القرار الذي أصدرتة وزارة التجارة بالولاية الشمالية أقصى شمال السودان مؤخرا الخاص بحصر إستيراد الدقيق إلا عبر السجل التجاري أثار هواجس ومخاوف المستوردين والغرفة التجارية من حدوث ندرة في أحد أهم السلع الغذائية وهي الدقيق خاصة في ظل ظروف الحرب ونزوح حوالي مليون مواطن للشمالية من الخرطوم ومؤخرا من ولاية الجزيرة.
تقرير _ التغيير
الغرفة التجارية بالشمالية لم ترفض قرار وزارة التجارة لكنها أشارت لصعوبة إدخال كافة المستوردين في السجلات التجارية في الوقت الحالي الذي بدأت فيه بوادر أزمة وندرة في السلعة الأمر الذي يتطلب معالجات سريعة من بينها تفعيل تجارة الحدود مع مصر مطلع العام الجديد.
نص قرار التجارة
وزير التجارة والتموين الفاتح عبدالله يوسف اصدر القرار رقم (8) والذي قضي بوضع ضوابط لإستيراد سلعة الدقيق عبر المعابر البرية وذلك في إطار تنظيم وضبط استيراد سلعة الدقيق وتشجيع الإنتاج المحلي وصولا لمنافسة الدول في المحيط الإقليمي لهذه السلعة .
و أشار نص القرار إلى حتمية تطبيق ضوابط استيراد سلعة الدقيق بالمعابر البرية أسوة باستيرادها بالمعابر البحرية وأن يتم الاستيراد بتقديم فاتورة الشراء المبدئية واعتمادها من وزارة التجارة والتموين قبل الشروع في الاستيراد.
وشدد القرار على أن عمليات الاستيراد تتم وفقاً للإجراءات المصرفية وتقديم فورم (IM ) كما أشار القرار إلى إبراز سجل المصدرين والمستوردين والحصول على موافقة الجهات الصحية والزراعية وموافقة الهيئة السودانية للمواصفات والمقايس.
كما دعا القرار الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ الفوري.
على صعيد متصل أصدر الوزير القرار رقم (7) لسنة 2024 م على خلفية دخول سلعةالدقيق بكميات كبيرة ومكدسة بالمعابر البرية حيث قضي القرار إيقاف التسويات بالجمارك السودانية على،سلعة الدقيق سعيا لضبط استيرادها والالتزام بجميع الإجراءات المتبعة في عمليات الاستيراد وفقا لمنشورات بنك السودان المركزي للعام الحالي.
خسائر فادحة
و أوضح بكري إدريس الأمين العام للغرفة التجارية لـ «التغيير» أن بوادر أزمة الدقيق باتت وأضحة من خلال الطلب العالي للسلعة في السوق في مقابل قلة العرض وبالتالي أرتفاع سعرها .
وأشار إدريس إلى أن بعض التجار قليلي الخبرة في المجال من الذين دخلوا السوق مؤخراً بعد الحرب، لحقت بهم خسائر فادحة بعد تلف كميات من الدقيق خلال الفترة السابقة نتيجة لسؤء التخزين ممادفعهم لترك المجال.
أيضا من الأسباب أرتفاع تكلفة الإستيراد من بلد المنشأ (مصر ) وأرتفاع الدولار الجمركي بجانب زيادة تكلفة الترحيل بالإضافة للتعقيدات المصاحبة للإستيراد والمتعلقة بإيقاف التسويات وربط الصادر بالسجل فقط .
وأكد بكري على أهمية المرونة في الجمارك والتسويات وإعادة النظر في الدولار الجمركي حتي لو تم تحديد سعر مختلف وأقل جمركيا للدقيق فضلا عن العمل على تخصيص وقود مدعوم للنقل لتقليل التكلفة حتي يصل المنتج بسعر مناسب للمستهلك مشيرا إلى أن قرار تفعيل تجارة الحدود مع مصر من شانه ان يساهم في إنسياب السلعة وتوفرها .
تأثير قرار وزير التجارة
واتفق لطفي العالم المستشار بالغرفة التجارية مع ماذكره الأمين العام للغرفة بأن أسباب الندرة تعود لخروج عدد من التجار من السوق من أصحاب الخبرات الجديدة الذين تعرضوا لخسائر فادحة تأثر بها السوق وأصبح الطلب اكثر من العرض .
واعتبر العالم في حديثه لـ «التغيير» أن قرار وزير التجارة بإيقاف التسويات أضر ايضا بتجار الدقيق الذين كانوا يعتمدون علي التسويات مما قلل من عدد المستوردين.
وتوقع العالم أن تستمر الندرة لنهاية العام ومطلع السنة الجديدة لحين تجديد السجلات .
وقال : «يمكن بعدها أن يحدث إنفراج خاصة اذا ماتم تفعيل تنشيط تجارة الحدود بين مصر والسودان».
لافتا إلى أهمية سد الفجوة بواسطة المطاحن المحلية.
التكدس والمعالجات
ووصفت حنان أحمد عبد الرحمن مدير مكتب وزارة التجارة والتموين بالولاية الشمالية ماحدث و ماتم في إستيراد سلعة الدقيق حتي أدى للتكدس بأنه أمر طبيعي جراء الحرب وتداعياتها وقالت :بدايات الصدمة الأولى دائماماتحدث نوع من الفوضى ولكن مع تجاوز هذه المرحلة لابد وأن تعود الامور الى المسار الطبيعي وهو ماعملت عليه الوزارة حاليا.
وأشارت إلى حدوث العديد من التعقيدات كنتاج للحرب مثل توقف النظام الإلكتروني الخاص بالصادر والوارد الذي يربط بنك السودان ووزارة التجارة والجمارك وهو النظام الخاص بتكملة إجراءات التجارة الخارجية كذلك تعقيدات أخرى متعلقة بالنظام المصرفي إضافة لفقدان عدد كبير من المصدرين والمستوردين لمستنداتهم الخاصة بالتجارة الخارجية مثل عقودات الصادر والسجلات التجارية.
وقد تكون هذه من الاسباب التي دعت عدد كبير من التجار مع الحاجة الماسة للسلع خاصة الغذائية، لعقد اتفاقات وأدخال هذه السلع دون تكملة الإجراءات الخاصة بوزارة التجارة مما شجع علي دخول عدد من التجار غير المتخصصين في المجال بالتالي ترتب على ذلك حدوث تكدس كبير للبضائع بالمعابر لفترات زمنية طويلة تجاوزت أحيانا الشهر أو ما يقارب الشهرين مما استدعى تدخل الجهات ذات الصلة بمنظومة التجارة لتقوم كل جهة اختصاص بتحمل ما يليها من مسؤليات .
و أكدت أن بنك السودان وضع ضوابط الاستيراد الورقي المؤقت وقامت وزارة التجارة بوضع ما يليها من ضوابط تجارة خارجية سواء في مجال الصادر او الوارد.
ووصفت حنان القرارات التي صدرت من التجارة بأنها ستسهم بصورة إيجابية في تنظيم حركة التجارة صادرا وواردا ومن ضمنها قرار وزير التجارة الذي حمل الرقم (7) الخاص بضوابط إستيراد الدقيق والذي الزم التجار بتكملة إجراءات الإستيراد عبر وزارة التجارة مع التأكيد على موافقة من جهات الإختصاص الصحة والمواصفات و يأتي ذلك في أطار الحد من عمليات التكدس حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك لجهة أن تكدس البضائع تترتب عليه نتائج يمكن أن تكون كارثية على صحة المواطن ولا معنى لتحقيق وفرة زائدة عن الحد مع تضرر صحة الانسان.
واكدت أن وضع الضوابط في كافة الجوانب هي مسؤولية السلطات المختصة لضمان أمن وصحة وسلامة الانسان.
انعكاسات إيجابية
تقول حنان : نحن على ثقة بأنه لا تخوف من أي انعكاسات أو أثار سالبة للقرار و أوضحت أن القرار يضمن دخول سلعة بتكلفة أقل كما أن الالتزام بالضوابط يعني عدم إجراء تسويات أو سداد غرامات نتيجة لتجاوز الضوابط كذلك ضمان دخول سلعة بمواصفات تراعي الصحة والسلامة .
و أضافت: لدينا قناعة بوجود موردين لهم من الإمكانيات لتغطية احتياجات السوق سواء بالولاية الشمالية او ولايات أخرى.
ونوهت حنان إلى أن مكتب وزارة التجارة والتموين بالتنسيق مع بنك السودان و إدارة التجارة بالولاية والغرفة التجارية بالولاية تمكن من التوصل لإتفاق بتمديد اتفاقية تجارة الحدود بما يسمح للتجار الذين قاموا بالتصدير من قبل للإستيراد بقيمة الصادر سلع ذات أولوية قصوى الدقيق احدها مع الالتزام بضوابط الاستيراد .
الوضع الأقتصادي
الباحث الأقتصادي أحمد عبدالمنعم قال إن تعقيدات التجارة الخارجية مع دول الجوار جاءت كنتاج طبيعي للحرب للحرب الدائرة في البلاد منذ (15) أبريل الماضي.
وأضاف: الوضع المثالي في الأقتصاد تقليل الإستيراد وزيادة الصادر بما يساهم في المحافظة علي العملات الصعبة وكما نعلم الولاية الشمالية من الولايات المنتجة لسلعة القمح وساهمت خلال أزمة الخبز الشهيرة في الخرطوم في العام 2021 بمد العاصمة بكميات كبيرة من المخزون الإستراتيجي الذي يبدو أنه تأثر بسبب هذا الأمر بجانب الضغط علي الولاية التي تضاعف عدد سكانها نتيجة نزوح الآف اليها مماشكل ضغط علي الخدمات والغذاء.
وقال إن مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بالصادر الوارد تقع على عاتق الجهات المحلية التي أصدرتها والقاعدة تتطلب مراعاة المصلحة العامة للمواطنين بمايضمن توفر السلعة بجودة عالية وفق المواصفات ويمنع المضاربات وألتلاعب في الصادر .
وأشار أحمد إلى أن الدولة لم تصدر حتي الآن ميزانية طوارئ أو حرب ولم تتحدث حتي عن موجهات الموازنة الجديدة لبنك السودان للعام 2024 وبالتالي القرارات تصبح مسؤولية وزارة التجارة بالولاية بالتنسيق مع الغرف التجارية والجهات المختصة لإدارة الأزمة خاصة في ظل عدم وجود احصائيات دقيقة لحجم الاستهلاك وعدد السكان.
