قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة، متابعة سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، في حالة اعتقال وأمر بإيداعه سجن عكاشة، إلى جانب متهمين آخرين، من بينهم رئيس جهة الشرق والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي.
وتوبع المتهمون بتهم ثقيلة تتعلق بـ“التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، الإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، والتزوير في محررات رسمية وعرفية واستخدام مركبات ذات محرك”.
وشهدت سنة 2023 توقيف ومحاكمة عدد من السياسيين أبرزهم الوزير السابق محمد مبديع، إضافة إلى برلمانيين آخرين في مقدمتهم ياسين الراضي، والبابور الصغير، عن الاتحاد الدستوري ورشيد الفايق وومحمد الحيداوي، عن التجمع الوطني للأحرار، وعبد القادر البوصيري عن الاتحاد الاشتراكي، وغيرهم.
وفي هذا الصدد قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن محاكمة سعيد الناصير وعبد النبي البعيوي خطوة إيجابية، لكن لا يجب أن تبقى حالة معزولة.
وشدد الغلوسي، في اتصال هاتفي مع الأيام، أن هذه الخطوة يجب أن تدخل في إطار سياسية جنائية تهدف إلى محاربة الفساد بكل أشكاله.
وسجل الغلوسي أن الملاحظ هو محاكمة بعض المنتخبين دون أن تطال المحاسبة مسؤولين كبار وموظفين سامين، مردفا بالقول “لم نشاهد محاكمة الوزراء، ماعدا مبديع، والعمال والولاة، خاصة وأن البعض منهم جزء من بنية الفساد، ومنهم من راكم ترواث بطريقة مشبوهة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن المتابعات يجب أن تكون على قدم المساواة وألا تكون انتقائية، وتكون بخلفية الانتصار لدولة الحق والقانون ومكافحة الفساد.
واعتبر المتحدث ذاته أن هذه الخطوة تبقى محدودة بالنظر للفساد المستشري في مختلف مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن مسؤولين كبار يظلون بعيدا عن المساءلة القانونية، رغم أن بعضهم متورط في الفساد.
وتابع قائلا نطلع اليوم إلى القطع مع مرحلة ساد فيها الفساد وعم مختلف مناحي الحياة، وأن ندخل مرحلة بناء دولة الحق والقانون، عبر استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد وبرؤية واضحة ومقاربة تشاركية لمكافحة الفساد، والذي تبقى كلفته باهضة بالنسبة للدولة.
