب استرجاع المبالغ المسروقة من أجور الأستاذات والأساتذة الذي مارسوا حقهم الدستوري في الدفاع عن مطالبهم، مطلب لا يمكن التفاوض بشأنه”.
وحذرت التنسيقية، الحكومة والنقابات من “إقصاء مطالبها”، كما وجهت مناشدة إلى أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي، بكل فئاته، “الالتفاف حول تنسيقيتهم، للوقوف سدا منيعا ضد كل محاولة لتجاوز ملفها المطلبي ومصادرة حقها في الدفاع عنه”، حسب تعبير البلاغ.
