كشف وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، أن إثيوبيا حاولت التلاعب في صياغة وثيقة خاصة بسد النهضة، واعتبر هذه الخطوة مرفوضة شكلا ومضمونا وغير مقبولة.

وأوضح الوزير المصري أن إثيوبيا حاولت أن تؤمن لنفسها حرية إطلاق مشروعات مستقبلية على نهر النيل الأزرق في اتفاقية سد النهضة، لتدعي مستقبلا أن مصر والسودان "كانوا متفقين معايا".

ونقلت صحيفة "الشروق" عن سويلم، أن مصر رفضت هذا الأمر شكلا وموضوعا، مؤكدا أن المفاوضات لم تكن معنية بالمشروعات المستقبلية، وإنما بـ"ملء وتشغيل سد وحيد فقط اسمه السد الإثيوبي".

وأشار إلى أن أديس أبابا حاولت الزج بموضوعات مختلفة خلال المفاوضات ومنها المشروعات المستقبلية، دون أن تحدد طبيعة هذه المشروعات.

ونوّه سويلم بأن إثيوبيا سعت لتقليل التزاماتها، فحاولت تعديل الأرقام التي اتفقنا عليها في المسودات الأخيرة، كما طلبت تخفيض كميات التصرفات المائية من السد الإثيوبي في فترات الجفاف والجفاف والممتد، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا.

وأضاف أنه "من الناحية القانونية، حاولت إثيوبيا وضع صياغات مطاطة لا تلتزم بالقانون الدولي للأنهار العابرة للحدود، تجعل الاتفاق مثل عدمه، واللجوء لجهة مختصة بفض النزاعات غير ملزم".

وأكد سويلم أن السلطات المصرية تعمل على الحفاظ على حقوق مصر، موضحا أن هناك إجراءات محددة متبعة في هذا الشأن، منها تصريف كميات محددة وقت الجفاف، وفي وقت الجفاف الممتد، وإعادة الملء بطرق محددة يُتفق عليها، وتلتزم بها الدول الثلاث.

ولفت إلى أن مصر فتحت المسار التفاوضى، ولم تستطع التوصل إلى اتفاق على مدار 12 عاما مع الجانب الإثيوبى فى الملء والتشغيل، مشيرا إلى أنه ليست هناك معلومات عن التفاصيل التصميمية النهائية بشأن سد النهضة، و"لا نستطيع تقدير مستوى أمانه، ويبقى هذا قلقًا مشروعا".

وحذر من أن انهيار سد النهضة سيمحو السدود السودانية من الأرض، ويؤثر على 150 مليون مواطن فى مصر والسودان.

وكانت وزارة الموارد المائية والري قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد "النهضة"، "لم يسفر عن أية نتيجة"، مشيرة إلى استمرار المواقف الإثيوبية ذاتها الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث.

وقالت إن أديس أبابا متمادية في النكوص عما جرى التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.

وأضافت أن مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.

المصدر: صحيفة الشروق